ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[متهم|متهمی]] که در مورد او [[قرار کفالت]] یا [[قرار وثیقه|وثیقه]] صادر می‌شود تا معرفی [[کفیل]] یا سپردن [[وثیقه قانونی|وثیقه]] به [[بازداشتگاه]] معرفی می‌گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] قرار [[بازپرس]]، نسبت به اصل [[قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم|قرار منتهی به بازداشت]] یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه [[اعتراض]] کند.
'''ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[متهم|متهمی]] که در مورد او [[قرار کفالت]] یا [[قرار وثیقه|وثیقه]] صادر می‌شود تا معرفی [[کفیل]] یا سپردن [[وثیقه قانونی|وثیقه]] به [[بازداشتگاه]] معرفی می‌گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] قرار [[بازپرس]]، نسبت به اصل [[قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم|قرار منتهی به بازداشت]] یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه [[اعتراض]] کند.


تبصره - مرجع صادرکننده قرار و رئیس یا معاون [[زندان]] مکلفند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه گذار معرفی می‌کند، فراهم کنند و هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی نماید هر چند خارج از وقت اداری باشد، در صورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا [[قاضی کشیک]] مکلف به پذیرش آن هستند.
* تبصره - مرجع صادرکننده قرار و رئیس یا معاون [[زندان]] مکلفند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه گذار معرفی می‌کند، فراهم کنند و هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی نماید هر چند خارج از وقت اداری باشد، در صورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا [[قاضی کشیک]] مکلف به پذیرش آن هستند.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری]]


== پیشینه ==
== پیشینه ==
خط ۱۵: خط ۱۹:
# نوع و میزان [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین]]
# نوع و میزان [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین]]
# تصریح به بازداشت متهم تا اطلاع بعدی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2004612|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>
# تصریح به بازداشت متهم تا اطلاع بعدی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2004612|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>
نکته قابل توجه تفاوت میان این قرارهای منتهی به بازداشت و خود [[قرار بازداشت موقت]] است، در واقع با وجود یکسان بودن نتایج، در این قرارها در صورت معرفی کفیل یا سپردن وثیقه، متهم آزاد می‌شود، حال آن که در قرار بازداشت موقت، متهم همچنان در زندان باقی می‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2004836|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>
نکته قابل توجه تفاوت میان این قرارهای منتهی به بازداشت و خود [[قرار بازداشت موقت]] است، در واقع با وجود یکسان بودن نتایج، در این قرارها در صورت معرفی کفیل یا سپردن وثیقه، متهم آزاد می‌شود، حال آن که در قرار بازداشت موقت، متهم همچنان در زندان باقی می‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2004836|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> همچنین در صورت عدم حضور متهم و محکومیت وی، [[محکوم به]] را باید از محل تأمین اخذ شده پرداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890108|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>


همچنین در صورت عدم حضور متهم و محکومیت وی، [[محکوم به]] را باید از محل تأمین اخذ شده پرداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890108|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>
طبق '''ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری'''، در همان ابتدای صدور قرار منتهی به بازداشت، متهم می‌تواند «نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند». مرجع رسیدگی به این اعتراض، به دلالت قانون آیین دادرسی کیفری و رویه قضایی (از جمله رأی شماره 0036- 26/10/1394 شعبه 40 دیوان عالی کشور)، دادگاه کیفری صالح است.<ref>{{Cite journal|title=محدوده و آثار اعتراض به قرار منتهی به بازداشت|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_701503.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1401|issn=2821-1790|pages=83–99|volume=1|issue=2|doi=10.22034/analysis.2023.701503|language=fa|first=مصطفی|last=السان|first2=علی|last2=آقابابایی بخشایش}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
خط ۳۷: خط ۴۱:
* [[نظریه شماره 7/98/1942 مورخ 1399/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیارهای صدور قرار تامین کیفری]]
* [[نظریه شماره 7/98/1942 مورخ 1399/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیارهای صدور قرار تامین کیفری]]
* [[نظریه شماره 7/98/2056 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکانات شعبه دادگستری برای نگهداری وثیقه]]
* [[نظریه شماره 7/98/2056 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکانات شعبه دادگستری برای نگهداری وثیقه]]
* [[نظریه شماره 1226/95/7 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1392/95/7 مورخ 1395/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==
عده ای معتقدند با وجود پیش بینی برخی از تدابیر جبران کننده خسارت فرد بازداشت شده در مواد قانونی، هیچ‌یک از این طرق، مبین [[اعاده حیثیت]] و حق جبران خسارت متهم نیست. بازداشت متهم موجب ورود [[زیان مادی|خسارت مادی]] و [[زیان معنوی|معنوی]] به وی و خانواده او می‌شود؛ لذا به مقتضی انصاف لازم است از این متهمان به نحو مناسبی جبران خسارت و اعاده حیثیت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی خسارات عدم النفع با رویکرد به دیدگاه امام خمینی (ره)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=کلک سیمین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3559360|صفحه=|نام۱=منصوره|نام خانوادگی۱=فصیح رامندی|چاپ=1}}</ref>
عده ای معتقدند با وجود پیش بینی برخی از تدابیر جبران کننده خسارت فرد بازداشت شده در مواد قانونی، هیچ‌یک از این طرق، مبین [[اعاده حیثیت]] و حق جبران خسارت متهم نیست. بازداشت متهم موجب ورود [[زیان مادی|خسارت مادی]] و [[زیان معنوی|معنوی]] به وی و خانواده او می‌شود؛ لذا به مقتضی انصاف لازم است از این متهمان به نحو مناسبی جبران خسارت و اعاده حیثیت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی خسارات عدم النفع با رویکرد به دیدگاه امام خمینی (ره)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=کلک سیمین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3559360|صفحه=|نام۱=منصوره|نام خانوادگی۱=فصیح رامندی|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
[[نهاد دادسرا و تشکیلات آن در حقوق ایران و دیوان کیفری بین المللی]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۰۷

ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری: متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می‌شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.

