ماده ۴۳۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
در صورتی که در یک [[عقد]]، [[بایع]] یک نفر و مشتری متعدد باشد و در [[مبیع]] عیبی ظاهر شود یکی از مشتری‌ها نمی‌تواند سهم خود را به تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنابراین اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آن‌ها حق [[ارش]] خواهد داشت.
'''ماده ۴۳۲ قانون مدنی''': در صورتی که در یک [[عقد]]، [[بایع]] یک نفر و مشتری متعدد باشد و در [[مبیع]] عیبی ظاهر شود یکی از مشتری‌ها نمی‌تواند سهم خود را به تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنابراین اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آن‌ها حق [[ارش]] خواهد داشت.
 
 
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ ‏۲۲ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۳۶

ماده ۴۳۲ قانون مدنی: در صورتی که در یک عقد، بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتری‌ها نمی‌تواند سهم خود را به تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنابراین اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آن‌ها حق ارش خواهد داشت.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دلیل وضع این ماده، این است که هرچند در فرض مورد نظر قانونگذار، عقد به اعتبار خریدار، منحل به عقود متعددی می گردد؛ اما هرگاه یکی از مشتری ها، جهت دفع زیان، نسبت به حصه خود، قرارداد را فسخ نماید؛ اما سایر خریداران راضی به فسخ نبوده؛ و مطالبه ارش نمایند؛ فروشنده متحمل ضرر خواهد شد. زیرا دراینصورت مبیع تقسیم شده؛ و با تعارض دو زیان، و درنتیجه سقوط آنها، حق فسخ به طور تبعیض اعمال نخواهد شد.[۱]

حکم این ماده، درخصوص اتفاق خریداران در فسخ معامله، و یا اصل تجزیه ناپذیری حق فسخ عام بوده؛ و نسبت به موردی که هم مشتری، و هم کالاهای موضوع عقد، متعدد هستند نیز، قابل اجرا است. و این امر، موافق قاعده و اصل حفظ و بقای قرارداد است.[۲]

سوابق فقهی

اگر دو شخص، با ثمن واحد، کالا یا کالاهایی را به نحو شرکت خریداری نمایند؛ حق فسخ معامله، متعلق به هر دوی آنان بوده؛ و یکی از آنها نمی تواند به تنهایی، قرارداد را فسخ نماید. و تفاوتی نمی نماید که فروشنده، نسبت به تعدد مشتری ها آگاه باشد یا خیر. علت این حکم را، نمی توان زیان ناشی از تبعض صفقه و یا شرکت، که با خیار قابل فسخ هستند؛ دانست. بلکه عدم اصالت خیار در چنین وضعیتی را، باید به عنوان مبنای چنین محدودیت هایی برشمرد. اما اگر سهم هر یک از دو شریک، به نحو مجزا افراز گردد؛ دیگر اعمال خیار توسط هر یک از آن دو در سهم خویش، اشکالی ندارد.[۳]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر زید و عمرو و بکر، به نحو شرکت، خانه ای را خریداری نموده؛ و سپس معلوم گردد که مبیع معیوب بوده؛ دراینصورت هیچ یک از خریداران، نمی تواند به تنهایی بیع را، نسبت به حصه خود فسخ نموده؛ درحالی که دو شریک دیگر، قصد فسخ معامله را نداشته باشند. مگر درصورت رضایت فروشنده.[۴]

منابع

  1. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529840
  2. جلال سلطان احمدی. تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین المللی کالا). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3245688
  3. جلال سلطان احمدی. تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین المللی کالا). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3245048
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529840