ماده ۴۷۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۷۴ قانون تجارت:'''اگر اشخاصی نسبت به اموال متصرفی تاجر [[ورشکسته]] دعوی [[خیار]] | '''ماده ۴۷۴ قانون تجارت:''' اگر [[شخص|اشخاصی]] نسبت به [[مال|اموال]] متصرفی [[تاجر]] [[ورشکسته]] [[دعوی]] [[خیار|خیاراتی]] دارند و صرفنظر از آن نمیکنند باید آن را در حین [[تصفیه امور ورشکستگی|تصفیه]] عمل [[ورشکستگی]] ثابت نموده و به موقع اجرا گذارند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۷۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۷۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
* [[ماده ۴۷۳ قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۷۳ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۴۷۵ قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۷۵ قانون تجارت]] | ||
==توضیح واژگان== | |||
*[[تاجر ورشکسته]]: تاجر ورشکسته به کسی اطلاق میگردد که به [[حکم]] [[دادگاه]] قادر به [[تأدیه]] [[دیون]] خود نبوده و لذا [[ورشکسته]] اعلام شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236328|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
*[[ورشکستگی]]: ورشکستگی، وضع [[بازرگان]] عاجز از اجرای [[تعهد|تعهدات]] بازرگانی است. بدین معنا که نتواند [[دین|دیون]] [[دین حال|حال]] خود را بدهد. به عبارت دیگر اگر در [[دارایی]] حاضر، قسمت مثبت دارایی کمتر از قسمت منفی باشد حالت [[ورشکستگی]] [[تاجر]] محقق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=301 نکته از قانون شوراهای حل اختلاف|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2721204|صفحه=|نام۱=ابوالفضل|نام خانوادگی۱=نیکوکار|چاپ=1}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
در حقوق ما تفاوتی میان طلبکاران وجود نداشته و تمام | در حقوق ما تفاوتی میان طلبکاران وجود نداشته و تمام آنها اعم از طلبکاران دارای حق رجحان، دارای وثیقه و نیز طلبکاران عادی مکلف به رعایت تشریفات هستند. در واقع هدف مقنن شناخته شدن تمام بدهی تاجر ورشکسته و کنترل آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268568|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 474 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 474 قانون تجارت == | ||
به موجب ماده فوق افرادی که نسبت به اموال مورد تصرف تاجر ورشکسته ادعای حقوقی دارند در صورتی که از آن حقوق صرف نظر نکرده و بخواهند آن را اعمال کنند، لازم است این حقوق را در حین عمل تصفیه ثابت نموده و به موقع اجرا گذارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481828|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>بر اساس این ماده در صورت مراجعه مدعی استرداد به اداره تصفیه و وجود مال و عدم پذیرش دعوای استرداد، مدعی حق مراجعه به دادگاه صالح برای استرداد مال را دارد. مگر اینکه ختم ورشکستگی اعلام شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2269020|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> در واقع صدور حکم ورشکستگی اختیارات و حقوق دیگران بر اموال تاجر ورشکسته را از بین نمی برد. اما لازم است این افراد در حین امر تصفیه اختیارات خود را به موقع اجرا گذارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244116|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | به موجب ماده فوق افرادی که نسبت به اموال مورد تصرف تاجر ورشکسته ادعای حقوقی دارند در صورتی که از آن حقوق صرف نظر نکرده و بخواهند آن را اعمال کنند، لازم است این حقوق را در حین عمل تصفیه ثابت نموده و به موقع اجرا گذارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481828|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>بر اساس این ماده در صورت مراجعه مدعی استرداد به اداره تصفیه و وجود مال و عدم پذیرش دعوای استرداد، مدعی حق مراجعه به دادگاه صالح برای استرداد مال را دارد. مگر اینکه ختم ورشکستگی اعلام شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2269020|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> در واقع صدور حکم ورشکستگی اختیارات و حقوق دیگران بر اموال تاجر ورشکسته را از بین نمی برد. اما لازم است این افراد در حین امر تصفیه اختیارات خود را به موقع اجرا گذارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244116|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
نسخهٔ ۸ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۵۷
ماده ۴۷۴ قانون تجارت: اگر اشخاصی نسبت به اموال متصرفی تاجر ورشکسته دعوی خیاراتی دارند و صرفنظر از آن نمیکنند باید آن را در حین تصفیه عمل ورشکستگی ثابت نموده و به موقع اجرا گذارند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- تاجر ورشکسته: تاجر ورشکسته به کسی اطلاق میگردد که به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.[۱]
- ورشکستگی: ورشکستگی، وضع بازرگان عاجز از اجرای تعهدات بازرگانی است. بدین معنا که نتواند دیون حال خود را بدهد. به عبارت دیگر اگر در دارایی حاضر، قسمت مثبت دارایی کمتر از قسمت منفی باشد حالت ورشکستگی تاجر محقق است.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
در حقوق ما تفاوتی میان طلبکاران وجود نداشته و تمام آنها اعم از طلبکاران دارای حق رجحان، دارای وثیقه و نیز طلبکاران عادی مکلف به رعایت تشریفات هستند. در واقع هدف مقنن شناخته شدن تمام بدهی تاجر ورشکسته و کنترل آن است.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 474 قانون تجارت
به موجب ماده فوق افرادی که نسبت به اموال مورد تصرف تاجر ورشکسته ادعای حقوقی دارند در صورتی که از آن حقوق صرف نظر نکرده و بخواهند آن را اعمال کنند، لازم است این حقوق را در حین عمل تصفیه ثابت نموده و به موقع اجرا گذارند.[۴]بر اساس این ماده در صورت مراجعه مدعی استرداد به اداره تصفیه و وجود مال و عدم پذیرش دعوای استرداد، مدعی حق مراجعه به دادگاه صالح برای استرداد مال را دارد. مگر اینکه ختم ورشکستگی اعلام شده باشد.[۵] در واقع صدور حکم ورشکستگی اختیارات و حقوق دیگران بر اموال تاجر ورشکسته را از بین نمی برد. اما لازم است این افراد در حین امر تصفیه اختیارات خود را به موقع اجرا گذارند.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 474 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر فردی نسبت به اموال متصرفی تاجر ورشکسته حقی مانند حق خیار داشته باشد، نباید از آن حق صرفنظر کند.
- برای استفاده از حقی مانند خیار، باید آن را در حین فرآیند تصفیه ورشکستگی ثابت کند.
- شخص دارای حق خیار بایستی در طول تصفیه ورشکستگی، دعوی خود را پیگیری و اجرا کند.
- اثبات و اجرای حقوق خیاری در طول تصفیه ورشکستگی انجام میشود.
- عدم اثبات حق خیاری در زمان مناسب میتواند به از دست رفتن آن حق منجر شود.
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236328
- ↑ ابوالفضل نیکوکار. 301 نکته از قانون شوراهای حل اختلاف. چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2721204
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268568
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481828
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2269020
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244116