ماده ۳۴۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:صاحب حق قصاص using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ولی دم نمی تواند پیش از فوت مجنی | [[ولی دم]] نمی تواند پیش از فوت [[مجنی علیه]]، مرتکب را [[قصاص]] کند و در صورتی که اقدام به [[قتل]] مرتکب نماید، چنانچه [[جنایت]] در نهایت سبب فوت مجنی علیه نشود مستحق قصاص است، در غیر این صورت به [[تعزیر]] مقرر در قانون، محکوم می شود؛ مگر در موردی که ولی دم اعتقاد دارد مرتکب مشمول [[ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی|ماده (302)]] این قانون است که در این صورت، مستحق قصاص نیست. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«ولی دم» واژه ای است عربی که لفظ «[[ولی]]» به معنای سرپرست و صاحب و لفظ «دم» به معنای خون است و جمع آن «اولیاء دم» است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4076700|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به موجب این | به موجب این ماده، چنانچه اولیاء دم پیش از فوت مجنی علیه، جانی را قصاص کنند، ممکن است خودشان قصاص شوند، چرا که امکان قصاص جانی منوط به مرگ مجنی علیه است و تا پیش از آن [[حق قصاص]] اصولاً محقق نشده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3082192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> لذا زمان ایجاد حق قصاص یا [[گذشت|عفو]] جانی بعد از فوت مجنی علیه است و اولیاء دم قبل از فوت او در واقع «اقدام به قتل» مرتکب نموده اند و در این صورت در فرض فوت مجنی علیه، به تعزیر و در غیر این صورت به قصاص محکوم می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4076768|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
حکم این ماده را نباید مختص ولی دم دانست | حکم این ماده را نباید مختص ولی دم دانست بلکه چنین حقی برای خود مجنی علیه نیز وجود ندارد و در فرض اقدام به قصاص قاتل و عدم فوت خودش، محکوم به قصاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
عده ای از فقها | |||
=== سوابق فقهی === | |||
عده ای از فقها [[محقون الدم]] بودن مقتول را از جمله شرایط قصاص دانسته اند، همچنین در فرض کشتن بحق مقتول نظیر قصاص وی یا قتل وی در راستای [[دفاع مشروع]]، قصاص قاتل ساقط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275588|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نسخهٔ ۱۷ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۴۰
ولی دم نمی تواند پیش از فوت مجنی علیه، مرتکب را قصاص کند و در صورتی که اقدام به قتل مرتکب نماید، چنانچه جنایت در نهایت سبب فوت مجنی علیه نشود مستحق قصاص است، در غیر این صورت به تعزیر مقرر در قانون، محکوم می شود؛ مگر در موردی که ولی دم اعتقاد دارد مرتکب مشمول ماده (302) این قانون است که در این صورت، مستحق قصاص نیست.
توضیح واژگان
«ولی دم» واژه ای است عربی که لفظ «ولی» به معنای سرپرست و صاحب و لفظ «دم» به معنای خون است و جمع آن «اولیاء دم» است. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب این ماده، چنانچه اولیاء دم پیش از فوت مجنی علیه، جانی را قصاص کنند، ممکن است خودشان قصاص شوند، چرا که امکان قصاص جانی منوط به مرگ مجنی علیه است و تا پیش از آن حق قصاص اصولاً محقق نشده است،[۲] لذا زمان ایجاد حق قصاص یا عفو جانی بعد از فوت مجنی علیه است و اولیاء دم قبل از فوت او در واقع «اقدام به قتل» مرتکب نموده اند و در این صورت در فرض فوت مجنی علیه، به تعزیر و در غیر این صورت به قصاص محکوم می شوند.[۳]
حکم این ماده را نباید مختص ولی دم دانست بلکه چنین حقی برای خود مجنی علیه نیز وجود ندارد و در فرض اقدام به قصاص قاتل و عدم فوت خودش، محکوم به قصاص است.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
عده ای از فقها محقون الدم بودن مقتول را از جمله شرایط قصاص دانسته اند، همچنین در فرض کشتن بحق مقتول نظیر قصاص وی یا قتل وی در راستای دفاع مشروع، قصاص قاتل ساقط است.[۵]
انتقادات
گروهی معتقدند در مفاد این ماده ابهاماتی وجود دارد.[۶]
منابع
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4076700
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی. چاپ 3. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3082192
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4076768
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275592
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275588
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275596