ماده ۴۸۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۸۳ قانون مجازات اسلامی''': هرگاه کسی [[اقرار]] به [[جنایت]] موجب [[دیه]] کند سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است و [[علم تفصیلی]] به کذب یکی از دو اقرار نباشد مدعی مخیر است فقط از یکی از آن دو مطالبه دیه کند. | '''ماده ۴۸۳ قانون مجازات اسلامی''': هرگاه کسی [[اقرار]] به [[جنایت]] موجب [[دیه]] کند سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است و [[علم تفصیلی]] به کذب یکی از دو اقرار نباشد مدعی مخیر است فقط از یکی از آن دو مطالبه دیه کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۸۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۸۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
نسخهٔ ۱۵ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۲۰
ماده ۴۸۳ قانون مجازات اسلامی: هرگاه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است و علم تفصیلی به کذب یکی از دو اقرار نباشد مدعی مخیر است فقط از یکی از آن دو مطالبه دیه کند.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
مستند فقهی این ماده را برخی روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.4098972
سوابق فقهی
برخی از فقها معتقدند اگر کسی اقرار کند که مرتکب قتل فردی شده و پس از آن دیگری اقرار به همان قتل کند، این ولی دم است که در پذیرش هر یکی از اقرارها مخیر می باشد.4017228
همچنین به باور گروهی دیگر از فقها، اگر کسی خود اقرار به قتل عمدی کسی نموده و بعد از آن دیگری اقرار کند که قاتل اوست و سپس فرد اول، اقرار خود را پس بگیرد، شبهه ایجاد شده است و لذا هیچ یک از طرفین قصاص نمی شود و از هیچ یک نیز خونبها اخذ نمی شود، منتها اگر بعد از اقرار دومی، اولی همچنان از اقرار خود برنگردد، باید به مقتضای قواعد عمل نموده و الزام آن دو نفر یا یکی از آن ها به پرداخت خونبها بعید نیست.4160936 گروهی دیگر از فقها نیز بیان نموده اند اگر کسی اقرار به قتل عمدی فردی نموده و بعد از آن دیگری اقرار به قتل خطایی همان شخص کند، ولی دم مخیر در تایید هر یکی از دو اقرار است، چرا که هر یکی از این دو اقرار را باید سببی مستقل برای تحقق نتیجه دانست.4064832
رویه قضایی
به موجب رأی دیوان عالی کشور به شماره 1315_1339/4/28 در امور جزایی اقرار به تنهایی دلیلیت ندارد و صرفاً برای کشف حقیقت دارای طریقیت است.[۱]
منابع
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280380