۲۱٬۴۹۱
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «'''تعاقب ایادی'''، یعنی پشت سر هم قرار گرفتن دست ها.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجمو...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== غصب == | == غصب == | ||
تعاقب ایادی در غصب یعنی غاصبین متعدد باشند. به این معنی که غاصب دوم، مال مغصوب را از غاصب اول و غاصب سوم از غاصب دوم و الی آخر غصب کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276832|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=اسکندریان|نام۲=روشنعلی|نام خانوادگی۲=شکاری|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق، ضامن است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد.<ref>[[ماده ۳۱۶ قانون مدنی]]</ref> | اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق، ضامن است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد.<ref>[[ماده ۳۱۶ قانون مدنی]]</ref> | ||
=== اقتضای حق عینی === | |||
[[حق عینی]] مالک بر مال خود، مقتضی این است که وی مال مغصوب را، در دست هر یک از غاصبین که باشداز آنها مطالبه نماید و زیان های وارد شده بر آن مال را، از هر کدام از آنان که مصلحت می داند؛ مطالبه نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115728|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
=== مسئولیت تضامنی غاصبین === | |||
دلیل [[مسئولیت تضامنی]] غاصبین، و حق رجوع مالک به هر یک از آنان جهت مطالبه خسارات خود، اشتراک در موقعیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2734920|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> به عبارت دیگر در تعاقب ایادی، همه غاصبان در مقابل مالک مسئول هستند. حتی اگر هر یک از آنان برای چند لحظه مبادرت به تصرف مال مغصوب نموده باشند. حال در صورت تلف آن مال، مالک حق رجوع به هر یک از آنان را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1712792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> منشا این حکم [[قاعده علی الید|قاعده فقهی علی الید]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آموزه های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3810240|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} |