ماده ۱۰۱۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مدنی; +رده:اشخاص; +رده:غایب مفقوالاثر using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر یکی از [[وراث]] [[غایب مفقودالاثر|غایب]] تضمینات کافیه بدهد، [[محکمه]] نمیتواند [[امین]] دیگری معین نماید و وارث مزبور به این سمت معین خواهد شد. | '''ماده ۱۰۱۴ قانون مدنی''': اگر یکی از [[وراث]] [[غایب مفقودالاثر|غایب]] تضمینات کافیه بدهد، [[محکمه]] نمیتواند [[امین]] دیگری معین نماید و وارث مزبور به این سمت معین خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | *{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | *{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} |
نسخهٔ ۲۶ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۲۹
ماده ۱۰۱۴ قانون مدنی: اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد، محکمه نمیتواند امین دیگری معین نماید و وارث مزبور به این سمت معین خواهد شد.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
نکات توضیحی تفسیری دکترین
می توان دلیل برتری وراث غایب بر سایر اشخاص، در تصدی سمت امین را، علقیت خویشاوندی وی با شخص مفقودالاثر، و ذینفع بودن او در اموال مزبور درصورت ثبوت فوت غایب، و درنتیجه امانت داری و مسئولیت پذیری ایشان دانست. [۱] و تمایل وارث به حفظ مال غایب، به دلیل احتمال اثبات مرگ وی، و انتقال اموال مزبور به ورثه را، می توان دلیلی برای نصب امین، از میان ورثه غایب دانست. [۲]
درصورت اثبات صلاحیت وارث غایب، و رعایت دیگر موارد قانونی، دادگاه نمی تواند شخص دیگری غیر از ورثه را، به سمت امین منصوب نماید. [۳]
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان، درمورد مستقیم یا غیرمستقیم بودن وارث، پرسش نمود؛ و در پاسخ به او، اذعان نمودند که منظور از وارث، وارث مستقیم است. [۴]
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2707188
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209004
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1268484
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 224368