ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در کلیه موارد این فصل در صورتی که ملک مورد [[تخریب]]، ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی اطلاع باشد از مجازاتهای مقرر در مواد فوق [[معافیت از مجازات|معاف]] خواهد بود. | در کلیه موارد این فصل در صورتی که ملک مورد [[تخریب]]، ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی اطلاع باشد از مجازاتهای مقرر در مواد فوق [[معافیت از مجازات|معاف]] خواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از واژه ی «ملک» در این ماده، [[مال غیر منقول|اموال غیر منقولی]] مانند اراضی، ابنیه، اماکن و نظایر این موارد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716740|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | منظور از واژه ی «ملک» در این ماده، [[مال غیر منقول|اموال غیر منقولی]] مانند اراضی، ابنیه، اماکن و نظایر این موارد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716740|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۹: | خط ۱۰: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:تخریب اموال تاریخی، فرهنگی]] | [[رده:تخریب اموال تاریخی، فرهنگی]] | ||
[[رده:معافیت از مجازات]] | [[رده:معافیت از مجازات]] | ||
نسخهٔ ۲۱ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۰۷
در کلیه موارد این فصل در صورتی که ملک مورد تخریب، ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی اطلاع باشد از مجازاتهای مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.
توضیح واژگان
منظور از واژه ی «ملک» در این ماده، اموال غیر منقولی مانند اراضی، ابنیه، اماکن و نظایر این موارد است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این ماده، معافیتی برای ارتکاب جرائم مربوط به آثار فرهنگی و تاریخی توسط مالک این اموال پیش بینی شده است، بدین نحو که احراز جهل مالک در دادگاه نسبت به ثبت اثر مذکور به عنوان اثر ملی، مانع مسئولیت کیفری است.[۲] هرچند در متن ماده فوق، صرفا از جرم تخریب سخن گفته شده اما این واژه در معنی عام به کار رفته است و شامل ارتکاب همه جرائم فصل 9 قانون تعزیرات توسط مالک خواهد شد،[۳] در مقابل برخی دیگر معتقدند که با توجه به ظهور ماده و تصریح به جرم تخریب، پذیرش این استدلال صحیح به نظر نمیرسد؛ بنابراین سایر جرائم از شمول ماده خارج اند، البته در سایر جرائم میتوان با استناد به جهل موضوعی، مرتکب را از مسئولیت مبرا دانست.[۴] لازم به ذکر است که حکم این ماده، صرفا معطوف به کیفر این جرائم است و مالک در برابر خسارات وارده، در هر حال ضامن خواهد بود.[۵]
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716740
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391020
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434644
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391016
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391024