ماده ۳۹۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۲: خط ۱۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۳۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۹۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۹۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۹۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۹۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۹۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۰۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۱۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۱۶ قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۲۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۳۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۴۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۴۴ قانون مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«خیار»، حقی است که به صاحب آن، اختیار منحل نمودن معامله را اعطا می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4860320|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref>
 
* «خیار» در '''ماده ۳۹۶ قانون مدنی'''، به معنای [[حق|حقی]] است که به صاحب آن، اختیار منحل نمودن [[معامله]] را اعطا می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4860320|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref>
* «خیار مجلس»، به این معناست که هر یک از [[متعاقدین]] تا زمانی که در مجلس [[عقد]] حضور داشته باشند، می توانند بدون [[رضا|رضایت]] طرف دیگر، قرارداد را [[فسخ]] نماید.
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و ترجمه متون فقه بیع و خیارات|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=کشاورز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4717580|صفحه=|نام۱=روشنعلی|نام خانوادگی۱=شکاری|چاپ=1}}</ref>
* به حق فسخ ناشی از تجزیه و تفکیک [[مورد معامله]]، «تبعض صفقه» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1449168|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref>
* به سلطه هر یک از متعاقدین نسبت به فسخ قرارداد، به جهت تخلف دیگری از عمل به [[شرط ضمن عقد]]، «خیار تخلف شرط» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3555504|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>
 
== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
برخلاف حقوق ایران، که مبنای خیاراتی نظیر خیار عیب، تدلیس، تخلف وصف، و غبن فاحش را، نفی [[ضرر]] می‌داند؛ در نظام حقوقی فرانسه، تحت تأثیر حقوق رم، عیب [[رضا]]، منجر به تجویز چنین خیاراتی گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4316856|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 396 قانون مدنی ==
خیار فسخ، یکی از موجبات [[انحلال عقد|انحلال قراردادها]] به‌شمار می‌رود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3040820|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> و اثر مهم حق خیار را می‌توان عبارت از انحلال [[عقد لازم|عقود لازم]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2918308|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>


منشأ برخی از خیارات، قبل یا به هنگام انعقاد [[عقد]] به وجود می‌آید؛ و منشأ برخی دیگر، به هنگام عقد وجود نداشته و بعد از آن ایجاد می‌شود، ثمره بحث در این است که در مورد قسم اول، می‌توان حین [[انشاء|انشای]] عقد، خیارات مزبور را [[اسقاط خیار|اسقاط]] نمود؛ ولی در مورد قسم دوم، محل تأمل بوده؛ و ممکن است این اشکال پیش آید؛ که نمی‌توان حقی را که منشأ آن، هنوز به وجود نیامده؛ اسقاط نمود، که البته به دلیل عدم مخالفت اسقاط چنین خیاراتی با [[نظم عمومی]]، ایراد مزبور نیز قابل رفع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4214836|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
* برخلاف حقوق ایران که مبنای خیاراتی نظیر خیار عیب، تدلیس، تخلف وصف، و غبن فاحش را نفی [[ضرر]] می‌داند؛ در نظام حقوقی فرانسه، تحت تأثیر حقوق رم، عیب رضا، منجر به تجویز چنین خیاراتی گردیده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4316856|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>


خیار، حقی استثنایی و خلاف اصل است؛ و جز در مواردی که قانونگذار تجویز می‌نماید؛ قابلیت اعمال ندارد و نمی‌توان با استناد به منشأ خیار، که نفی ضرر است؛ وجود حق [[فسخ]] را، در هر موردی که ضرری حادث می‌گردد؛ امکان پذیر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2914560|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده ۳۹۶ قانون مدنی ==
خیار فسخ، یکی از موجبات [[انحلال عقد|انحلال قراردادها]] به‌شمار می‌رود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3040820|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> و اثر مهم حق خیار را می‌توان عبارت از انحلال [[عقد لازم|عقود لازم]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2918308|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>


شایان ذکر است حکمی که در رابطه با اثبات حق خیار صادر می‌گردد؛ [[حکم اعلامی|اعلامی]] بوده؛ و فایده اش این است که به اختلافاتی که در این رابطه، بین طرفین وجود دارد؛ خاتمه می‌بخشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2918372|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>
منشأ برخی از خیارات، قبل یا به هنگام انعقاد عقد به وجود می‌آید و منشأ برخی دیگر، به هنگام عقد وجود نداشته و بعد از آن ایجاد می‌شود، ثمره بحث در این است که در مورد قسم اول، می‌توان حین [[انشاء|انشای]] عقد، خیارات مزبور را [[اسقاط خیار|اسقاط]] نمود؛ ولی در مورد قسم دوم، محل تأمل بوده و ممکن است این اشکال پیش آید که نمی‌توان حقی را که منشأ آن، هنوز به وجود نیامده؛ اسقاط نمود، که البته به دلیل عدم مخالفت اسقاط چنین خیاراتی با [[نظم عمومی]]، ایراد مزبور نیز قابل رفع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4214836|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
 
