ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 539 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دادخواست تقسيط جزاي نقدي از تاجر پذيرفته نمي شود . تاجري كه متقاضي تقسيط محكومٌ به است بايد مطابق مقررات قانون تجارت ، دادخواست ورشكستگي دهد . كسبه جزء ، مشمول اين ماده نيستند . | '''ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری:''' دادخواست تقسيط جزاي نقدي از تاجر پذيرفته نمي شود . تاجري كه متقاضي تقسيط محكومٌ به است بايد مطابق مقررات قانون تجارت ، دادخواست ورشكستگي دهد . كسبه جزء ، مشمول اين ماده نيستند . | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
دادخواست تقسیط [[تاجر]] از آن جهت که به لحاظ مالی امکان پرداخت جزای نقدی را دارا می‌باشد و اقدامات وی نیز شامل مقررات [[قانون تجارت]] است، پذیرفته نمی‌شود. لذا درخواست اعسار تاجر پذیرفته نمی‌شود مگر اینکه حکم ورشکستگی او صادر شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880488|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | |||
قسمت انتهایی ماده کسبه جزء را از حکم صدر ماده استثناء کرده است لذا [[کسبه جزء]] می‍تواند دادخواست تقسیط جزای نقدی بدهد به این جهت که آنان [[تاجر]] محسوب نمی‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880508|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
[[رده:کیانی]] | |||
نسخهٔ ۱۴ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۵۵
ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری: دادخواست تقسيط جزاي نقدي از تاجر پذيرفته نمي شود . تاجري كه متقاضي تقسيط محكومٌ به است بايد مطابق مقررات قانون تجارت ، دادخواست ورشكستگي دهد . كسبه جزء ، مشمول اين ماده نيستند .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دادخواست تقسیط تاجر از آن جهت که به لحاظ مالی امکان پرداخت جزای نقدی را دارا می‌باشد و اقدامات وی نیز شامل مقررات قانون تجارت است، پذیرفته نمی‌شود. لذا درخواست اعسار تاجر پذیرفته نمی‌شود مگر اینکه حکم ورشکستگی او صادر شده باشد.[۱]
قسمت انتهایی ماده کسبه جزء را از حکم صدر ماده استثناء کرده است لذا کسبه جزء می‍تواند دادخواست تقسیط جزای نقدی بدهد به این جهت که آنان تاجر محسوب نمی‌شوند.[۲]
منابع
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4880488
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4880508