ماده ۳۱۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۱۶ قانون مدنی''': اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق، ضامن است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد. | '''ماده ۳۱۶ قانون مدنی''': اگر کسی [[عین مغصوبه|مال مغصوب]] را از [[غاصب]] [[غصب]] کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق، [[ضمان قهری|ضامن]] است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی [[جاهل]] باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۱۵ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۱۷ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از «ضامن» در '''ماده ۳۱۶ قانون مدنی'''، [[شخص|شخصی]] است که به واسطهی تحقق یکی از اسباب ضمانقهری،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (مطالعه در نظام حقوقی ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=بهمن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655692|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=21}}</ref> یا انعقاد [[عقد ضمان|ضمان عقدی،]] [[دین|دینی]] بر [[ذمه|ذمه اش]] قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عناوین ضمان (اسباب و مسقطات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655680|صفحه=|نام۱=محمدجواد (ترجمه)|نام خانوادگی۱=شریعت باقری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۳۱۶ قانون مدنی == | |||
== | ممکن است منشأ [[تعاقب ایادی]]، [[معامله فضولی|عقد فضولی]]، غصب یا ترکیبی از این دو باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115728|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در تعاقب ایادی، همه غاصبان در مقابل [[مالک]] مسئول هستند؛ حتی اگر هر یک از آنان، برای چند لحظه مبادرت به [[تصرف]] مال مغصوب نموده باشند؛ و در صورت [[تلف]] آن مال، مالک حق رجوع به هر یک از آنان را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1712792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
اگر | [[مسئولیت تضامنی]] غاصبان، حاکی از این نیست که مالک بتواند بیش از [[حق]] خود را از غاصبان [[مطالبه]] نماید؛ بلکه همه آنان، مکلف به [[جبران خسارت|جبران زیان]]<nowiki/>های وارد شده به مالک هستند و با جبران ضرر مزبور توسط یکی از آنها، مالک حق مراجعه به سایر غاصبین را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامهای خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیتهای خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2734924|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> دلیل مسئولیت تضامنی غاصبین و حق رجوع مالک به هر یک از آنان جهت مطالبه خسارات خود، اشتراک در موقعیت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامهای خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیتهای خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2734920|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> همچنین [[حق عینی]] مالک بر مال خود، مقتضی این است که وی مال مغصوب را در دست هر یک از غاصبین که باشد، از آنها [[مطالبه]] نماید و [[زیان|زیان]]<nowiki/>های وارد شده بر آن مال را از هر کدام از آنان که مصلحت میداند؛ مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115728|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
مسئولیت تضامنی غاصبان، حاکی از این نیست که مالک بتواند بیش از حق خود | |||
حق عینی مالک بر مال خود، مقتضی این است که وی مال مغصوب | |||
چنانچه مالک علیه غاصب در [[دادگاه]] [[اقامه دعوا]] نماید؛ در این صورت غاصب میتواند با [[ادعا|ادعای]] اینکه شخص دیگری، آن مال را از وی غصب نموده؛ خواستار جلب وی گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=528452|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> همچنین اگر شخصی، غاصب را [[اکراه]] به [[اتلاف]] مال مغصوب نماید؛ در این صورت غاصب از مسئولیت معاف نمیگردد؛ ولی حق رجوع به اکراه کننده را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=791800|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۱۶ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# شخصی که مال مغصوب را از غاصب اول غصب کند، ضامن است. | |||
# جهل به غاصب بودن غاصب اول تاثیری در مسئولیت شخص دوم ندارد. | |||
# مسئولیت شخص دوم مشابه مسئولیت غاصب اول است. | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* مفاد '''ماده ۳۱۶ قانون مدنی'''، از [[قاعده علی الید]] نشأت گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزههای حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3810240|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره دعوی قلع و قمع بنای احداثی پس از انتقال ملک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۸۰)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات ساخت غیرمجاز ملک، قبل از الحاق آن به شهر]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اراضی موضوع بند ب ماده واحده قانون تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها]] | |||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
* زید، تور ماهیگیری را در دریا نصب نموده و خود او برای چند ساعت، محل را ترک کرده است، در این مدت ماهیان زیادی در تور جمع میگردند، عمرو و بکر به آن مکان رفته و ماهیها را غصب مینمایند، در این صورت هر یک از آنان، نسبت به کل ماهیها ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337696|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
زید، تور ماهیگیری را در دریا نصب | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تأمّلی در مفهوم و مبنای مسئولیت ضمیمهای در حقوق ایران و فرانسه|تأملی در مفهوم و مبنای مسئولیت ضمیمهای در حقوق ایران و فرانسه]] | |||
