ماده ۴۷۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 474 قانون تجارت:'''اگر اشخاصی نسبت به اموال متصرفی تاجر [[ورشکسته]] دعوی [[خیار]]<nowiki/>اتی دارند و صرفنظر از آن نمی‌کنند باید آن را در حین تصفیه عمل‌ [[ورشکستگی]] ثابت نموده و به موقع اجرا گذارند.
{{برای کتاب}}'''ماده ۴۷۴ قانون تجارت:''' اگر [[شخص|اشخاصی]] نسبت به [[مال|اموال]] متصرفی [[تاجر]] [[ورشکسته]] [[دعوی]] [[خیار|خیاراتی]] دارند و صرفنظر از آن نمی‌کنند باید آن را در حین [[تصفیه امور ورشکستگی|تصفیه]] عمل [[ورشکستگی]] ثابت نموده و به موقع اجرا گذارند.
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== مواد مرتبط ==
در حقوق ما تفاوتی میان طلبکاران وجود نداشته و تمام آن ها اعم از طلبکاران دارای حق رجحان ، دارای وثیقه و نیز طلبکاران عادی مکلف به رعایت تشریفات هستند. در واقع هدف مقنن شناخته شدن تمام بدهی تاجر ورشکسته و کنترل آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268568|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
* [[ماده 475 قانون تجارت]]
به موجب ماده فوق افرادی که نسبت به اموال مورد تصرف تاجر ورشکسته ادعای حقوقی دارند در صورتی که از آن حقوق صرف نظر نکرده و بخواهند آن را اعمال کنند، لازم است این حقوق را در حین عمل تصفیه ثابت نموده و به موقع اجرا گذارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481828|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>بر اساس این ماده در صورت مراجعه مدعی استرداد به اداره تصفیه و وجود مال و عدم پذیرش دعوای استرداد، مدعی حق مراجعه به دادگاه صالح برای استرداد مال را دارد. مگر اینکه ختم ورشکستگی اعلام شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2269020|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> در واقع صدور حکم ورشکستگی اختیارات و حقوق دیگران بر اموال تاجر ورشکسته را از بین نمی برد. اما لازم است این افراد در حین امر تصفیه اختیارات خود را به موقع اجرا گذارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244116|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>


==توضیح واژگان==
*[[ورشکسته]]: تاجر ورشکسته به کسی اطلاق می‌گردد که به [[حکم]] [[دادگاه]] قادر به [[تأدیه]] [[دیون]] خود نبوده و لذا [[ورشکسته]] اعلام شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236328|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
*[[ورشکستگی]]: ورشکستگی، وضع [[بازرگان]] عاجز از اجرای [[تعهد|تعهدات]] بازرگانی است. بدین معنا که نتواند [[دین|دیون]] [[دین حال|حال]] خود را بدهد. به عبارت دیگر اگر در [[دارایی]] حاضر، قسمت مثبت دارایی کمتر از قسمت منفی باشد حالت [[ورشکستگی]] [[تاجر]] محقق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=301 نکته از قانون شوراهای حل اختلاف|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2721204|صفحه=|نام۱=ابوالفضل|نام خانوادگی۱=نیکوکار|چاپ=1}}</ref>
*[[شخص]]: در لغت به معنای انسان است. در اصطلاح حقوق، شخص موجودی است که دارای [[حق]] و [[تکلیف]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وقف از سوی اشخاص حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655624|صفحه=|نام۱=سیدابراهیم|نام خانوادگی۱=حسینی|نام۲=احسان|نام خانوادگی۲=سامانی|چاپ=}}</ref>
*[[مال]]: شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
*[[تاجر]]: کسی است که [[شغل]] معمولی خود را [[معامله تجارتی|معاملات تجارتی]] قرار بدهد.<ref>[[ماده ۱ قانون تجارت]]</ref>
*[[دعوا]]: به مجموع ادعای مدعی و [[دفاع]] طرف مقابل، دعوا به معنای اعم گویند، و دعوا به معنی اخص نیز، یعنی ادعای مدعی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین نگارش آرای قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3526908|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صالحی راد|چاپ=4}}</ref>
*[[خیار]]: یعنی [[حق]] [[فسخ]] [[عقد]] و عدول از آن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4860320|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref> در واقع خیار، حقی است که به صاحب آن، اختیار منحل نمودن [[معامله]] را اعطا می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4860320|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref>
== فلسفه و مبانی نظری ==
در حقوق ما تفاوتی میان طلبکاران وجود نداشته و تمام آن‌ها اعم از طلبکاران دارای حق رجحان، دارای وثیقه و نیز طلبکاران عادی مکلف به رعایت تشریفات هستند. در واقع هدف مقنن شناخته شدن تمام [[بدهی]] تاجر ورشکسته و کنترل آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268568|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 474 قانون تجارت ==
به موجب '''ماده ۴۷۴ قانون تجارت''' افرادی که نسبت به [[مال|اموال]] مورد [[تصرف]] تاجر ورشکسته ادعای حقوقی دارند در صورتی که از آن حقوق صرف نظر نکرده و بخواهند آن را اعمال کنند، لازم است این حقوق را در حین عمل تصفیه ثابت نموده و به موقع اجرا گذارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481828|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> بر اساس '''ماده ۴۷۴ قانون تجارت''' در صورت مراجعه [[مدعی]] [[استرداد]] به [[اداره تصفیه امور ورشکستگی|اداره تصفیه]] و وجود [[مال]] و عدم پذیرش [[دعوای استرداد]]، مدعی [[حق]] مراجعه به [[دادگاه صالح]] برای استرداد مال را دارد. مگر اینکه [[ختم ورشکستگی]] اعلام شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2269020|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 474 قانون تجارت ==
در واقع صدور [[حکم]] [[ورشکستگی]] اختیارات و حقوق دیگران بر اموال تاجر ورشکسته را از بین نمی‌برد. اما لازم است این افراد در حین امر تصفیه اختیارات خود را به موقع اجرا گذارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244116|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 474 قانون تجارت ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# اگر فردی نسبت به اموال متصرفی تاجر ورشکسته حقی مانند حق خیار داشته باشد، نباید از آن حق صرف‌نظر کند.
# برای استفاده از حقی مانند خیار، باید آن را در حین فرآیند تصفیه ورشکستگی ثابت کند.
# شخص دارای حق خیار بایستی در طول تصفیه ورشکستگی، دعوی خود را پیگیری و اجرا کند.
# اثبات و اجرای حقوق خیاری در طول تصفیه ورشکستگی انجام می‌شود.
# عدم اثبات حق خیاری در زمان مناسب می‌تواند به از دست رفتن آن حق منجر شود.
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:مواد قانون تجارت]]
[[رده:ورشکستگی]]
[[رده:وظایف مدیر تصفیه]]
[[رده:دعوای خیاراتی نسبت به اموال متصرفی تاجر ورشکسته]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2370}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۷ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۲۰:۳۱

