ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

هر کس آلات و وسایل مخصوص به [[قمار|قماربازی]] را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و‌ پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می ‌شود.

«خریدن» در این ماده در معنای اصطلاحی خود به کار نرفته است و به عنوان مصداقی شایع در [[عقد معوض|عقود معوض]] به کار رفته است، بنابراین انتقال آلات ذکر شده از طریق هر گونه عقد معوض، مشمول این ماده خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1432768|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>

[[عنصر مادی]] این جرم، اعمال ذکر شده در ماده شامل خریدن ،حمل کردن و...است و [[عنصر معنوی]] این ماده نیز [[سوءنیت عام|سوء نیت عام]] است و [[سو نیت خاص|سوءنیت خاص]] لازم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611976|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>شرط تحقق این جرم آن است که وسایل خریداری شده یا حمل شده یا نگه داری شده جز برای قماربازی ،کاربرد دیگری نداشته باشد و کلمه "مخصوص"در متن ماده نشان دهنده همین موضوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین اعمال ذکر شده در ماده به صورت مطلق، جرم دانسته شده اند، بنابراین اینکه مرتکب به قصد قمار خود این اعمال را انجام دهد یا برای فروش، تفاوتی در صورت مسئله ایجاد نمیکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611992|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

طبق نظریه 7/3738-63/11/18 نگهداری وسایلی مثل آلات موسیقی و تخته نرد تا زمانی که مورد استفاده نامشروع قرار نگیرند، برای [[ضبط]] وسایل و [[تعقیب]] دارنده آن وسایل، مجوز قانونی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677268|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>