ماده ۵۸۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل [[توقیف کردن|توقیف]] شده یا محبوس شده یا [[ | چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل [[توقیف کردن|توقیف]] شده یا محبوس شده یا [[اخفا|مخفی]] شده را [[تهدید به قتل]] نموده یا [[شکنجه|شکنجه]] و [[آزار]] بدنی وارد آورده باشد علاوه بر [[قصاص]] یا پرداخت [[دیه]] حسب مورد به یک تا پنج سال حبس و [[محرومیت از خدمات دولتی]] محکوم خواهد شد. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
در خصوص گستره ی تهدیدات مشمول این ماده قانونی، بایستی پایبند به ظاهر بود و مواردی نظیر [[تهدید]] به اتلاف مال یا نقص عضو یا آزار فرزند یا همسر را از شمول آن خارج کرد مگر اینکه این امور به حدی قوی باشند که بتوان آن ها را مصداقی از شکنجه روحی به حساب آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389624|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>چرا که به اعتقاد گروهی از نویسندگان، شکنجه یکی از [[جرایم علیه تمامیت معنوی اشخاص|جرایم مهم علیه تمامیت معنوی افراد]] بوده و قانونگذار در این ماده، در مقام جرم انگاری آن نیز بوده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1661432|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> البته گروهی معتقدند شکنجه روحی را باید از شمول این ماده خارج نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389616|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین در بررسی کلمه «[[قتل]]» بایستی از اطلاق آن در این ماده صرف نظر نموده و آن را تنها منصرف به تهدید به قتل خود مرتکب تلقی کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته ممکن است طرف خطاب این تهدید، بستگان و نزدیکان فرد [[مجنی علیه]] باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812744|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | در خصوص گستره ی تهدیدات مشمول این ماده قانونی، بایستی پایبند به ظاهر بود و مواردی نظیر [[تهدید]] به [[اتلاف مال]] یا [[نقص عضو]] یا آزار فرزند یا همسر را از شمول آن خارج کرد مگر اینکه این امور به حدی قوی باشند که بتوان آن ها را مصداقی از شکنجه روحی به حساب آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389624|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>چرا که به اعتقاد گروهی از نویسندگان، شکنجه یکی از [[جرایم علیه تمامیت معنوی اشخاص|جرایم مهم علیه تمامیت معنوی افراد]] بوده و قانونگذار در این ماده، در مقام جرم انگاری آن نیز بوده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1661432|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> البته گروهی معتقدند شکنجه روحی را باید از شمول این ماده خارج نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389616|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین در بررسی کلمه «[[قتل]]» بایستی از [[اطلاق]] آن در این ماده صرف نظر نموده و آن را تنها منصرف به تهدید به قتل خود مرتکب تلقی کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته ممکن است طرف خطاب این تهدید، بستگان و نزدیکان فرد [[مجنی علیه]] باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812744|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
«شکنجه» به معنای ایراد آزار به متهم و یا غیر متهم در راستای [[اقرار]] به [[جرم|بزه]] یا متعهد شدن به امری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
لفظ مرتکب در این ماده، تنها ناظر به [[مباشرت|مباشر]] جرم است و [[معاونت در جرم|معاونین]] را در بر نمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358192|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> همچنین مقصود از | لفظ مرتکب در این ماده، تنها ناظر به [[مباشرت|مباشر]] جرم است و [[معاونت در جرم|معاونین]] را در بر نمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358192|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> همچنین مقصود از «محرومیت از خدمت دولت»، محرومیت از اشتغال و استخدام دولتی است که میتواند از طریق [[انفصال از خدمات دولتی]] نیز صورت بگیرد، لذا چنانچه مرتکب رفتار فوق، [[مستخدم دولت]] باشد، از استخدام دولت منفصل و چنانچه غیر مستخدم دولت باشد، از استخدام شدن محروم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358216|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نسخهٔ ۸ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۵۷
چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف شده یا محبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
توضیح واژگان
در خصوص گستره ی تهدیدات مشمول این ماده قانونی، بایستی پایبند به ظاهر بود و مواردی نظیر تهدید به اتلاف مال یا نقص عضو یا آزار فرزند یا همسر را از شمول آن خارج کرد مگر اینکه این امور به حدی قوی باشند که بتوان آن ها را مصداقی از شکنجه روحی به حساب آورد.[۱]چرا که به اعتقاد گروهی از نویسندگان، شکنجه یکی از جرایم مهم علیه تمامیت معنوی افراد بوده و قانونگذار در این ماده، در مقام جرم انگاری آن نیز بوده است. [۲] البته گروهی معتقدند شکنجه روحی را باید از شمول این ماده خارج نمود.[۳] همچنین در بررسی کلمه «قتل» بایستی از اطلاق آن در این ماده صرف نظر نموده و آن را تنها منصرف به تهدید به قتل خود مرتکب تلقی کرد. [۴] البته ممکن است طرف خطاب این تهدید، بستگان و نزدیکان فرد مجنی علیه باشند.[۵]
«شکنجه» به معنای ایراد آزار به متهم و یا غیر متهم در راستای اقرار به بزه یا متعهد شدن به امری است.[۶]
لفظ مرتکب در این ماده، تنها ناظر به مباشر جرم است و معاونین را در بر نمی گیرد.[۷] همچنین مقصود از «محرومیت از خدمت دولت»، محرومیت از اشتغال و استخدام دولتی است که میتواند از طریق انفصال از خدمات دولتی نیز صورت بگیرد، لذا چنانچه مرتکب رفتار فوق، مستخدم دولت باشد، از استخدام دولت منفصل و چنانچه غیر مستخدم دولت باشد، از استخدام شدن محروم می شود.[۸]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق، در مقام بیان یکی از عوامل تشدید مجازات است که همان شکنجه و آزار بدنی یا تهدید می باشد.[۹]اگرچه تهدید بر اساس اصول کلی یک جرم مستقل در نظر گرفته میشود، اما در این مورد خاص، تهدید صرفاً موجب تشدید مجازات می گردد.[۱۰]به نظر می رسد در صورت ارتکاب تمامی جرایم مقرر در ماده 586 به همراه جرایم مقرر در این ماده، مرتکب فقط به مجازات های مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.[۱۱] همچنین اقدامات مذکور در این ماده، نظیر تهدید یا شکنجه و آزار بدنی باید در جریان توقیف یا حبس صورت بگیرد و چنانچه این اقدامات قبل از توقیف فرد مجنی علیه و به منظور توقیف یا حبس او انجام شود، نمیتوان این اقدامات را مشمول ماده مورد بحث دانست.[۱۲]
جرم مورد بحث را بایستی یک جرم مرکب دانست.[۱۳]
در خصوص مجازات پیش بینی شده در این ماده، به نظر می رسد در صورت وقوع شکنجه یا آزار بدنی، باید قائل به جمع قصاص یا دیه با مجازات تعزیری مذکور در ماده شد.[۱۴]
انتقادات
گروهی از عدم تعیین مدت محرومیت از خدمات دولتی در این ماده انتقاده نموده و آن را در تعارض با اصل قانونی بودن مجازات ها می دانند.[۱۵]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 389624
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1661432
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 389616
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 389628
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 812744
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333884
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 358192
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 358216
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 389620
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 672620
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 535052
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 535056
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 812756
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 358200
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 535068