ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود. | سابقاً ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=647408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق بر مبنای قاعده «منع تشدید مجازات» وضع شده‌است. بر اساس این قاعده در فرض پذیرش حکم دادگاه از سوی شاکی یا دادستان اعتراض خود محکوم علیه که در راستای بهبود وضعیتش بوده‌است، نباید منتهی به تشدید مجازات علیه او شود. | ماده فوق بر مبنای قاعده «منع تشدید مجازات» وضع شده‌است. بر اساس این قاعده در فرض پذیرش حکم دادگاه از سوی شاکی یا دادستان اعتراض خود محکوم علیه که در راستای بهبود وضعیتش بوده‌است، نباید منتهی به تشدید مجازات علیه او شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4716688|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> زیرا زمانی که تجدید نظرخواه خود محکوم علیه است، اختیارات مرجع رسیدگی کننده باید منحصراً در راستای منافع او باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3279372|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> این قاعده را نباید قاعده ای مطلق دانست. بلکه این قاعده مشروط به عدم تجدید نظر خواهی از سوی دادستان یا شاکی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4716700|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> لذا مرجع تجدید نظرخواهی فقط در صورتی می‌تواند حکم تعزیری را تشدید کند که دادستان یا شاکی چنین درخواستی نموده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786948|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> همچنین این اصل صرفاً بر مجازات‌های تعزیری و اقدامات تأمینی و تربیتی حاکم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4716732|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
بنابراین دو مانع برای تشدید مجازات در مرحله تجدید نظر وجود دارد: | بنابراین دو مانع برای تشدید مجازات در مرحله تجدید نظر وجود دارد: | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
۱- عدم تقاضای تشدید از سوی شاکی یا دادستان | ۱- عدم تقاضای تشدید از سوی شاکی یا دادستان | ||
۲- تعزیری بودن مجازات | ۲- تعزیری بودن مجازات <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1286988|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | ||
اما در فرض اجتماع شرایط قانونی برای افزایش مجازات توسط دادگاه تجدید نظر، این افزایش محدود به حداقل مجازات قانونی جرم است. | اما در فرض اجتماع شرایط قانونی برای افزایش مجازات توسط دادگاه تجدید نظر، این افزایش محدود به حداقل مجازات قانونی جرم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4716788|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> لذا چنانچه دادگاه بدوی اشتباهاً میزان مجازات را کمتر از حداقل مقرر قانونی تعیین کند و این امر مورد تجدید نظرخواهی دادستان یا شاکی قرار بگیرد، دادگاه تجدید نظر می‌تواند فقط تا میزان حداقل مقرر قانونی مجازات را تشدید کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3279380|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> | ||
گروهی معتقدند باید اصلاح مجازات را امری متفاوت از تشدید آن دانست و اصلاح را در مرحله تجدید نظرخواهی نیز امکان‌پذیر دانسته‌اند. البته در این مورد نیز اعتراض شخص ذیربط را لازم دانسته‌اند. | گروهی معتقدند باید اصلاح مجازات را امری متفاوت از تشدید آن دانست و اصلاح را در مرحله تجدید نظرخواهی نیز امکان‌پذیر دانسته‌اند. البته در این مورد نیز اعتراض شخص ذیربط را لازم دانسته‌اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891948|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> همچنین عده ای معتقدند در فرض نقض حکم دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر می‌تواند بر اساس نظر خودش حکمی مجدد صادر و مجازات جدید را تشدید کند یا تخفیف دهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=647420|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب رأی صادره از یکی از شعب دادگاه تجدید نظر مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۰ اگر شاکی یا دادستان درخواست تشدید مجازات نکرده باشند، دادگاه تجدید نظر رأساً حق تشدید مجازات مقرر در حکم بدوی را ندارد. | به موجب رأی صادره از یکی از شعب دادگاه تجدید نظر مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۰ اگر شاکی یا دادستان درخواست تشدید مجازات نکرده باشند، دادگاه تجدید نظر رأساً حق تشدید مجازات مقرر در حکم بدوی را ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) تیر، مرداد، شهریور 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5349368|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۹ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۱۷
ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری:دادگاه تجدیدنظر استان نمی‌تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در حکم تجدیدنظر خواسته را تشدید کند، مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین برخلاف جهات قانونی، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدیدنظر خواهی شاکی یا دادستان قرار گرفته باشد. در این موارد، دادگاه تجدید نظر استان با تصحیح حکم، نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته‌است، اقدام می‌کند.
پیشینه
سابقاً ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق بر مبنای قاعده «منع تشدید مجازات» وضع شده‌است. بر اساس این قاعده در فرض پذیرش حکم دادگاه از سوی شاکی یا دادستان اعتراض خود محکوم علیه که در راستای بهبود وضعیتش بوده‌است، نباید منتهی به تشدید مجازات علیه او شود. [۲] زیرا زمانی که تجدید نظرخواه خود محکوم علیه است، اختیارات مرجع رسیدگی کننده باید منحصراً در راستای منافع او باشد. [۳] این قاعده را نباید قاعده ای مطلق دانست. بلکه این قاعده مشروط به عدم تجدید نظر خواهی از سوی دادستان یا شاکی است. [۴] لذا مرجع تجدید نظرخواهی فقط در صورتی می‌تواند حکم تعزیری را تشدید کند که دادستان یا شاکی چنین درخواستی نموده باشد. [۵] همچنین این اصل صرفاً بر مجازات‌های تعزیری و اقدامات تأمینی و تربیتی حاکم است. [۶]
بنابراین دو مانع برای تشدید مجازات در مرحله تجدید نظر وجود دارد:
۱- عدم تقاضای تشدید از سوی شاکی یا دادستان
۲- تعزیری بودن مجازات [۷]
اما در فرض اجتماع شرایط قانونی برای افزایش مجازات توسط دادگاه تجدید نظر، این افزایش محدود به حداقل مجازات قانونی جرم است. [۸] لذا چنانچه دادگاه بدوی اشتباهاً میزان مجازات را کمتر از حداقل مقرر قانونی تعیین کند و این امر مورد تجدید نظرخواهی دادستان یا شاکی قرار بگیرد، دادگاه تجدید نظر می‌تواند فقط تا میزان حداقل مقرر قانونی مجازات را تشدید کند. [۹]
گروهی معتقدند باید اصلاح مجازات را امری متفاوت از تشدید آن دانست و اصلاح را در مرحله تجدید نظرخواهی نیز امکان‌پذیر دانسته‌اند. البته در این مورد نیز اعتراض شخص ذیربط را لازم دانسته‌اند. [۱۰] همچنین عده ای معتقدند در فرض نقض حکم دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر می‌تواند بر اساس نظر خودش حکمی مجدد صادر و مجازات جدید را تشدید کند یا تخفیف دهد. [۱۱]
رویه قضایی
به موجب رأی صادره از یکی از شعب دادگاه تجدید نظر مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۰ اگر شاکی یا دادستان درخواست تشدید مجازات نکرده باشند، دادگاه تجدید نظر رأساً حق تشدید مجازات مقرر در حکم بدوی را ندارد. [۱۲]
منابع
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 647408
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4716688
- ↑ بهروز جوانمرد. فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3279372
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4716700
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786948
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4716732
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1286988
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4716788
- ↑ بهروز جوانمرد. فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3279380
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891948
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 647420
- ↑ مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) تیر، مرداد، شهریور 1392. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5349368