ماده ۴۲۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۲۷ قانون مجازات اسلامی''': در مواردی که صاحب [[حق قصاص]] برای [[اجرای قصاص]] باید بخشی از [[دیه]] را به دیگر صاحبان حق قصاص بپردازد، پرداخت آن باید پیش از [[قصاص]] صورت گیرد و در صورت تخلفِ صاحبِ حقِ قصاص از این امر، افزون بر پرداخت دیه مذکور به مجازات مقرر درکتاب پنجم «[[تعزیر|تعزیرات]]» محکوم می شود. | '''ماده ۴۲۷ قانون مجازات اسلامی''': در مواردی که صاحب [[حق قصاص]] برای [[اجرای قصاص]] باید بخشی از [[دیه]] را به دیگر صاحبان حق قصاص بپردازد، پرداخت آن باید پیش از [[قصاص]] صورت گیرد و در صورت تخلفِ صاحبِ حقِ قصاص از این امر، افزون بر پرداخت دیه مذکور به مجازات مقرر درکتاب پنجم «[[تعزیر|تعزیرات]]» محکوم می شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۲۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در گذشته [[ماده 264 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 264 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلام و ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2320844|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=میرحسینی|چاپ=2}}</ref> | در گذشته [[ماده 264 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 264 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلام و ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2320844|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=میرحسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۳۷
ماده ۴۲۷ قانون مجازات اسلامی: در مواردی که صاحب حق قصاص برای اجرای قصاص باید بخشی از دیه را به دیگر صاحبان حق قصاص بپردازد، پرداخت آن باید پیش از قصاص صورت گیرد و در صورت تخلفِ صاحبِ حقِ قصاص از این امر، افزون بر پرداخت دیه مذکور به مجازات مقرر درکتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.
پیشینه
در گذشته ماده 264 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب ماده فوق، اولیاء دم خواهان قصاص بر دیگر اولیاء دم مقدم اند، اما چنانچه قصد اجرای قصاص را داشته باشند، باید نخست سهم دیه اولیاء دم خواهان دیه را به آنان بپردازند، در این خصوص، توافق قاتل شرط نمی باشد، اگر برخی از اولیاء دم نیز خواهان عفو رایگان باشند، خواهان قصاص باید سهم دیه آنان را به خود قاتل پرداخت کند، تمام این موارد لازم است پیش از قصاص انجام شود، لذا مادام که این دیات پرداخته نشوند، حق قصاص اجرا نمیشود.[۲] اما چنانچه یکی از اولیاء دم اقدام به قصاص کند، باقی آنان که عفو نموده اند یا وارثان قاتل، باید به موجب دادخواست حقوقی سهم خود را مطالبه کنند، چرا که الزام اولیاء دم خواهان قصاص به پرداخت این مبلغ، ناشی از یک مسئولیت مدنی است.[۳]
منابع
- ↑ سیدحسن میرحسینی. سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلام و ایران. چاپ 2. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2320844
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350356
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی. چاپ 3. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3081636