ماده ۱۳۷ قانون مدنی

حریم چاه برای آب خوردن (۲۰) گز و برای زراعت (۳۰) گز است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به اماکن نزدیک هر چیز، و جایی که بهره وری کامل عموم از آن مکان، مورد نیاز باشد؛ حریم گویند.

به چاه هایی که پس از اسلام حفر گردیده؛ و مالکین آنها معلوم باشد؛ بئر بدی گویند.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

مقادیر مندرج در این ماده، اماره ایجاد ضرر بوده؛ و خلاف آن، قابل اثبات است. به موجب قانون توزیع عادلانه آب، تشخیص حریم چاه، قنات و مجرا، با وزارت نیرو است.

به نظر برخی از حقوقدانان، در جمع بین قانون توزیع عادلانه آب، و قانون مدنی، باید متذکر شد که امارات مندرج در این ماده، به قوت خود باقی بوده؛ لیکن اثبات آن، با وزارت نیرو است. و به نظر برخی دیگر، تبصره ماده 38 قانون توزیع عادلانه آب، ناسخ این ماده از قانون مدنی است؛ و تشخیص حریم چاه، با وزارت نیرو است.

سوابق فقهی

تشخیص زیان بار بودن یا نبودن چاه، با اهل خبره است؛ لیکن اگر حفر چاه در ملک شخصی، موجب تضرر دیگران نگردد؛ مانع ندارد.

حریم بئر بدی، 25 ذراع است.

رویه های قضایی

به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات شهرستان آق قلا، حریم چاه برای خوردن آب و زراعت، در قانون مدنی مشخص گردیده؛ لیکن حفر و چاه و قنات، با اذن و نظارت وزارت نیرو، ممکن می گردد.

به موجب نظریه مشورتی شماره 7006/7 مورخه 11/11/1382 اداره حقوقی قوه قضاییه، بین مواد 137 و 138 قانون مدنی، با تبصره ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب، تعارضی وجود ندارد. چراکه مواد مذکور در قانون مدنی، درصدد تعیین حریم هستند. ولی به موجب تبصره ماده 17 قانون یادشده، درصورت بروز اختلاف بین مالکان املاک مجاور، دادگاه صالح، با کارشناسی وزارت نیرو، حکم قضیه را روشن خواهد نمود.

به موجب دادنامه شماره 758/14 مورخه 20/11/1370 شعبه 14 دیوان عالی کشور، اگر صدور پروانه چاه، به حقوق اشخاصی که در آن مکان، دارای شاخه آبدهی هستند؛ زیان وارد آورد؛ چنین پروانه ای، قابل ابطال است.

انتقادات

این ماده، با مفاد مواد 139 و 1323 قانون مدنی، و با منافع اقتصادی و اجتماعی، در تعارض است.