اصل قانونی بودن جرم و مجازات: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
==پیشینه | مطابق '''اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها'''، دادگاه نمی‌تواند رفتاری را جرم بداند، مگر اینکه در قانون بدان تصریح شده باشد و همچنین نمی‌تواند مجازاتی را اجرا کند مگر آنکه قانون آن را تعیین نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616200|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | ||
==پیشینه== | |||
[[ماده ۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده 2 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] بیان میداشت هیچ عملی را نمیتوان جرم دانست مگر آنچه به موجب قانون، جرم شناخته شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274120|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | [[ماده ۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده 2 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] بیان میداشت هیچ عملی را نمیتوان جرم دانست مگر آنچه به موجب قانون، جرم شناخته شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274120|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۵: | خط ۷: | ||
[[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] بیان میداشت هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274132|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | [[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] بیان میداشت هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274132|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | ||
==در قانون== | ==در قانون== | ||
در [[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 2 قانون مجازات اسلامی]] مصوب 1392، قانونگذار تعریف قانونی از جرم ارائه داده به نحوی که وجود جرم، منوط به تصریح پیشین قانونگذار شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=502488|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> از این موضوع به عنوان اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها یاد می‌شود، این اصل که به عنوان یکی از پایه‌های [[حقوق کیفری]] پذیرفته شده دارای دو نتیجه مهم است؛ یکی [[اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی]] و دیگری [[تفسیر مضیق قوانین جزایی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230324|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>[[ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 12 قانون مجازات اسلامی]] نیز به [[اصل قانونی بودن جرائم و مجازات|اصل قانونی بودن مجازات]]ها اشاره می‌کند. | در [[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 2 قانون مجازات اسلامی]] مصوب 1392، قانونگذار تعریف قانونی از جرم ارائه داده به نحوی که وجود جرم، منوط به تصریح پیشین قانونگذار شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=502488|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> از این موضوع به عنوان اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها یاد می‌شود، این اصل که به عنوان یکی از پایه‌های [[حقوق کیفری]] پذیرفته شده دارای دو نتیجه مهم است؛ یکی [[اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی]] و دیگری [[تفسیر مضیق قوانین جزایی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230324|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>[[ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 12 قانون مجازات اسلامی]] نیز به [[اصل قانونی بودن جرائم و مجازات|اصل قانونی بودن مجازات]]ها اشاره می‌کند. | ||
== مبنا == | |||
از مبانی مهم این اصل، می‌توان به حفظ حقوق مردم، حراست از اصل آزادی، اجرای صحیح عدالت و برابری اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=503200|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=503192|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> | |||
== در فقه == | == در فقه == | ||
اصل قانونی بودن، نه تنها هیچ مغایرتی با شرع ندارد که حتی در آیات قرآن نیز به این اصل عقلانی اشاره شده‌است؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3618716|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> از جمله در [[آیه ۱۵ سوره اسرا]] آمده که «ما کنّا معذبین حتّی نبعث رسولاً: ما کسی را عذاب نمی‌کنیم؛ مگر آنکه احکام را برای او فرستاده باشیم».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3618720|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> [[حدیث رفع|حدیث «رفع»]] و قاعده عقلی «[[قبح عقاب بلا بیان]]» از دیگر مستنداتی هستند که جای تردیدی بر پذیرش این اصل باقی | اصل قانونی بودن، نه تنها هیچ مغایرتی با شرع ندارد که حتی در آیات قرآن نیز به این اصل عقلانی اشاره شده‌است؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3618716|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> از جمله در [[آیه ۱۵ سوره اسرا]] آمده که «ما کنّا معذبین حتّی نبعث رسولاً: ما کسی را عذاب نمی‌کنیم؛ مگر آنکه احکام را برای او فرستاده باشیم».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3618720|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> [[حدیث رفع|حدیث «رفع»]] و قاعده عقلی «[[قاعده قبح عقاب بلا بیان|قبح عقاب بلا بیان]]» از دیگر مستنداتی هستند که جای تردیدی بر پذیرش این اصل باقی | ||
نمی‌گذارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3618732|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3618724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | نمی‌گذارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3618732|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3618724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
==رویه | ==در رویه قضایی== | ||
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظرات متعددی بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها تأکید دارد، از جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: | [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظرات متعددی بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها تأکید دارد، از جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: | ||
نسخهٔ ۲۳ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۳۸
مطابق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، دادگاه نمی‌تواند رفتاری را جرم بداند، مگر اینکه در قانون بدان تصریح شده باشد و همچنین نمی‌تواند مجازاتی را اجرا کند مگر آنکه قانون آن را تعیین نموده باشد.[۱]
پیشینه
ماده 2 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 بیان میداشت هیچ عملی را نمیتوان جرم دانست مگر آنچه به موجب قانون، جرم شناخته شده باشد.[۲]
ماده 2 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 بیان میداشت هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی و تربیتی باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمیتوان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات و اقدام تامینی و تربیتی تعیین شده باشد.[۳]
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بیان میداشت هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم است.[۴]
در قانون
در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانونگذار تعریف قانونی از جرم ارائه داده به نحوی که وجود جرم، منوط به تصریح پیشین قانونگذار شده است.[۵] از این موضوع به عنوان اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها یاد می‌شود، این اصل که به عنوان یکی از پایه‌های حقوق کیفری پذیرفته شده دارای دو نتیجه مهم است؛ یکی اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی و دیگری تفسیر مضیق قوانین جزایی.[۶]ماده 12 قانون مجازات اسلامی نیز به اصل قانونی بودن مجازات‌ها اشاره می‌کند.
مبنا
از مبانی مهم این اصل، می‌توان به حفظ حقوق مردم، حراست از اصل آزادی، اجرای صحیح عدالت و برابری اشاره کرد.[۷][۸]
در فقه
اصل قانونی بودن، نه تنها هیچ مغایرتی با شرع ندارد که حتی در آیات قرآن نیز به این اصل عقلانی اشاره شده‌است؛[۹] از جمله در آیه ۱۵ سوره اسرا آمده که «ما کنّا معذبین حتّی نبعث رسولاً: ما کسی را عذاب نمی‌کنیم؛ مگر آنکه احکام را برای او فرستاده باشیم».[۱۰] حدیث «رفع» و قاعده عقلی «قبح عقاب بلا بیان» از دیگر مستنداتی هستند که جای تردیدی بر پذیرش این اصل باقی
در رویه قضایی
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظرات متعددی بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها تأکید دارد، از جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد:
نظریه مشورتی شماره ۷/۶۰۳۷ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۶۲: جرم قابل تعقیب همان است که در قانون پیش‌بینی شده باشد.
نظریه مشورتی شماره ۷/۲۵۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۰۴/۰۷: با سکوت قانونی، قاضی مکلف به صدور حکم برائت است هر چند که عمل مذکور در شرع حرام باشد.
نظریه مشورتی شماره ۷/۶۳۸۱ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۱۸: اگر برای عملی در قانون مجازاتی مقرر شده باشد جرم است و الا جرم نیست و شق ثالثی ندارد.[۱۳]
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 616200
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274120
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274128
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274132
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 502488
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230324
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 503200
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 503192
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3618716
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3618720
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3618732
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3618724
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231588