ماده ۲۰۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۰۷ قانون مدنی''': ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحهی قانونی، اکراه محسوب نمیشود. | '''ماده ۲۰۷ قانون مدنی''': ملزم شدن شخص به [[انشاء]] [[معامله]] به حکم مقامات صالحهی قانونی، [[اکراه]] محسوب نمیشود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۰۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۰۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۰۲ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«اکراه»، یعنی وادار نمودن شخص به اتیان عملی، که مورد پسند او نیست؛ توام با [[تهدید]] به [[ضرر|زیانی]] که درخور او نمی باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=414880|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=414888|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref> بنا به تعریفی دیگر «اکراه»، یعنی وارد آوردن فشار مادی یا معنوی به شخصی، جهت وادار نمودن او به اتیان عمل،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526592|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> یا عدم اتیان [[عمل مادی|عملی مادی]] و یا [[عمل حقوقی|حقوقی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=895296|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=2}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
به | * در حقوق انگیس، همانند ایران، تهدید به [[تعقیب]] کیفری، در مواردی که شخص، مرتکب [[جرم]] گردیده باشد؛ جرم محسوب نمیگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مردم شماره 38 و 37 پاییز و زمستان 1353|ترجمه=|جلد=|سال=1353|ناشر=بهمن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1365192|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=منصوریان|چاپ=}}</ref> | ||
* برخی از حقوقدانان آلمانی، هدف را بر وسیله مقدم دانسته و معتقدند که برای رسیدن به [[حق]] می توان از هر ابزاری، جهت فشار بر [[مدیون]] استفاده نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2455784|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۲۰۷ قانون مدنی == | |||
جهت تحقق اکراه، تهدید باید [[نامشروع]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232440|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> و اکراه، بایستی ناحق باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232904|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238556|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> و در صورت مشروع بودن هدف و وسیله، اکراه تحقق نمییابد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (حقوق قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1555356|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref> بنابراین نامشروع بودن هدف مکرِه، عنصر معنوی اکراه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2455556|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> این در حالی است که عملی که شخص، بنا بر اجبار [[حاکم]]، برابر با موازین [[قانون|قانونی]]، انجام میدهد؛ همانند اموری است که وی، در کمال [[عقل]]، شعور و [[اختیار]]، اتیان می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238556|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۰۷ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# الزام شخص به انجام معامله توسط مقامات قانونی اکراه تلقی نمیشود. | |||
# حکم مقامات صالحهی قانونی میتواند شخص را به انجام معامله ملزم کند. | |||
# اکراه مفهوم خاصی دارد و الزام قانونی تحت این تعریف قرار نمیگیرد. | |||
# مقامات صالحه توانایی الزام افراد به انشاء معاملات را دارند بدون آنکه اکراه محسوب شود. | |||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | |||
* مفاد '''ماده ۲۰۷ قانون مدنی''' در [[فقه]]، با عنوان "اکراه به حق"، بررسی گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=360228|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> گفتنی است در صورت نامشروع بودن هدف و وسیله، اکراه تحقق می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=360228|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* دستور حاکم، مبنی بر الزام مدیون به [[بیع|فروش]] [[مال|اموال]] خود، جهت پرداخت [[دیون]] طلبکاران، [[اجبار]] و اکراه قانونی محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2023964|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref> | |||
* الزام به فروش مالی به دستور حاکم، جهت تأمین [[نفقه]] اشخاص [[واجب النفقه]] خود، اکراه به حق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2023964|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref> | |||
* الزام به فروش مالی به دستور حاکم، جهت تأمین نفقه اشخاص واجب النفقه | |||
