ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری:''' در صورتی که [[رئیس قوه قضائیه]] [[حکم قطعی|رأی قطعی]] صادره از هریک از [[مراجع قضایی|مراجع قضائی]] را [[خلاف بین شرع یا قانون|خلاف شرع بیّن]] تشخیص دهد، با تجویز [[اعاده دادرسی]]، پرونده را به [[دیوان عالی کشور]] ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را [[نقض رأی|نقض]] و رسیدگی مجدد اعم از [[رسیدگی شکلی|شکلی]] و [[رسیدگی ماهوی|ماهوی]] به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.

* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

== پیشینه ==

سابقاً [[ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] مصوب سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۵، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4955596|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>

از این ماده تحت عنوان «[[اعاده دادرسی خاص]]» یاد کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722160|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> بر اساس این ماده، یکی از اختیارات رئیس قوه قضاییه، اعاده دادرسی تحت شرایط مقرر در این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954140|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> به موجب این ماده، بر خلاف موارد مطروحه در خصوص اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور، اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه محدود به موارد مصرح و خاص نیست، بلکه ضابطه عام «خلاف شرع بین بودن رأی صادره» برای امکان اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضاییه کافی است، بدین معنی که احکام شرع در این خصوص کاملاً روشن و شفاف بوده و رأی صادره با این احکام روشن و آشکار مخالف باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4736624|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> در این فرض پرونده برای رسیدگی باید به شعبه خاصی از دیوان عالی کشور ارجاع شود، حتی اگر پرونده در [[صلاحیت]] مرجعی نظیر شورای حل اختلاف باشد! در این صورت شعبه رسیدگی کننده بدواً رأی قبلی را نقض و مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4736724|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>نکته قابل توجه آن است که در این شیوه از اعاده دادرسی، احکام و قرارها به شرط قطعیت قابل بررسی هستند، اعم از این که از خود دیوان عالی کشور تجویز شده باشند یا از سوی مرجعی نظیر شورای حل اختلاف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4736560|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

بر اساس ماده فوق، وظیفه رئیس قوه در فرض احراز خلاف شرع بودن حکم صادره، صرفاً اعلان آن به مرجع ذیربط است و این مقام حق نقض رأی خلاف شرع را ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجدیدنظرخواهی رئیس قوه قضائیه از آراء محاکم|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 3 زمستان 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5036256|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=پورقهرمانی گلتپه|چاپ=}}</ref> ارجاع پرونده به مرجع صالح را از لحاظ ماهوی، امری اداری دانسته‌اند که مستلزم حصول شرایط آن است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجدیدنظرخواهی رئیس قوه قضائیه از آراء محاکم|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 3 زمستان 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5036284|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=پورقهرمانی گلتپه|چاپ=}}</ref>

* بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۹۳/۲۹۳ مورخ ۹۳/۲/۲۲ تشخیص اینکه حکمی خلاف بین شرع است یا خیر، در صلاحیت ریاست قوه قضاییه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4759452|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

* [[نظریه شماره 1070/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

* [[نظریه شماره 1149/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

* [[نظریه شماره 1153/95/7 مورخ 1395/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

* [[نظریه شماره 1005/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

* [[نظریه شماره 7/99/1089 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول اعضای شورای حل اختلاف تحت جرایم توهین به کارمندان دولت و اختلاس]]

* [[نظریه شماره 7/1402/248 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی بر روی همه کارکنان دستگاه قضایی]]

* [[نظریه شماره 7/1400/940 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت اجراییه صادره پس از تجویز اعاده دادرسی]]

* [[نظریه شماره 7/99/1319 مورخ 1399/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل استماع نبودن خواسته ی تنفیذ مبایعه نامه عادی در مورد املاک ثبت شده]]

* [[نظریه شماره 7/99/1769 مورخ 1399/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم بر استرداد لاشه سفته برای محکوم به پرداخت وجه همان سفته]]

* [[نظریه شماره 7/99/1328 مورخ 1399/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کشف دلیل جدید علیه متهم به قتل عمد در فرض صدور رای برائت قطعی وی]]

* [[نظریه شماره 7/1400/376 مورخ 1400/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رفع ابهام از رای در مرحله اعاده دادرسی]]

* [[نظریه شماره 7/1400/387 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دو دادنامه متفاوت درخصوص قرارداد]]

* [[نظریه شماره 7/99/310 مورخ 1399/04/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت به پرداخت چک بر اساس سند جعلی]]

* [[نظریه شماره 7/1401/951 مورخ 1401/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست تجویز اعاده دادرسی خاص، توسط کارآموزان وکالت]]

* [[نظریه شماره 7/99/496 مورخ 1399/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احتساب خسارت تاخیر تادیه در ایام توقف اجرای حکم]]

* [[نظریه شماره 7/1400/528 مورخ 1400/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعویق اجرای حکم در تجویز اعاده دادرسی ماده ۴۷۷]]

* [[نظریه شماره 7/98/1964 مورخ 1399/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع درخواست اعاده دادرسی خاص]]

* [[نظریه شماره 7/98/2021 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سابقه محکومیت قطعی اعدام، حبس ابد یا حبس بیش از ۱۵ سال در ماده ۴۵ ق.م.مواد مخدر]]

== انتقادات ==

عده ای ماده فوق را در تضاد با [[اصل استقلال قضات]] دانسته‌اند، چرا که بر اساس این ماده، شعبه دیوان عالی کشور مکلف است مبینا برخلاف شرع اعلام شده از سوی رئیس قوه قضاییه، رأی قطعی پیشین را نقض و رأی مقتضی را صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4955488|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>

== مواد مرتبط ==

[[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891768|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[تحلیل قلمرو «جهت مخالفت با موازین شرعی» در نقض آراء محاکم]]

* [[علامت تجاری عام: احراز فقدان و زوال تمایزبخشی در پرتوی پروندۀ «اکبرجوجه»]]

* [[اثر ارتباط دعاوی مدنی بر سرایت شکایت پذیری آرا در ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی]]

* [[استمرار دادرسی و احکام آن در حقوق ایران و فرانسه]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}

[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]

[[رده:اعتراض به آراء]]

[[رده:اعاده دادرسی]]