بررسی قانون کار و سیاست اشتغال: تفاوت میان نسخهها
(وارد کردن عنوان مقاله، نویسنده و نشریه آن، چکیده و کلیدواژهها و مواد مقاله) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''بررسی قانون کار و سیاست اشتغال''' نام مقالهای از [[علیرضا حجت زاده]] است که در شماره شانزدهم (مرداد 1384) [[نشریه پژوهش حقوق عمومی]] منتشر شده است. | {{نشریه پژوهش حقوق عمومی|عنوان=بررسی قانون کار و سیاست اشتغال|نویسنده=علیرضا حجت زاده|محور موضوعی=حقوق عمومی|محور موضوعی دوم=حقوق کار|سال نشر=1384|دوره=7|شماره=16|دانلود=https://qjpl.atu.ac.ir/article_2923_d319bbc6c97379a4281bfa9b611d376e.pdf}} | ||
'''''بررسی قانون کار و سیاست اشتغال''''' نام مقالهای از [[علیرضا حجت زاده]] است که در شماره شانزدهم (مرداد 1384) [[نشریه پژوهش حقوق عمومی]] منتشر شده است. | |||
== چکیده == | == چکیده == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۶ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۸:۰۸
 | |
| عنوان | بررسی قانون کار و سیاست اشتغال |
|---|---|
| نویسنده | علیرضا حجت زاده |
| محور موضوعی | حقوق عمومی حقوق کار |
| سال نشر | ۱۳۸۴ |
| منتشر شده در | نشریه پژوهش حقوق عمومی |
| دوره | ۷ |
| شماره | ۱۶ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
بررسی قانون کار و سیاست اشتغال نام مقالهای از علیرضا حجت زاده است که در شماره شانزدهم (مرداد 1384) نشریه پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
از سال 1369، زمان تصویب قانون جدید کار ایران، ما شاهد سیاست اشتغال نبودهایم و مقنن در زمینه حقوق کار، به طور ویژه این مسأله را مورد توجه قرار نداده است.متأسفانه، سایر مقررات نیز در این امر نقش مهمی ایفا نمیکند.در این مقاله ما سعی میکنیم تا از خلال بررسی قانون کار ایران، نقش مثبت یا منفی آن را بر اشتغال و بازار کار دریابیم.با تحلیل حقوقی این مقوله، متوجه برخی محدودیتها در این زمینه میشویم.با توجه به مسائل موجود سازمانهای سندیکایی، نقش قابل ملاحظهای در زندگی اجتماعی کشور بازی نمیکنند و نقش قراردادهای دسته جمعی نیز ضعیف مینماید.قانون حاضر از یک عدم تطابق با تحولات اقتصادی کشور رنج میبرد و زمان تجدید نظر آن فرا رسیده است.این مطالعه را با پیشنهادهایی کاربردی به پایان میبریم.این مقولات عبارتند از:ایجاد اشتغال با تقسیم کار؛بویژه با تقلیل ساعات کار و افزایش کارهای نیمه وقت، و نیز با وضع مقرراتی دقیقتر، تا امکان جمع اشتغال و سایر فعالیتها فراهم گردد و بدین گونه مشکل و بحران بیکاری-که اکنون به معضل تبدیل شده است-بتدریج حل شود.
کلیدواژهها
- قانون کار ایران
- اشتغال
- حقوق کار
- کارگر
- کارفرما