ماده ۳۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۸۸)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۸۸)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره استرداد جهیزیه پس از فوت زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۰۱۵)]] | * [[رای دادگاه درباره استرداد جهیزیه پس از فوت زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۰۱۵)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور ضبط وثیقه توسط دادستان]] | |||
* [[نظریه شماره 1181/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق]] | |||
* [[مولفه ها و اصول حقوقی حاکم بر مالکیت در فضای مجازی]] | |||
* [[تحولات مطلق بودن حق مالکیت خصوصی و تاثیر آن بر مسوولیت مالک نسبت به وارد غیر مجاز]] | |||
* [[بررسی مبانی و مستندات قانونی ناشی از خسارت مربوط به محیط زیست در حقوق ایران]] | |||
* [[بازاندیشی معیار ذی‌نفعی خواهان و امکان‌سنجی طرح دعوا از سوی ثالث در مسئولیت مدنی]] | |||
* [[تحدید مفهومی سلب حق]] | * [[تحدید مفهومی سلب حق]] | ||
* [[جستاری در عقد رهن موقت]] | * [[جستاری در عقد رهن موقت]] | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۷: | ||
* [[بررسی فقهی و حقوقی ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ]] | * [[بررسی فقهی و حقوقی ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ]] | ||
* [[محدودیت‌های‌حقوق مالکانه اشخاص در قوانین و مقررات شهرداری‌ها]] | * [[محدودیت‌های‌حقوق مالکانه اشخاص در قوانین و مقررات شهرداری‌ها]] | ||
* [[اعتبار سنجی و چالش های حقوقی به کارگیری قراردادهای هوشمند با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و آمریکا]] | |||
* [[وضعیت حقوقی اجاره مال مشاع]] | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
| خط ۵۶: | خط ۶۵: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1115 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منوط نبودن دعوای خلع ید به ابطال تصمیم بایر بودن ملک موضوع قانون زمین شهری]] | * [[نظریه شماره 7/99/1115 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منوط نبودن دعوای خلع ید به ابطال تصمیم بایر بودن ملک موضوع قانون زمین شهری]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رهنی به تبع ابطال سند مالکیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۰۸)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رهنی به تبع ابطال سند مالکیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۰۸)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/961 مورخ 1400/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی انتقال حقوق توسط مستاجر مال موقوفه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۵
ماده ۳۰ قانون مدنی: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«تصرف» در لغت، یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی و در اصطلاح، به وضعیتی که مالی در اختیار شخصی بوده و آن شخص، بتواند به حق یا عدوان، در مورد آن مال تصمیم‌گیری نماید؛ تصرف گویند.[۱]
به تصرفی که در نتیجه عقود یا ایقاعات، به وجود آید، «تصرف حقوقی» گویند[۲] و به یکی از انواع تصرف حسی که با فعل صورت می‌پذیرد، «تصرف فعلی» گویند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اصل تسلیط، که موضوع این ماده می‌باشد؛ جایگزین وصف اطلاق حق مالکیت شده است.[۴] از طرف دیگر اصل آزادی اراده، مقتضی است که هر مالکی نسبت به مایملک خود، حق همه‌گونه تصرف و انتفاع داشته باشد، زیرا مالکیت، حقی دائمی، مطلق و انحصاری است.[۵] [۶]
اعتبار مفاد این ماده، تا حدی است که تصرف مالکانه، موجب اضرار به حقوق دیگران نگردد[۷] و به جهت رعایت حقوق و منافع عموم جامعه، برخی قوانین خاص، برای تصرف آزادانه مالک در امور مالی خویش، محدودیت‌هایی را قائل گردیده‌اند.[۸] مفاد این ماده، دلالت بر پذیرش اصل انتقال پذیری اموال دارد.[۹]
تصرف بر سه قسم است: استیفایی، ناقل و اداری.[۱۰]
اصول ۲۲ تا ۴۰ قانون اساسی را می‌توان متناسب با این ماده دانست.[۱۱]
نکات توضیحی
تصرف ممکن است به مباشرت یا با واسطه انجام گیرد؛ مانند تصرف قیم.[۱۲]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
با استناد به روایتی از حضرت محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله، اشخاص، می‌توانند هرگونه تصرفی در اموال خود بنمایند[۱۳] و با استناد به روایتی از امام صادق علیه‌السلام، شخص، تا وقتی که زنده است؛ می‌تواند در مال خود، هرگونه تصرفی بنماید.[۱۴]
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۸۸)
- رای دادگاه درباره استرداد جهیزیه پس از فوت زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۰۱۵)
- نظریه شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور ضبط وثیقه توسط دادستان
- نظریه شماره 1181/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
- مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق
- مولفه ها و اصول حقوقی حاکم بر مالکیت در فضای مجازی
- تحولات مطلق بودن حق مالکیت خصوصی و تاثیر آن بر مسوولیت مالک نسبت به وارد غیر مجاز
- بررسی مبانی و مستندات قانونی ناشی از خسارت مربوط به محیط زیست در حقوق ایران
- بازاندیشی معیار ذی‌نفعی خواهان و امکان‌سنجی طرح دعوا از سوی ثالث در مسئولیت مدنی
- تحدید مفهومی سلب حق
- جستاری در عقد رهن موقت
- مدیریت و توزیع کارآمد ریسک در قراردادهای نفت و گاز از طریق شروط قراردادی
- بررسی گسترۀ حق مطالبۀ بهای املاک واقع در طرح‌های تعریض پس از رعایت اختیاری برهای اصلاحی توسط مالکان
- تحلیل مبانی اقتصادی اصل حصری بودنِ حقوق مالکیت
- بررسی تطبیقی مالکیت کشتی رهاشده و قواعد حاکم بر آن (در نظام حقوق دریایی ایران، آمریکا، انگلستان و فرانسه)
- مطالعه تطبیقی التزام به اعمال یک جانبه در نظام‌های حقوقی اصلی جهان
- وضعیت حقوقی معامله‌ی انتقال عین یا منافع مال مرهونه توسط راهن
- پژوهشی در مالکیت گنج و میراث فرهنگی و قوانین مربوط به آن
- مالکیت در حصار کاربری «نگاهی به تعیین کاربری از منظر فقه وحقوق»
- تحلیل تطبیقی مفهوم، اسباب حدوث، انتقال، و زوال «ملکیت» و «حق» در حقوق ایران و فرانسه
- قرارداد مجوز بهره برداری انحصاری از حقوق مالکیت صنعتی
- بررسی فقهی و حقوقی ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ
- محدودیت‌های‌حقوق مالکانه اشخاص در قوانین و مقررات شهرداری‌ها
- اعتبار سنجی و چالش های حقوقی به کارگیری قراردادهای هوشمند با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و آمریکا
- وضعیت حقوقی اجاره مال مشاع
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 1181/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/1115 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منوط نبودن دعوای خلع ید به ابطال تصمیم بایر بودن ملک موضوع قانون زمین شهری
- رای دادگاه درباره ابطال سند رهنی به تبع ابطال سند مالکیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۰۸)
- نظریه شماره 7/1400/961 مورخ 1400/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی انتقال حقوق توسط مستاجر مال موقوفه
- نظریه شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی
منابع
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 80 ، خرداد و تیر 1389. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1704012
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115264
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115332
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2941668
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13524
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524780
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90992
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90996
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2941480
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708156
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708168
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 80 ، خرداد و تیر 1389. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1704012
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277636
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1811240