ماده ۴۹۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۴۹۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۴۹۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

معمولاً ضمان انسان نسبت به [[مال|اموال]] دیگران، یا ناشی از تعدی است؛ یا تفریط، به ندرت تعدی و تفریط، با هم توأم می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین نگارش آرای قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3518468|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صالحی راد|چاپ=4}}</ref>

مستأجر، به عنوان امین مالک، باید در حفاظت از امانتی که به او سپرده شده؛ کوشا باشد و چنانچه مورد اجاره، بدون تعدی و [[تقصیر]] وی تلف گردد؛ مسئولیتی ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1069344|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> بنابراین [[ید]] مستأجر، تا زمانی که تعدی و تفریط ننموده؛ [[ید امانی|امانی]] است؛ و به محض تعدی و تفریط، تبدیل به [[ید ضمانی]] می‌گردد، زمانی که ید مستأجر ضمانی است؛ اگر مرتکب تعدی و تفریط گردد؛ ضامن بوده؛ و برابر با مقررات [[غصب]]، هرگونه تلف یا نقصی که در مال رخ دهد؛ ضامن است، حتی اگر خسارات مزبور، منتسب به عمل او نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710900|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

[[اجاره مضمونه]] صحیح بوده؛ و طرفین می‌توانند توافق نمایند که مستأجر، نسبت به عین مستأجره ضامن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710912|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی مالک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=883180|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref>  

لازم به ذکر است که همیشه عدم رعایت احتیاط، مسامحه محسوب نمی‌گردد؛ بلکه در مسامحه، معیار تشخیص احتیاط، عرف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 13 و 14 بهار و تابستان 1378|ترجمه=|جلد=|سال= 1378|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=317748|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== مطالعات فقهی ==

=== سوابق فقهی ===

به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۵۷ مورخه ۱۳۸۰/۱۱/۷ شعبه ۱۳ [[دیوان عالی کشور]]، باتوجه به اینکه [[قاعده اذن در شیء اذن در لوازم آن است|اذن در شیء، اذن در لوازم آن است]]؛ و در [[اجاره نامه]] نیز ذکر گردیده که مستأجر، ملک را برای تبدیل به پانسیون اجاره می‌نماید؛ پس تغییرات و [[تصرف|تصرفات]] وی در عین مستأجره، که متعارف بوده؛ و به اساس بنا و ساختمان آسیب وارد نیاورد؛ اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 در رویه قضایی به ضمیمه قانون سال 1376|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5563164|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=3}}</ref>

* اگر منزلی اجاره داده شده؛ و بر اثر اغتشاشاتی که در آن منطقه رخ داده؛ همه شیشه‌های ملک شکسته شود؛ مستأجر ضامن نیست؛ زیرا [[تعهد]] او، [[تعهد به نتیجه]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1069344|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[قاعده مایضمن در حقوق مدنی ایران؛ با رویکردی تطبیقی]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:اجاره اشیاء]]

[[رده:اجاره]]