  • تبصره - مرجع صادرکننده قرار و رئیس یا معاون زندان مکلفند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه گذار معرفی می‌کند، فراهم کنند و هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی نماید هر چند خارج از وقت اداری باشد، در صورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند.
  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

پیشینه

سابقاً ماده ۱۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بدون تردید متهمی که در خصوص او قرار کفالت یا وثیقه صادر شده‌است، در صورت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه یا امتناع از این امور، بازداشت می‌شود[۲]و نمی‌توان او را در اختیار مأموران انتظامی یا امنیتی قرار داد،[۳]این امر از وجوه اشتراک قرار کفالت و وثیقه است،[۴]این بازداشت تا تودیع وثیقه یا فسخ قرار ادامه می‌یابد،[۵]اما مدت بازداشت به دلیل عجز از معرفی کفیل، به شخص متهم بستگی داشته و قاضی در این خصوص تقصیری ندارد،[۶]در واقع متهم اگر شخص کفیل را معرفی کند، آزاد می‌شود، در غیر این صورت باید او را تا زمان معرفی کفیل به زندان اعزام نمود،[۷]البته اگر کفیل شخص مکفول را در موعد مقرر حاضر نکند، در فرض حضور خود مکفول پس از انقضای موعد اجرای حکم، مطالبه وجه الکفاله از کفیل فاقد مجوز قانونی است.[۸] نامه معرفی متهم به بازداشتگاه شامل نکات زیر است:

  1. مشخصات متهم
  2. موضوع اتهام
  3. نوع و میزان قرار تأمین
  4. تصریح به بازداشت متهم تا اطلاع بعدی[۹]

نکته قابل توجه تفاوت میان این قرارهای منتهی به بازداشت و خود قرار بازداشت موقت است، در واقع با وجود یکسان بودن نتایج، در این قرارها در صورت معرفی کفیل یا سپردن وثیقه، متهم آزاد می‌شود، حال آن که در قرار بازداشت موقت، متهم همچنان در زندان باقی می‌ماند.[۱۰] همچنین در صورت عدم حضور متهم و محکومیت وی، محکوم به را باید از محل تأمین اخذ شده پرداخت.[۱۱]

طبق ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری، در همان ابتدای صدور قرار منتهی به بازداشت، متهم می‌تواند «نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند». مرجع رسیدگی به این اعتراض، به دلالت قانون آیین دادرسی کیفری و رویه قضایی (از جمله رأی شماره 0036- 26/10/1394 شعبه 40 دیوان عالی کشور)، دادگاه کیفری صالح است.[۱۲]

رویه‌های قضایی

  • به موجب یک نظریه مشورتی، عجز متهم از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه، موجب بازداشت وی می‌شود و امکان قرار دادن وی در اختیار نیروی انتظامی تا زمان معرفی کفیل یا تودیع وثیقه مجوز ندارد، البته متهم می‌تواند از زندان نیز نسبت به معرفی کفیل یا تودیع وثیقه اقدام کند.[۱۳]
  • همچنین به موجب نظریه مشورتی ۷/۱۰۹۵۷_۱۳۸۰/۱۱/۱۴ هرگاه متهم وثیقه یا وجه نقد موضوع قرار تأمین را حاضر کند، مرجع قضایی مکلف به قبول آن و آزاد کردن متهم است و در توقیف ماندن متهم به دلایلی نظیر تعطیل بودن بانک جایز نیست.[۱۴]
  • از سوی دیگر به موجب رأی شماره ۲۲۲_۱۳۸۰/۵/۲۵ دادگاه انتظامی قضات، اعزام متهم به اداره آگاهی به عوض ندامتگاه پس از صدور قرار وثیقه و عجز وی از ایداع آن ولو به منظور تکمیل تحقیقات، تخلف می‌باشد.[۱۵]

انتقادات

عده ای معتقدند با وجود پیش بینی برخی از تدابیر جبران کننده خسارت فرد بازداشت شده در مواد قانونی، هیچ‌یک از این طرق، مبین اعاده حیثیت و حق جبران خسارت متهم نیست. بازداشت متهم موجب ورود خسارت مادی و معنوی به وی و خانواده او می‌شود؛ لذا به مقتضی انصاف لازم است از این متهمان به نحو مناسبی جبران خسارت و اعاده حیثیت شود.[۱۶]

مقالات مرتبط

نهاد دادسرا و تشکیلات آن در حقوق ایران و دیوان کیفری بین المللی

منابع

  1. ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484208
  2. ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550564
  3. ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2004616
  4. ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1740888
  5. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890076
  6. ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1740004
  7. ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1740000
  8. ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550572
  9. ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2004612
  10. ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2004836
  11. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890108
  12. ↑ السان, مصطفی; آقابابایی بخشایش, علی (1401). "محدوده و آثار اعتراض به قرار منتهی به بازداشت". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 1 (2): 83–99. doi:10.22034/analysis.2023.701503. ISSN 2821-1790.
  13. ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 494704
  14. ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 639776
  15. ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 639792
  16. ↑ منصوره فصیح رامندی. بررسی تطبیقی خسارات عدم النفع با رویکرد به دیدگاه امام خمینی (ره). چاپ 1. کلک سیمین، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3559360
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۲۶_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=360397»