=== سوابق فقهی ===
خیار، حقی استثنایی و خلاف اصل است و جز در مواردی که قانونگذار تجویز می‌نماید؛ قابلیت اعمال ندارد و نمی‌توان با استناد به منشأ خیار که نفی ضرر است؛ وجود حق فسخ را در هر موردی که ضرری حادث می‌گردد؛ امکان‌پذیر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2914560|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
در رابطه با تعداد خیارات، بین [[فقیه|فقها]] اتفاق نظر وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خیار تدلیس در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1368-1369|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4307888|صفحه=|نام۱=عباسعلی|نام خانوادگی۱=کدخدایی|چاپ=}}</ref>
 
[[خیار ما یفسد لیومه|خیار «مایفسد لیومه»]]، یا «خیار چیزهایی را که در همان روز فاسد می‌گردد»، را می توان به عنوان یکی از مصادیق خیارات، مطرح نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2824896|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=ایزدی فرد|چاپ=1}}</ref>
شایان ذکر است [[حکم|حکمی]] که در رابطه با [[اثبات]] حق خیار صادر می‌گردد، [[حکم اعلامی|اعلامی]] بوده و فایده اش این است که به اختلافاتی که در این رابطه بین طرفین وجود دارد؛ خاتمه می‌بخشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2918372|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 396 قانون مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۹۶ قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# خیار مجلس: حق فسخ قرارداد تا زمانی که طرفین در محل قرارداد حضور دارند.
# خیار مجلس: حق فسخ قرارداد تا زمانی که طرفین در محل قرارداد حضور دارند.
# خیار حیوان: حق فسخ قرارداد خرید و فروش حیوان تا سه روز.
# خیار حیوان: حق فسخ قرارداد خرید و فروش حیوان تا سه روز.
# خیار شرط: حقی که در قرارداد به یکی از طرفین یا شخص ثالثی برای فسخ داده می‌شود.
# خیار شرط: حقی که در قرارداد به یکی از طرفین یا [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] برای فسخ داده می‌شود.
# خیار تأخیر ثمن: حق فسخ به دلیل تأخیر در پرداخت بهای معامله.
# خیار تأخیر ثمن: حق فسخ به دلیل [[تأخیر]] در پرداخت بهای معامله.
# خیار رؤیت و تخلف وصف: حق فسخ به دلیل عدم تطابق مورد معامله با اوصاف مورد انتظار.
# خیار رؤیت و تخلف وصف: حق فسخ به دلیل عدم تطابق مورد معامله با اوصاف مورد انتظار.
# خیار غبن: حق فسخ به دلیل نابرابری فاحش در قرارداد.
# خیار غبن: حق فسخ به دلیل نابرابری فاحش در قرارداد.
# خیار عیب: حق فسخ به علت وجود عیب در مورد معامله.
# خیار عیب: حق فسخ به علت وجود [[عیب]] در مورد معامله.
# خیار تدلیس: حق فسخ به دلیل فریب یا تقلب در قرارداد.
# خیار تدلیس: حق فسخ به دلیل فریب یا تقلب در قرارداد.
# خیار تبعض صفقه: حق فسخ در صورت باطل بودن بخشی از قرارداد.
# خیار تبعض صفقه: حق فسخ در صورت [[بطلان عقد|باطل]] بودن بخشی از قرارداد.
# خیار تخلف شرط: حق فسخ به علت عدم اجرای شرط مقرر در قرارداد.
# خیار تخلف شرط: حق فسخ به علت عدم اجرای شرط مقرر در قرارداد.
== رویه های قضایی ==
 
== مطالعات فقهی ==
 
=== مستندات فقهی ===
 
* در رابطه با تعداد خیارات، بین [[فقیه|فقها]]، [[اجماع|اتفاق نظر]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خیار تدلیس در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1368-1369|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4307888|صفحه=|نام۱=عباسعلی|نام خانوادگی۱=کدخدایی|چاپ=}}</ref>
 
=== سوابق فقهی ===
 
* [[خیار ما یفسد لیومه|خیار «مایفسد لیومه»]]، یا «خیار چیزهایی را که در همان روز فاسد می‌گردد»، را می‌توان به عنوان یکی از مصادیق خیارات مطرح نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2824896|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=ایزدی فرد|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
 
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۳۹۵ مورخه ۱۳۸۸/۱۱/۲۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، [[اصل لزوم قراردادها|اصل بر لزوم معاملات]] بوده و اعمال خیارات را فقط در زمانی می‌توان مجاز دانست که در [[قانون]] یا قرارداد، مورد تصریح قرار گرفته باشد، رفع اختلافات راجع به خیارات، با [[دادگاه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5569184|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
 
