ماده ۹۸۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۹۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۹۸۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مطالعات تطبیقی ==

در دولت عثمانی و روسیه قدیم، ترک تابعیت امکان پذیر نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=آگه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=154144|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=نصیری|چاپ=23}}</ref>

در حقوق الجزایر، ترک تابعیت اختیاری، پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270752|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref>

در حقوق ایران، ترک تابعیت، به سه شکل پذیرفته شده‌ است: اول اینکه، شخص می‌تواند با درخواست از [[دولت]]، و کسب موافقت او، تابعیت ایران را ترک کند، دوم اینکه، زن ایرانی به دلیل ازدواج با مرد خارجی و تحمیل تابعیت [[زوج|شوهر]] به وی، تابعیت ایرانی خود را از دست بدهد، سوم اینکه، دولت، تابعیت شخص را، از او [[سلب تابعیت|سلب]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=159236|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref>

لازم است ذکر شود که ترک تابعیت اولاد به تبع مادر فاقد شوهر، منوط به ذکر نام آنان، در تقاضانامه ترک تابعیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=159272|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref>

== مطالعات فقهی ==

=== سوابق فقهی ===

* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: ترک تابعیت، به شرط عدم مخالفت قوانین موضوعه، و فقدان مفسده، و منجر نشدن به وهن دولت، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله اجوبه الاستفتائات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=چاپ و نشر بین‌الملل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4044812|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=65}}</ref>

* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ب. ش مورخه ۱۳۴۵/۹/۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی دادگستری]]، [[قیم]] می‌تواند تقاضای ترک تابعیت محجور را نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1258828|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

* به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۱۲۱ مورخه ۱۳۴۷/۷/۲۴ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، رسیدگی به تقاضای ترک تابعیت اتباع ایرانی، در [[صلاحیت]] اختصاصی هیئت وزیران بوده؛ و در زمره [[عمل حاکمیتی|اعمال حاکمیت]] محسوب گردیده؛ و [[دادگاه]] حق رسیدگی به چنین [[دعوی|دعاوی]] را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5577816|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>

* [[رای دادگاه درباره اثر تغییر تابعیت والدین ایرانی نسبت به فرزندان و حق اخذ شناسنامه آنها (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۷۶۲)]]

== مقالات مرتبط ==

* [[صلاحیت‌ فراسرزمینی‌ دادگاه‌های‌ ایران‌ نسبت‌ به‌جرائم‌ مأموران‌ و مستخدمان‌ دولت‌|صلاحیت فراسرزمینی دادگاه‌های ایران نسبت به‌جرائم مأموران و مستخدمان دولت]]

* [[ازدواج مختلط اتباع ایران]]

* [[مطالعه تطبیقی تحدید حقوق زنان ناشی از عقد نکاح]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:تابعیت]]

[[رده:ترک تابعیت]]