ماده ۱۴۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۴۹ قانون مدنی''': هر گاه کسی به قصد [[حیازت]] [[مباحات|میاه مباحه]]، نهر یا مجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون [[اذن]] مالک نمیتوان از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود. | '''ماده ۱۴۹ قانون مدنی''': هر گاه کسی به قصد [[حیازت]] [[مباحات|میاه مباحه]]، نهر یا مجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون [[اذن]] [[مالک]] نمیتوان از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ | * [[ماده ۱۴۸ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۵۰ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب]] | * [[اصل ۴۵ قانون اساسی]] | ||
* [[ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب]] | |||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
* برابر ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی فرانسه اسباب ایجاد [[تعهد|تعهدات]] عبارتند از [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]]، [[واقعه حقوقی|وقایع حقوقی]] و [[قانون]]، برخلاف کد ناپلئون که این اسباب عبارت بود از؛ [[عقد]]، [[شبه عقد]]، [[جرم]]، [[شبه جرم]] و قانون.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670160|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
[[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، در رابطه با چگونگی حیازت آبهای مباح، شرکت در حیازت و تمتع از آب مشترک و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع | == نکات تفسیری دکترین ماده ۱۴۹ قانون مدنی == | ||
ایجاد نهر و مجرا و جاری نمودن آب مباح در آن، [[اسباب تملک|سبب تملک]] آبهای مباح میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12620|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، در رابطه با چگونگی حیازت آبهای مباح، شرکت در حیازت و [[تمتع]] از آب مشترک و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نموده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12616|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> البته به موجب [[اصل ۴۵ قانون اساسی]] و [[ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب]]، آبهای جاری در [[منابع طبیعی]]، در زمره [[اموال عمومی]] محسوب گردیده و در اختیار [[حکومت]] اسلامی قرار داشته و باید برابر با مصالح عمومی، مورد تمتع واقع شود و مسئولیت حفظ، استیفا، و نظارت بر بهرهبرداری از آنها، با [[دولت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11908|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91756|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۴۹ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# هدف از احداث نهر یا مجری باید حیازت میاه مباحه باشد. | |||
# آب مباحی که وارد نهر یا مجری احداثی شود، ملک صاحب نهر یا مجری میشود. | |||
# برای جدا کردن نهر جدید یا آبیاری زمین از نهر یا مجری احداثشده، نیاز به اجازه مالک نهر است. | |||
# نهر یا مجری احداث شده باید به صورت قانونی و با قصد مشخص ساخته شده باشد تا [[مالکیت]] آب را به همراه داشته باشد. | |||
# استفاده بدون اجازه از آب نهر یا مجری دیگران نقض [[حق|حقوق]] مالکیت محسوب میشود. | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
اگر شخصی، در ملک خود، نهری را ایجاد نماید؛ مالک آبی میگردد که در آن نهر، جاری خواهد | * اگر شخصی، در ملک خود، نهری را ایجاد نماید؛ مالک آبی میگردد که در آن نهر، جاری خواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38436|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> و حتی حق فروش آب آن نهر را نیز دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2621872|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
* احداث نهر در ملک خود در صورتی صحیح است که با حقوق دیگران، [[تعارض]] نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187784|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۳۳۰۵ مورخه ۱۳۱۹/۱۰/۴ [[دیوان عالی کشور]]، اگر شخصی در ملک خود، نهری را ایجاد نماید؛ مالک آبی میگردد که در آن نهر، جاری میگردد و نسبت به [[ربودن]] آب نهر مزبور، احکام [[سرقت آب|سرقت]] مُجری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول قضایی (جزایی) دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5597008|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=2}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
'''ماده ۱۴۹ قانون مدنی'''، از جهت اینکه احداث نهر در ملک شخصی را منوط به عدم [[اضرار]] به حقوق دیگران ننموده؛ [[نقص قانون|ناقص]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187784|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
== | == مصادیق و نمونهها == | ||
* اگر شخصی در [[اراضی موات]]، نهری را احداث نماید، هم مالک نهر مزبور گردیده و هم مالک آبی که وارد آن میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238252|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تأملی بر چالشهای حقوقی مالکیت آب در حوضـۀ زایندهرود از منظر حقوق عمومی]] | * [[تأملی بر چالشهای حقوقی مالکیت آب در حوضـۀ زایندهرود از منظر حقوق عمومی]] | ||
