ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۸: خط ۱۸:


* [[تصمیم دادگاه: حق یا تکلیف؟]]
* [[تصمیم دادگاه: حق یا تکلیف؟]]
* [[نقش علم قاضی در احراز عنف و اکراه در جرائم منافی عفّت؛ بررسی ‌های نظری و تجربه‌ های عملی]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۵۲

ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری: اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر باشد، اما بدون عذر موجه از اظهارنظر یا حضور در جلسه یا امضای نظریه کارشناسی امتناع کند، نظر اکثریت ملاک عمل است. عدم حضور کارشناس یا امتناع وی از اظهارنظر یا امضاء باید از طرف کارشناسان دیگر صورتمجلس شود.

مواد مرتبط

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 164 قانون آیین دادرسی کیفری

  1. حضور تمام کارشناسان در رسیدگی و مشاوره الزامی است.
  2. در صورت عدم حضور یک کارشناس بدون عذر موجه، نظر اکثریت کارشناسان معتبر است.
  3. امتناع کارشناس از اظهارنظر یا امضای نظریه کارشناسی بدون دلیل موجه، نباید روند کارشناسی را متوقف کند.
  4. امتناع یا عدم حضور کارشناس باید توسط سایر کارشناسان صورتجلسه شود.
  5. مدارک و مستندات مربوط به عدم حضور یا امتناع باید به وضوح ثبت شود تا در روند دادرسی خللی ایجاد نکند.

رویه های قضایی

به موجب رأی صادره از دیوان عالی کشور به شماره ۲۵/۶۵۸/۷۲ به دلیل اینکه یکی از سه نفر کارشناس منتخب در خصوص معاینه محل اتیان سوگند نکرده‌است، رأی نقض شده‌است.[۱]

مقالات مرتبط

منابع

  1. یداله بازگیر. علل نقض آرای حقوقی در دیوانعالی کشور. چاپ 2. دانش نگار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279108