ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده را گروهی از مصادیق حالاتی دانسته اند که [[تقصیر]] در آن مفروض پنداشته شده است،2574780 همچنین گروهی معتقدند این ماده از مصادیق [[اجتماع سبب و مباشر|اجتماع طولی سبب و مباشر]] است که با توجه به [[سبب اقوی از مباشر|اقوی بودن سبب از مباشر]]، باید او را ضامن دانست،5288460 حکم این ماده را منصرف به حالتی نموده اند که فعل مسبب، [[عدوان|عدوانی]] بوده و خود [[صدمه|مصدومان]] نیز مرتکب تقصیری نشده باشند، لذا اگر سبب، عدوانی نباشد، مسئولیتی برای او متصور نیست،1424868موضوع این ماده، گروهی از مصادیق اجتماع سبب و مباشر دانسته اند،712672 لزوم عدوانی بودن سبب در این ماده مورد تاکید برخی از حقوقدانان قرار گرفته است.2583228
این ماده را گروهی از مصادیق حالاتی دانسته اند که [[تقصیر]] در آن مفروض پنداشته شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>همچنین گروهی معتقدند این ماده از مصادیق [[اجتماع سبب و مباشر|اجتماع طولی سبب و مباشر]] است که با توجه به [[سبب اقوی از مباشر|اقوی بودن سبب از مباشر]]، باید او را ضامن دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>حکم این ماده را منصرف به حالتی نموده اند که فعل مسبب، [[عدوان|عدوانی]] بوده و خود [[صدمه|مصدومان]] نیز مرتکب تقصیری نشده باشند، لذا اگر سبب، عدوانی نباشد، مسئولیتی برای او متصور نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قتل عمد قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت اول) (قتل عمد، جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5699528|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>موضوع این ماده، گروهی از مصادیق اجتماع سبب و مباشر دانسته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی در امور کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2850744|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=پورقهرمانی گلتپه|چاپ=2}}</ref>لزوم عدوانی بودن سبب در این ماده مورد تاکید برخی از حقوقدانان قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==


=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
برخی از فقها معتقدند چنانچه دو نفر در چاه افتند و هر کدام از آنان به موجب برخورد با دیگری فوت کند، حفر کننده چاه را باید مسئول حادثه دانست،4165792 مشروط بر این که سبب اقوی از مباشر باشد.2583232
برخی از فقها معتقدند چنانچه دو نفر در چاه افتند و هر کدام از آنان به موجب برخورد با دیگری فوت کند، حفر کننده چاه را باید مسئول حادثه دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>مشروط بر این که سبب اقوی از مباشر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
چنانچه ترمز نابجا یا بی رویه یک اتومبیل، موجب برخورد چند وسیله نقلیه به یکدیگر شود، اگر این برخورد ناشی از تقصیر اتومبیل اول و ترمز های نابجای آن باشد، باید او را مسئول دانست.2575084
چنانچه ترمز نابجا یا بی رویه یک اتومبیل، موجب برخورد چند وسیله نقلیه به یکدیگر شود، اگر این برخورد ناشی از تقصیر اتومبیل اول و ترمز های نابجای آن باشد، باید او را مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:رفرنس]]
[[رده:رفرنس]]
[[رده:دیات]]
[[رده:دیات]]

نسخهٔ ‏۲۸ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۵۰

هرگاه بر اثر ایجاد مانع یا سببی دو یا چند نفر یا وسیله‌ نقلیه با هم برخورد کنند و به‌ علت برخورد آسیب ببینند و یا کشته شوند، مسبب ضامن است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده را گروهی از مصادیق حالاتی دانسته اند که تقصیر در آن مفروض پنداشته شده است،[۱]همچنین گروهی معتقدند این ماده از مصادیق اجتماع طولی سبب و مباشر است که با توجه به اقوی بودن سبب از مباشر، باید او را ضامن دانست،[۲]حکم این ماده را منصرف به حالتی نموده اند که فعل مسبب، عدوانی بوده و خود مصدومان نیز مرتکب تقصیری نشده باشند، لذا اگر سبب، عدوانی نباشد، مسئولیتی برای او متصور نیست،[۳]موضوع این ماده، گروهی از مصادیق اجتماع سبب و مباشر دانسته اند،[۴]لزوم عدوانی بودن سبب در این ماده مورد تاکید برخی از حقوقدانان قرار گرفته است.[۵]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

برخی از فقها معتقدند چنانچه دو نفر در چاه افتند و هر کدام از آنان به موجب برخورد با دیگری فوت کند، حفر کننده چاه را باید مسئول حادثه دانست،[۶]مشروط بر این که سبب اقوی از مباشر باشد.[۷]

مصادیق و نمونه ها

چنانچه ترمز نابجا یا بی رویه یک اتومبیل، موجب برخورد چند وسیله نقلیه به یکدیگر شود، اگر این برخورد ناشی از تقصیر اتومبیل اول و ترمز های نابجای آن باشد، باید او را مسئول دانست.[۸]

منابع

  1. . 
  2. . 
  3. یداله بازگیر. قتل عمد قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت اول) (قتل عمد، جلد اول). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5699528
  4. بابک پورقهرمانی گلتپه. اعاده دادرسی در امور کیفری. چاپ 2. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2850744
  5. . 
  6. . 
  7. . 
  8. .