* [[بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت تضامنی در شرکتهای تجاری]] | |||
* [[تاملی بر شرایط تجزیه پذیری قرارداد با تاکید بر مقررات بین المللی]] | |||
* [[بررسی ارکان نهاد تجاوز به ملک در نظام کامنلا در مقایسۀ تطبیقی با تصرف عدوانی و غصب در حقوق ایران]] | |||
* [[چالش مسئولیت غاصب جاهل؛ نمودی از اختلاط مسئولیت مدنی و کیفری در حقوق ایران]] | |||
* [[آثارتصرفات دولت در اموال غیرمنقول اشخاص در پرتوی نظرات فقهای شورای نگهبان|آثار تصرفات دولت در اموال غیرمنقول اشخاص در پرتوی نظرات فقهای شورای نگهبان]] | |||
* [[تحلیل فقهی و حقوقی قرارداد پیشفروش آپارتمان با تاملی بر انواع بیع]] | |||
* [[تبعیّت مسئولیّت قراردادی از اراده طرفین در قانون مدنی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۳۵: | خط ۴۸: | ||
[[رده:ضمان قهری]] | [[رده:ضمان قهری]] | ||
[[رده:غصب]] | [[رده:غصب]] | ||
[[رده:تعاقب ایادی]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1585}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۱۵
ماده ۳۱۶ قانون مدنی: اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق، ضامن است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مقصود از «ضامن» در ماده ۳۱۶ قانون مدنی، شخصی است که به واسطهی تحقق یکی از اسباب ضمانقهری،[۱] یا انعقاد ضمان عقدی، دینی بر ذمه اش قرار میگیرد.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده ۳۱۶ قانون مدنی
ممکن است منشأ تعاقب ایادی، عقد فضولی، غصب یا ترکیبی از این دو باشد.[۳] در تعاقب ایادی، همه غاصبان در مقابل مالک مسئول هستند؛ حتی اگر هر یک از آنان، برای چند لحظه مبادرت به تصرف مال مغصوب نموده باشند؛ و در صورت تلف آن مال، مالک حق رجوع به هر یک از آنان را دارد.[۴] مسئولیت تضامنی غاصبان، حاکی از این نیست که مالک بتواند بیش از حق خود را از غاصبان مطالبه نماید؛ بلکه همه آنان، مکلف به جبران زیانهای وارد شده به مالک هستند و با جبران ضرر مزبور توسط یکی از آنها، مالک حق مراجعه به سایر غاصبین را ندارد.[۵] دلیل مسئولیت تضامنی غاصبین و حق رجوع مالک به هر یک از آنان جهت مطالبه خسارات خود، اشتراک در موقعیت است،[۶] همچنین حق عینی مالک بر مال خود، مقتضی این است که وی مال مغصوب را در دست هر یک از غاصبین که باشد، از آنها مطالبه نماید و زیانهای وارد شده بر آن مال را از هر کدام از آنان که مصلحت میداند؛ مطالبه نماید.[۷]
چنانچه مالک علیه غاصب در دادگاه اقامه دعوا نماید؛ در این صورت غاصب میتواند با ادعای اینکه شخص دیگری، آن مال را از وی غصب نموده؛ خواستار جلب وی گردد،[۸] همچنین اگر شخصی، غاصب را اکراه به اتلاف مال مغصوب نماید؛ در این صورت غاصب از مسئولیت معاف نمیگردد؛ ولی حق رجوع به اکراه کننده را دارد.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۱۶ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شخصی که مال مغصوب را از غاصب اول غصب کند، ضامن است.
- جهل به غاصب بودن غاصب اول تاثیری در مسئولیت شخص دوم ندارد.
- مسئولیت شخص دوم مشابه مسئولیت غاصب اول است.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- مفاد ماده ۳۱۶ قانون مدنی، از قاعده علی الید نشأت گرفته است.[۱۰]
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره دعوی قلع و قمع بنای احداثی پس از انتقال ملک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۸۰)
- نظریه شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات ساخت غیرمجاز ملک، قبل از الحاق آن به شهر
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اراضی موضوع بند ب ماده واحده قانون تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها
مصادیق و نمونه ها
- زید، تور ماهیگیری را در دریا نصب نموده و خود او برای چند ساعت، محل را ترک کرده است، در این مدت ماهیان زیادی در تور جمع میگردند، عمرو و بکر به آن مکان رفته و ماهیها را غصب مینمایند، در این صورت هر یک از آنان، نسبت به کل ماهیها ضامن است.[۱۱]
مقالات مرتبط
- تأملی در مفهوم و مبنای مسئولیت ضمیمهای در حقوق ایران و فرانسه
- بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت تضامنی در شرکتهای تجاری
- تاملی بر شرایط تجزیه پذیری قرارداد با تاکید بر مقررات بین المللی
- بررسی ارکان نهاد تجاوز به ملک در نظام کامنلا در مقایسۀ تطبیقی با تصرف عدوانی و غصب در حقوق ایران
- چالش مسئولیت غاصب جاهل؛ نمودی از اختلاط مسئولیت مدنی و کیفری در حقوق ایران
- آثار تصرفات دولت در اموال غیرمنقول اشخاص در پرتوی نظرات فقهای شورای نگهبان
- تحلیل فقهی و حقوقی قرارداد پیشفروش آپارتمان با تاملی بر انواع بیع
- تبعیّت مسئولیّت قراردادی از اراده طرفین در قانون مدنی ایران
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. مقدمه علم حقوق (مطالعه در نظام حقوقی ایران). چاپ 21. بهمن، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655692
- ↑ محمدجواد (ترجمه) شریعت باقری. عناوین ضمان (اسباب و مسقطات). چاپ 1. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655680
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115728
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1712792
- ↑ ناصر کاتوزیان. الزامهای خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیتهای خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2734924
- ↑ ناصر کاتوزیان. الزامهای خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیتهای خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2734920
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115728
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 528452
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 791800
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزههای حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3810240
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 337696