ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «جز در مواردی که قانون استثنا کرده است هیچ یک از عقود و ایقاعات و تعهدات را که...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
جز در مواردی که قانون استثنا | '''ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی''': جز در مواردی که [[قانون]] استثنا کرده است هیچ‌یک از [[عقد|عقود]] و [[ایقاع|ایقاعات]] و [[تعهد|تعهدات]] را که موضوع آن [[عین|عیناً]] یا قیمتاً بیش از پانصد ریال باشد نمی‌توان فقط به وسیله [[شهادت شفاهی]] یا [[شهادت کتبی|کتبی]] [[اثبات]] کرد ولی این حکم مانع از این نیست که [[دادگاه|محاکم]] برای مزید اطلاع و کشف حقیقت به اظهارات [[شاهد|شهود]] رسیدگی کنند. (در اصلاحات ۱۳۶۱/۱۰/۸ و ۱۳۷۰/۸/۱۴ حذف شد.) | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 3925 مورخ 1337/01/15 هیات عموم دیوان عالی کشور (عدم قابلیت اثبات عقد وقف صرفاً با شهادت شهود)|رای وحدت رویه شماره ۳۹۲۵ مورخ ۱۳۳۷/۰۱/۱۵ هیئت عموم دیوان عالی کشور (عدم قابلیت اثبات عقد وقف صرفاً با شهادت شهود )]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث]] | |||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:ادله اثبات دعوی]] | |||
[[رده:شهادت]] | |||
[[رده:مواد منسوخ شده قانون]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۵۹
ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی: جز در مواردی که قانون استثنا کرده است هیچ‌یک از عقود و ایقاعات و تعهدات را که موضوع آن عیناً یا قیمتاً بیش از پانصد ریال باشد نمی‌توان فقط به وسیله شهادت شفاهی یا کتبی اثبات کرد ولی این حکم مانع از این نیست که محاکم برای مزید اطلاع و کشف حقیقت به اظهارات شهود رسیدگی کنند. (در اصلاحات ۱۳۶۱/۱۰/۸ و ۱۳۷۰/۸/۱۴ حذف شد.)