اصل ۱۷۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

قضات‏ دادگاهها مكلفند از اجراي‏ تصويبنامه‌ ها و آئين نامه‌ هاي‏ دولتي‏ كه‏ مخالف‏ با قوانين‏ و مقررات‏ اسلامي‏ يا خارج‏ از حدود اختيارات‏ قوه‏ مجريه‏ است‏ خودداري‏ كنند. و هر كس‏ ميتواند ابطال‏ اينگونه‏ مقررات‏ را از ديوان‏ عدالت‏ اداري‏ تقاضا كند.

نسبت به ابطال آيين نامه ها و تصويب نامه ها و بخشنامه ها اصل يكصد و هفتادم به خودي خود اقتضاء بيش از ابطال را ندارد، لكن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخيص فقهاء شوراي نگهبان است و از مصاديق اعمال اصل چهارم قانون اساسي مي باشد، فلذا ابطال از زمان تصويب آنها خواهد بود.

نظر تفسيري شماره 9387 /30 /83 مورخ 21 /10 /1383 شوراي نگهبان:

باتوجه به قرينه «قوه مجريه» در قسمت اخير اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي مقصود از تعبير دولتي در اين اصل قوه مجريه است.

نظر تفسيري شماره 9486 /30 /83 مورخ 7 /11 /1383 شوراي نگهبان:

اجراي مصوبه ابطال شده در مواردي كه به مرحله اجراء درنيامده و نيز تصويب مصوبه‎ اي به همان مضمون و يا مبتني برهمان ملاكي كه موجب ابطال مصوبه شده است مانند عدم وجود مجوز قانوني، بدون اخذ مجوز جديد، برخلاف نظريه تفسيري شوراي نگهبان است.