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تفاوت غبن فاحش و افحش]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تفاوت غبن فاحش و افحش]]


به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۳۹۵ مورخه ۲۸/۱۱/۱۳۸۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، [[اصل لزوم قراردادها|اصل بر لزوم معاملات]] بوده؛ و اعمال خیارات را، فقط در زمانی می‌توان مجاز دانست که در [[قانون]] یا [[قرارداد]]، مورد تصریح قرار گرفته باشد، رفع اختلافات راجع به خیارات، با [[دادگاه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5569184|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
== انتقادات ==
== انتقادات ==
قانونگذار، نباید پیش از تعریف خیار فسخ، به تقسیم‌بندی آن می‌پرداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* قانونگذار نباید پیش از تعریف خیار فسخ، به تقسیم‌بندی آن می‌پرداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[ماهیت حق انصراف در قانون تجارت الکترونیکی و مقایسه آن بانهاد فسخ در قانون مدنی]]
 
== پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط ==
* [[ماهیت حق انصراف در قانون تجارت الکترونیکی و مقایسه آن بانهاد فسخ در قانون مدنی|ماهیت حق انصراف در قانون تجارت الکترونیکی و مقایسه آن با نهاد فسخ در قانون مدنی]]
* [[دامنه ی خیارات در بستر زمان]]
* [[دامنه ی خیارات در بستر زمان]]
* [[خیار تدلیس در حقوق ایران]]
* [[خیار تدلیس در حقوق ایران]]
* [[مطالعه بررسی تطبیقی اسباب فسخ عقد بیع و آثار فسخ در حقوق موضوعه ایران با کنوانسیون بیع بین المللی 1980|مطالعه بررسی تطبیقی اسباب فسخ عقد بیع و آثار فسخ در حقوق موضوعه ایران با کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰]]
* [[شرایط فسخ در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا و اسناد بین المللی|شرایط فسخ در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و اسناد بین‌المللی]]
* [[بررسی تطبیقی خیارات در قانون مدنی ایران و فقه امامیه]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[شرط خیار به مدت حیات در حقوق ایران و فقه امامیه]]
* [[اصول حاکم بر ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران]]
* [[اصول حاکم بر ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران]]
* [[بررسی فقهی ـ حقوقی مبانی عدم‌جریان خیار شرط در پاره ای از عقود]]
* [[بررسی فقهی ـ حقوقی مبانی عدم‌جریان خیار شرط در پاره ای از عقود]]
خط ۶۰: خط ۹۵:
* [[انحلال قهری و اختیاری قرارداد متعذر شده]]
* [[انحلال قهری و اختیاری قرارداد متعذر شده]]
* [[خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی]]
* [[خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی]]
* [[قاعده‌سازی دیوان عالی کشور از توصیف خیارات قراردادی و احراز شرط عدم تصرّفات ناقله (نقد رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ 3/4/1400)]]
* [[قاعده‌سازی دیوان عالی کشور از توصیف خیارات قراردادی و احراز شرط عدم تصرّفات ناقله (نقد رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ 3/4/1400)|قاعده‌سازی دیوان عالی کشور از توصیف خیارات قراردادی و احراز شرط عدم تصرّفات ناقله (نقد رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ ۳/۴/۱۴۰۰)]]
* [[روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران]]
* [[روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران]]
* [[بازخوانی فسخ پیمان موضوع ماده 46 شرایط عمومی پیمان نشریه 4311|بازخوانی فسخ پیمان موضوع ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱]]
* [[زمان و ملزومات انتقال مالکیت در تملّک قهری دولت]]
* [[اسباب و آثار حقوقی انحلال قراردادهای تبلیغاتی در بستر فضای‌مجازی|اسباب و آثار حقوقی انحلال قراردادهای تبلیغاتی در بستر فضای‌ مجازی]]
* [[تأثیر تدلیس منسوب به شخص ثالث بر وضعیت معامله در حقوق ایران و فقه امامیه]]
* [[بررسی فقهی و حقوقی اختیار صاحب خیار عیب در فسخ و مطالبۀ ارش در مذاهب اسلامی|بررسی فقهی و حقوقی اختیار صاحب خیار عیب در فسخ و مطالبه ارش در مذاهب اسلامی]]
== کتب مرتبط ==
* [[شرح و ترجمه متون فقه، بیع و خیارات (شکاری)|''شرح و ترجمه متون فقه، بیع و خیارات'' (شکاری)]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۷۱: خط ۱۱۶:
[[رده:خیارات]]
[[رده:خیارات]]


 
{{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۱۹۸۵}}
{{DEFAULTSORT:ماده 1985}}
۱٬۰۷۲

ویرایش