ماده ۵۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
تبصره - چنانچه سوء قصد منتهی به [[قتل]] یا [[جرح]] یا [[ضرب]] شود علاوه بر مجازات مزبور به [[قصاص]] یا [[دیه]] مطابق ضوابط و مقررات مربوط محکوم خواهد شد. | تبصره - چنانچه سوء قصد منتهی به [[قتل]] یا [[جرح]] یا [[ضرب]] شود علاوه بر مجازات مزبور به [[قصاص]] یا [[دیه]] مطابق ضوابط و مقررات مربوط محکوم خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «رئیس کشور خارجی»، بالاترین مرجع رسمی آن کشور است مانند پادشاه، رئیس جمهور، نخست وزیر و ... <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387452|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | منظور از «رئیس کشور خارجی»، بالاترین مرجع رسمی آن کشور است مانند پادشاه، رئیس جمهور، نخست وزیر و ... <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387452|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۷: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی]] | [[رده:سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی]] | ||
نسخهٔ ۲۱ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۳۱
هر کس به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوء قصد نماید به مجازات مذکور در ماده (515) محکوم می شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز نسبت به ایران معامله متقابل بشود والا اگر مجازات خفیف تر اعمال گردد به همان مجازات محکوم می شود.
تبصره - چنانچه سوء قصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محکوم خواهد شد.
توضیح واژگان
منظور از «رئیس کشور خارجی»، بالاترین مرجع رسمی آن کشور است مانند پادشاه، رئیس جمهور، نخست وزیر و ... [۱]
منظور از «نماینده سیاسی»، فردی است که برای اجرای ماموریتی خاص برای انجام مقاصد سیاسی به ایران آمده است.[۲]
پیشینه
این مقرره در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 و قانون تعزیرات مصوب 1362 سابقه ای ندارد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مرتکب این جرم، می تواند هر شخصی اعم از ایرانی، خارجی و حتی از اتباع کشور مجنی علیه باشد اما اگر مرتکب از نمایندگان سیاسی کشور های خارجی باشد، رعایت قواعد مصونیت سیاسی ضروری خواهد بود.[۳] عنصر مادی این جرم، سو قصد علیه جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران (اعم از زمینی، هوایی یا دریایی) است که می تواند منجر به قتل، جرح یا ضرب شود.[۴][۵] عنصر معنوی این ماده، شامل عمد عام است، با توجه به قرینه های خارجی می توان ادعا کرد که «قصد اخلال در امنیت یا مقابله با نظام» نیز به عنوان سو نیت خاص در این جرم شرط است البته این ادعا با اطلاق ماده سازگاری ندارد.[۶] در این ماده، اصل جرم بودن عمل و حتی تعیین میزان مجازات منوط به عمل متقابل در کشور متبوع مجنی علیه شده است[۷] همچنین اگر چنین مقرره ای در قانون کشور خارجی پیش بینی شده باشد ولی با توجه به روابط خصمانه بین دو کشور با قاطعیت بتوان گفت که هیچگاه به نفع ایران اجرا نخواهد شد، شرط عمل متقابل تحقق پیدا نمی کند.[۸]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387452
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387452
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387416
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387408
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432944
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 857776
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432968
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432984