ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس این ماده ارسال پرونده نزد دادستان جهت اظهار نظر، منحصر به صدور قرار بازداشت موقت از سوی مرجع اجرا کننده نیابت بوده و سایر قرار های تامین منتهی به بازداشت را در بر نمی گیرد.4679856 | بر اساس این ماده ارسال پرونده نزد دادستان جهت اظهار نظر، منحصر به صدور قرار بازداشت موقت از سوی مرجع اجرا کننده نیابت بوده و سایر قرار های تامین منتهی به بازداشت را در بر نمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4679856|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> دادگاه صالح مورد بحث در این ماده دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4679892|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۹ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۵۵
هرگاه در اجراي نيابت قضائي ، قرار تأمين صادره منتهي به بازداشت متهم شود ، پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجراي نيابت ارسال مي شود . به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت ، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجراي نيابت ، رسيدگي مي شود .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این ماده ارسال پرونده نزد دادستان جهت اظهار نظر، منحصر به صدور قرار بازداشت موقت از سوی مرجع اجرا کننده نیابت بوده و سایر قرار های تامین منتهی به بازداشت را در بر نمی گیرد.[۱] دادگاه صالح مورد بحث در این ماده دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد.[۲]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4679856
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4679892