* [[حقوق مالکیت چاه های آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی|حقوق مالکیت | * [[حقوق مالکیت چاه های آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی|حقوق مالکیت چاههای آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی]] | ||
* [[مالکیت نفت در قراردادهای نفتی بین المللی از منظر حقوق خصوصی]] | * [[مالکیت نفت در قراردادهای نفتی بین المللی از منظر حقوق خصوصی|مالکیت نفت در قراردادهای نفتی بینالمللی از منظر حقوق خصوصی]] | ||
* [[چالشهای فقهی و حقوقی حقابه در آبهای عمومی]] | |||
* [[بررسی نظام حقوقی حاکم بر منابع آب در ایران]] | |||
* [[ملاک تمییز انفال و نسبت آن با سایر عناوین مالکیت عمومی]] | |||
* [[تأثیر اکراه در ایقاع]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۴۷: | خط ۵۷: | ||
[[رده:حیازت مباحات]] | [[رده:حیازت مباحات]] | ||
[[رده:اسباب تملک]] | [[رده:اسباب تملک]] | ||
{{ترتیبپیشفرض:ماده ۰۷۴۵}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۰:۴۶
ماده ۱۴۹ قانون مدنی: هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه، نهر یا مجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمیتوان از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
- برابر ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی فرانسه اسباب ایجاد تعهدات عبارتند از اعمال حقوقی، وقایع حقوقی و قانون، برخلاف کد ناپلئون که این اسباب عبارت بود از؛ عقد، شبه عقد، جرم، شبه جرم و قانون.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده ۱۴۹ قانون مدنی
ایجاد نهر و مجرا و جاری نمودن آب مباح در آن، سبب تملک آبهای مباح میگردد.[۲] قانون مدنی، در رابطه با چگونگی حیازت آبهای مباح، شرکت در حیازت و تمتع از آب مشترک و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نموده است،[۳] البته به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب، آبهای جاری در منابع طبیعی، در زمره اموال عمومی محسوب گردیده و در اختیار حکومت اسلامی قرار داشته و باید برابر با مصالح عمومی، مورد تمتع واقع شود و مسئولیت حفظ، استیفا، و نظارت بر بهرهبرداری از آنها، با دولت است.[۴][۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۴۹ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- هدف از احداث نهر یا مجری باید حیازت میاه مباحه باشد.
- آب مباحی که وارد نهر یا مجری احداثی شود، ملک صاحب نهر یا مجری میشود.
- برای جدا کردن نهر جدید یا آبیاری زمین از نهر یا مجری احداثشده، نیاز به اجازه مالک نهر است.
- نهر یا مجری احداث شده باید به صورت قانونی و با قصد مشخص ساخته شده باشد تا مالکیت آب را به همراه داشته باشد.
- استفاده بدون اجازه از آب نهر یا مجری دیگران نقض حقوق مالکیت محسوب میشود.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- اگر شخصی، در ملک خود، نهری را ایجاد نماید؛ مالک آبی میگردد که در آن نهر، جاری خواهد شد،[۶] و حتی حق فروش آب آن نهر را نیز دارد.[۷]
- احداث نهر در ملک خود در صورتی صحیح است که با حقوق دیگران، تعارض نداشته باشد.[۸]
رویههای قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۳۳۰۵ مورخه ۱۳۱۹/۱۰/۴ دیوان عالی کشور، اگر شخصی در ملک خود، نهری را ایجاد نماید؛ مالک آبی میگردد که در آن نهر، جاری میگردد و نسبت به ربودن آب نهر مزبور، احکام سرقت مُجری خواهد بود.[۹]
انتقادات
ماده ۱۴۹ قانون مدنی، از جهت اینکه احداث نهر در ملک شخصی را منوط به عدم اضرار به حقوق دیگران ننموده؛ ناقص است.[۱۰]
مصادیق و نمونهها
- اگر شخصی در اراضی موات، نهری را احداث نماید، هم مالک نهر مزبور گردیده و هم مالک آبی که وارد آن میگردد.[۱۱]
مقالات مرتبط
- تأملی بر چالشهای حقوقی مالکیت آب در حوضـۀ زایندهرود از منظر حقوق عمومی
- حقوق مالکیت چاههای آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی
- مالکیت نفت در قراردادهای نفتی بینالمللی از منظر حقوق خصوصی
- چالشهای فقهی و حقوقی حقابه در آبهای عمومی
- بررسی نظام حقوقی حاکم بر منابع آب در ایران
- ملاک تمییز انفال و نسبت آن با سایر عناوین مالکیت عمومی
- تأثیر اکراه در ایقاع
منابع
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670160
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12620
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12616
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11908
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91756
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38436
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2621872
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187784
- ↑ محمد بروجردی عبده. اصول قضایی (جزایی) دیوانعالی کشور. چاپ 2. رهام، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5597008
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187784
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238252