ماده ۱۲۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر روی دیوار او سرتیری بگذارد یا روی آن بنا کند، هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود رجوع کند مگر این که به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد. | '''ماده ۱۲۰ قانون مدنی''': اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر روی دیوار او سرتیری بگذارد یا روی آن بنا کند، هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود رجوع کند مگر این که به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} |
نسخهٔ ۱۶ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۲۲
ماده ۱۲۰ قانون مدنی: اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر روی دیوار او سرتیری بگذارد یا روی آن بنا کند، هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود رجوع کند مگر این که به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.
توضیح واژگان
به از بین رفتن منع قانونی، توسط مقنن یا شخصی معین، به نفع اشخاصی معلوم یا نامشخص را، اذن گویند.(46842) و به موافقت مالک، جهت تصرف دیگری در مال او، اذن گویند.[۱]
حق الجوار، یعنی حق هر یک از همسایگان بر دیگری.[۲]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به اینکه اثر اذن ساده، تنها اباحه در انتفاع از مال است؛ نه ایجاد حق برای متصرف، و به وجود آمدن تکلیف برای مالک، لذا اعطا کننده اذن، در هر زمان، می تواند از تصمیم خود رجوع نماید.[۳]
برخلاف حق، اذن، ایجاد التزام نمی نماید؛ و به همین، اعطا کننده اذن، در هر زمان، می تواند از تصمیم خود رجوع نماید.[۴]
اذن در انتفاع، ممکن است به صورت ایقاع باشد؛ که دراینصورت، هیچ تکلیفی را، برای اعطا کننده اذن، ایجاد نمی نماید.[۵]
اذن در انتفاع، ممکن است به صورت ایقاع، یا شرط ضمن عقد باشد.[۶]
وجه ملزم، مختص عقود معین نبوده؛ و نسبت به سایر توافق ها، نظیر روابط بین مالکین دیوار مشترک نیز، قلمرو شمول دارد.[۷]
سلب حق، به موجب ایقاع، توافق های صریح، و شروط بنایی، قابل تحقق است.[۸]
به دلالت عرف، اذن شریک، مبنی بر نهادن سرتیر بر روی دیوار مشترک، نشان از شرط ضمنی التزام او به اذن خویش داشته؛ و درنتیجه چنین اذنی، قابل عدول نیست. لزوم پایبندی طرفین، به مفاد عهود خویش نیز، مؤید این مدعا است.[۹]
اگر محرز گردد که عدول از اذن، به جهت رفع نیاز، و دفع زیان نبوده؛ و درواقع به قصد اضرار به شریک بوده است؛ نمی توان چنین رجوعی را معتبر دانست.[۱۰]
سوابق فقهی
اگر نهادن سرتیر بر روی دیوار مشترک، به موجب یکی از عقود لازم، مصالحه و یا ... باشد؛ دراینصورت اذن دهنده، نمی تواند از اذن خود عدول نماید.[۱۱]
اگر نهادن سرتیر بر روی دیوار مشترک، به موجب اذن محض باشد؛ چنین اذنی درصورت پرداخت خسارات صاحب سرتیر، قابل عدول است.[۱۲]
اذن بر نهادن سرتیر بر روی دیوار مشترک، قابل عدول نیست؛ زیرا چنین اذنی، ظهور در دوام داشته؛ و رجوع از ان، موجب تخریب ملک صاحب سرتیر خواهد شد.[۱۳]
منابع
- ↑ سیدمهدی نوابی. ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3205204
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328780
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13328
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91544
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91600
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91600
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91676
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91676
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93472
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93476
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3551904
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3551904
- ↑ علیرضا باریکلو. اموال و حقوق مالی. چاپ 1. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3730324