* الزام [[راهن]] به فروش [[عین مرهونه|مورد رهن]]، به دستور حاکم، جهت [[تادیه|تأدیه]] دیون خود، اکراه به حق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2023964|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال]] | |||
* [[تاثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران]] | |||
* [[مفهوم اکراه و تأثیر آن بر اراده با نگاهی به حقوق فرانسه و مصر]] | |||
* [[شناسائی مصادیق غیرعقدی نهاد اجاره در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه]] | |||
* [[آثارتصرفات دولت در اموال غیرمنقول اشخاص در پرتوی نظرات فقهای شورای نگهبان]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۴۱: | خط ۴۶: | ||
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | [[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | ||
[[رده:شروط صحت معامله]] | [[رده:شروط صحت معامله]] | ||
[[رده:در شرایط اساسی برای صحت معامله]] | |||
[[رده:در قصد طرفین و رضای آنها]] | |||
[[رده:اکراه]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1035}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۴۹
ماده ۲۰۷ قانون مدنی: ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحهی قانونی، اکراه محسوب نمیشود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«اکراه»، یعنی وادار نمودن شخص به اتیان عملی، که مورد پسند او نیست؛ توام با تهدید به زیانی که درخور او نمی باشد،[۱] [۲] بنا به تعریفی دیگر «اکراه»، یعنی وارد آوردن فشار مادی یا معنوی به شخصی، جهت وادار نمودن او به اتیان عمل،[۳] یا عدم اتیان عملی مادی و یا حقوقی.[۴]
مطالعات تطبیقی
- در حقوق انگیس، همانند ایران، تهدید به تعقیب کیفری، در مواردی که شخص، مرتکب جرم گردیده باشد؛ جرم محسوب نمیگردد.[۵]
- برخی از حقوقدانان آلمانی، هدف را بر وسیله مقدم دانسته و معتقدند که برای رسیدن به حق می توان از هر ابزاری، جهت فشار بر مدیون استفاده نمود.[۶]
نکات تفسیری دکترین ماده ۲۰۷ قانون مدنی
جهت تحقق اکراه، تهدید باید نامشروع،[۷] و اکراه، بایستی ناحق باشد،[۸] [۹] و در صورت مشروع بودن هدف و وسیله، اکراه تحقق نمییابد،[۱۰] بنابراین نامشروع بودن هدف مکرِه، عنصر معنوی اکراه است،[۱۱] این در حالی است که عملی که شخص، بنا بر اجبار حاکم، برابر با موازین قانونی، انجام میدهد؛ همانند اموری است که وی، در کمال عقل، شعور و اختیار، اتیان می نماید.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۰۷ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- الزام شخص به انجام معامله توسط مقامات قانونی اکراه تلقی نمیشود.
- حکم مقامات صالحهی قانونی میتواند شخص را به انجام معامله ملزم کند.
- اکراه مفهوم خاصی دارد و الزام قانونی تحت این تعریف قرار نمیگیرد.
- مقامات صالحه توانایی الزام افراد به انشاء معاملات را دارند بدون آنکه اکراه محسوب شود.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- مفاد ماده ۲۰۷ قانون مدنی در فقه، با عنوان "اکراه به حق"، بررسی گردیده است.[۱۳] گفتنی است در صورت نامشروع بودن هدف و وسیله، اکراه تحقق می یابد.[۱۴]
مصادیق و نمونه ها
- دستور حاکم، مبنی بر الزام مدیون به فروش اموال خود، جهت پرداخت دیون طلبکاران، اجبار و اکراه قانونی محسوب می گردد.[۱۵]
- الزام به فروش مالی به دستور حاکم، جهت تأمین نفقه اشخاص واجب النفقه خود، اکراه به حق است.[۱۶]
مقالات مرتبط
- متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال
- تاثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران
- مفهوم اکراه و تأثیر آن بر اراده با نگاهی به حقوق فرانسه و مصر
- شناسائی مصادیق غیرعقدی نهاد اجاره در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه
- آثارتصرفات دولت در اموال غیرمنقول اشخاص در پرتوی نظرات فقهای شورای نگهبان
منابع
- ↑ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 414880
- ↑ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 414888
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526592
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 895296
- ↑ جعفر منصوریان. حقوق مردم شماره 38 و 37 پاییز و زمستان 1353. بهمن، 1353. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1365192
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2455784
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232440
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232904
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238556
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (حقوق قراردادها). چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1555356
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2455556
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238556
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 360228
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 360228
- ↑ احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2023964
- ↑ احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2023964
- ↑ احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2023964