ماده ۲۳۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
(صفحه‌ای تازه حاوی «اگر قبولی مشروط به شرط نوشته شد برات نکول شده محسوب می شود ولی معهذا قبول کنن...» ایجاد کرد)
 
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
اگر قبولی مشروط به شرط نوشته شد برات نکول شده محسوب می شود ولی معهذا قبول کننده به شرط در حدود شرطی که نوشته مسئول پرداخت وجه برات است.
اگر قبولی مشروط به شرط نوشته شد برات نکول شده محسوب می‌شود ولی معهذا قبول کننده به شرط در حدود شرطی که نوشته مسئول پرداخت وجه برات است.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، و یا در وجه حامل تأدیه نماید.(619754)
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. (۶۱۹۷۵۴)


== پیشینه ==
== پیشینه ==
ماده 28 قانون متحدالشکل ژنو، و به تبع آن قانون تجارت فرانسه مصوب 1935، تصریح دارد براینکه چک، قابل پرداخت به رؤیت است. هرگونه شرطی خلاف این امر، کان لم یکن محسوب می گردد. بنابراین نوشته هرگاه علاوه بر تاریخ صدور، متضمن موعدی برای پرداخت وجه از تاریخ صدور باشد؛ چک صحیح بوده؛ ولی قید و شرط باطل است.(545085)
ماده ۲۸ قانون متحدالشکل ژنو، و به تبع آن قانون تجارت فرانسه مصوب ۱۹۳۵، تصریح دارد براینکه چک، قابل پرداخت به رؤیت است. هرگونه شرطی خلاف این امر، کان لم یکن محسوب می‌گردد؛ بنابراین نوشته هرگاه علاوه بر تاریخ صدور، متضمن موعدی برای پرداخت وجه از تاریخ صدور باشد؛ چک صحیح بوده؛ ولی قید و شرط باطل است. (۵۴۵۰۸۵)


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
به موجب این ماده، دارنده برات اختیار پیدا می نماید یا قبولی مشروط را، نکول محسوب نموده؛ و مبادرت به اعتراض نکول نموده؛ و سپس علیه مسئولان برات اقامه دعوا کند. و یا اینکه صبر کند تا موعد تأدیه وجه برات فرا رسد؛ و درصورت وصول نشدن وجه آن، در حدود شرط، علیه براتگیر طرح دعوا کند.(903965) برخی قائل به این هستند که مشروط بودن پرداخت، منجر به مشروط شدن سند، و درنتیجه بطلان آن خواهد شد. ولی با احترام به اراده اشخاص، و ظاهر سند، چنین سندی را، تنها از عداد اسناد تجاری خارج دانسته؛ و در قالب دیگری، معتبر و قابل وصول بر می شمارند.(1018179)
به موجب این ماده، دارنده برات اختیار پیدا می‌نماید یا قبولی مشروط را، نکول محسوب نموده؛ و مبادرت به اعتراض نکول نموده؛ و سپس علیه مسئولان برات اقامه دعوا کند. یا اینکه صبر کند تا موعد تأدیه وجه برات فرا رسد؛ و درصورت وصول نشدن وجه آن، در حدود شرط، علیه براتگیر طرح دعوا کند. (۹۰۳۹۶۵) برخی قائل به این هستند که مشروط بودن پرداخت، منجر به مشروط شدن سند، و درنتیجه بطلان آن خواهد شد. ولی با احترام به اراده اشخاص، و ظاهر سند، چنین سندی را، تنها از عداد اسناد تجاری خارج دانسته؛ و در قالب دیگری، معتبر و قابل وصول برمی‌شمارند. (۱۰۱۸۱۷۹)
۱٬۵۱۷

ویرایش