ماده ۴۷۴ قانون تجارت: اگر اشخاصی نسبت به اموال متصرفی تاجر ورشکسته دعوی خیاراتی دارند و صرفنظر از آن نمی‌کنند باید آن را در حین تصفیه عمل ورشکستگی ثابت نموده و به موقع اجرا گذارند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

فلسفه و مبانی نظری

در حقوق ما تفاوتی میان طلبکاران وجود نداشته و تمام آن‌ها اعم از طلبکاران دارای حق رجحان، دارای وثیقه و نیز طلبکاران عادی مکلف به رعایت تشریفات هستند. در واقع هدف مقنن شناخته شدن تمام بدهی تاجر ورشکسته و کنترل آن است.[۹]

نکات تفسیری دکترین ماده 474 قانون تجارت

به موجب ماده ۴۷۴ قانون تجارت افرادی که نسبت به اموال مورد تصرف تاجر ورشکسته ادعای حقوقی دارند در صورتی که از آن حقوق صرف نظر نکرده و بخواهند آن را اعمال کنند، لازم است این حقوق را در حین عمل تصفیه ثابت نموده و به موقع اجرا گذارند.[۱۰] بر اساس ماده ۴۷۴ قانون تجارت در صورت مراجعه مدعی استرداد به اداره تصفیه و وجود مال و عدم پذیرش دعوای استرداد، مدعی حق مراجعه به دادگاه صالح برای استرداد مال را دارد. مگر اینکه ختم ورشکستگی اعلام شده باشد.[۱۱]

نکات توضیحی ماده 474 قانون تجارت

در واقع صدور حکم ورشکستگی اختیارات و حقوق دیگران بر اموال تاجر ورشکسته را از بین نمی‌برد. اما لازم است این افراد در حین امر تصفیه اختیارات خود را به موقع اجرا گذارند.[۱۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 474 قانون تجارت

  1. اگر فردی نسبت به اموال متصرفی تاجر ورشکسته حقی مانند حق خیار داشته باشد، نباید از آن حق صرف‌نظر کند.
  2. برای استفاده از حقی مانند خیار، باید آن را در حین فرآیند تصفیه ورشکستگی ثابت کند.
  3. شخص دارای حق خیار بایستی در طول تصفیه ورشکستگی، دعوی خود را پیگیری و اجرا کند.
  4. اثبات و اجرای حقوق خیاری در طول تصفیه ورشکستگی انجام می‌شود.
  5. عدم اثبات حق خیاری در زمان مناسب می‌تواند به از دست رفتن آن حق منجر شود.

منابع

  1. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236328
  2. ابوالفضل نیکوکار. 301 نکته از قانون شوراهای حل اختلاف. چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2721204
  3. سیدابراهیم حسینی و احسان سامانی. وقف از سوی اشخاص حقوقی. فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655624
  4. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699276
  5. ماده ۱ قانون تجارت
  6. محمد صالحی راد. آیین نگارش آرای قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3526908
  7. مراد مقصودی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4860320
  8. مراد مقصودی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4860320
  9. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268568
  10. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481828
  11. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2269020
  12. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244116