ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
اگر مقتول یا مجنی علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی‌ نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رییس قوه‌ قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستان‌ های مربوط تفویض می‌ کند.
اگر مقتول یا [[مجنی علیه]] یا [[ولی دم|ولی دمی]] که [[صغر|صغیر]] یا [[جنون|مجنون]] است [[ولی‌]] نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و [[رئیس قوه‌ قضاییه|رییس قوه‌ قضاییه]] با [[استیذان]] از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به [[دادستان‌]] های مربوط تفویض می‌ کند.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
گروهی معتقدند مقصود از واژه «مجنی علیه» در این ماده همان مقتول است. تصریح به واژه «ولی دم» نیز در راستای تایید همین امر بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350388|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>
گروهی معتقدند مقصود از واژه «مجنی علیه» در این ماده، همان مقتول است، تصریح به واژه «ولی دم» نیز در راستای تایید همین امر بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350388|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
به موجب این ماده نمی توان عدم شناسایی اولیاء دم مقتول را از جهات منع تعقیب دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709776|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> بلکه در چنین شرایطی باید ولی دم او را ولی امر مسلمین دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1720488|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref>  این ماده نیز در این خصوص وضع شده و دربردارنده حالاتی است که مجنی علیه ولی دم ندارد یا هیچ ورثه ای ندارند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350412|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> یا شناخته شده یا در دسترس نیست و امکان تعقیب نیز وجود دارد. البته در غیر این صورت ولو در فرض مجنون یا صغیر بودن مجنی علیه نمی توان مفاد این ماده را اعمال نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350384|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین گروهی فرضی را که مقتول فاقد ولی دم مسلمان باشد نیز مشمول این ماده دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709764|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>برخی از نویسندگان بر این باورند که رییس قوه قضاییه و نیز دادستان هایی که اختیار مورد بحث به آنان تفویض می شود، بر خلاف ولی دم حق گذشت مجانی را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350428|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>  از سوی دیگر در خصوص امکان تسری حکم این ماده به مصادیق قتل غیر عمد میان صاحبنظران اختلاف نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709792|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
به موجب این ماده، نمی توان عدم شناسایی اولیاء دم مقتول را از جهات [[منع تعقیب]] دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709776|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> بلکه در چنین شرایطی باید ولی دم او را ولی امر مسلمین دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1720488|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref>  این ماده نیز در این خصوص وضع شده و دربردارنده حالاتی است که مجنی علیه، ولی دم ندارد یا هیچ [[وارث|ورثه]] ای ندارند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350412|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> یا شناخته شده یا در دسترس نیست و امکان [[تعقیب]] نیز وجود دارد، البته در غیر این صورت ولو در فرض مجنون یا صغیر بودن مجنی علیه، نمی توان مفاد این ماده را اعمال نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350384|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین گروهی، فرضی را که مقتول فاقد ولی دم مسلمان باشد نیز مشمول این ماده دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709764|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>برخی از نویسندگان بر این باورند که رییس قوه قضاییه و نیز دادستان هایی که اختیار مورد بحث به آنان تفویض می شود، بر خلاف ولی دم، حق [[گذشت]] مجانی را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350428|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>  از سوی دیگر در خصوص امکان تسری حکم این ماده به مصادیق [[قتل غیر عمد]]، میان صاحبنظران، اختلاف نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709792|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


نکته دیگر آن است که اگرچه نمی توان زن و شوهر را نسبت به یکدیگر ولی دم محسوب نمود، اما اگر ورثه دیگری نباشد، ولی دم زوج یا زوجه مقتول را می توان ولی امر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350408|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>
نکته دیگر آن است که اگر چه نمی توان زن و شوهر را نسبت به یکدیگر ولی دم محسوب نمود، اما اگر ورثه دیگری نباشد، ولی دم زوج یا زوجه مقتول را می توان ولی امر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350408|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب حکم شماره 431-69/6/19 دادستان می تواند دیه اخذ نموده و از قصاص گذشت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709788|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
به موجب حکم شماره 431-69/6/19، دادستان می تواند [[دیه]] اخذ نموده و از [[قصاص]] گذشت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709788|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


همچنین بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/5125-19/7/78 چنانچه مجنی علیه فاقد ولی دم بود یا شناخته نشود یا به او دسترسی نباشد، دادستان محل وقوع جرم و در حال حاضر ( زمان صدور نظریه مورد بررسی) رییس دادگستری بر اساس تفویض اختیار از سوی رییس قوه قضاییه حق تعقیب مجرم، تقاضای قصاص و یا دیه را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667232|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
همچنین بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره 7/5125-19/7/78، چنانچه مجنی علیه فاقد ولی دم بود یا شناخته نشود یا به او دسترسی نباشد، دادستان محل وقوع جرم و در حال حاضر ( زمان صدور نظریه مورد بررسی) رییس دادگستری بر اساس تفویض اختیار از سوی رییس قوه قضاییه حق تعقیب مجرم، تقاضای قصاص و یا دیه را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667232|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
در فرضی که تنها فرزند فردی او را به قتل برساند و این فرد پدر و مادر نیز نداشته باشد، با توجه به اینکه نمیتوان در این فرض قاتل را ولی دم تلقی کرد، باید مورد را از مصادیق این ماده دانسته و ولی امر مسلمین را که همان مقام رهبری است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354128|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> ولی دم او تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354584|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
در فرضی که تنها فرزند فردی او را به قتل برساند و این فرد پدر و مادر نیز نداشته باشد، با توجه به اینکه نمیتوان در این فرض قاتل را ولی دم تلقی کرد، باید مورد را از مصادیق این ماده دانسته و ولی امر مسلمین را که همان مقام رهبری است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354128|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> ولی دم او تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354584|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳۴٬۱۶۳

ویرایش