۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه کسی [[زنا]] یا [[لواط|لواطی]] که موجب [[حد]] نیست مانند زنا یا لواط در حال [[اکراه]] یا عدم [[بلوغ]] را به دیگری نسبت دهد به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق [[تعزیر|تعزیری]] درجه شش محکوم | '''ماده ۲۵۳ قانون مجازات اسلامی''': هرگاه کسی [[زنا]] یا [[لواط|لواطی]] که موجب [[حد]] نیست مانند زنا یا لواط در حال [[اکراه]] یا عدم [[بلوغ]] را به دیگری نسبت دهد به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق [[تعزیر|تعزیری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] شش محکوم میشود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۵۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۵۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== پیشینه == | ==پیشینه== | ||
سابقاً [[ماده | سابقاً [[ماده ۱۷۸ قانون حدود و قصاص و مقررات آن|ماده ۱۷۸ قانون حدود و قصاص و مقررات آن (مصوب ۱۳۶۱)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275172|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref> همچنین [[ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] نیز در این خصوص وضع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275188|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ||
برخی معتقدند ماده فوق، بیانگر این | برخی معتقدند ماده فوق، بیانگر این مسئله است که در فرض نسبت دادن زنا یا لواطی به دیگری از سوی قاذف که ثابت کننده حد نباشد، [[حد قذف]] ساقط است و فقط باید سی و یک الی هفتاد و چهار ضربه شلاق را برای نسبت دهنده به عنوان مجازات تعزیری در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275176|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref>از ظاهر ماده چنین استنباط میشود که موضوع انتساب باید زنا یا لواط باشد و تنها شرایط موجب حد، مفقود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ضمناً در این ماده به قصد [[قذف]] اشاره نشده‌است بنابراین [[اطلاق]] ماده، اقتضای این را دارد که میان این امر که مرتکب قصد نسبت دادن زنا یا لواط را داشته باشد یا خیر، تفاوتی وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
===سوابق فقهی === | |||
مستند فقهی این ماده را برخی از فتاوای فقها از جمله فقهای معاصر دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275180|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref>برخی از فقها بیان داشته‌اند که نباید هر نوع ناسزایی را موجب حد قذف دانست، بلکه ناسزا یا تعرضی که در [[عرف]] زبانی یک منطقه، افاده قذف نمی‌کند، فقط موجب تعزیر است، مثل اینکه کسی به زنش بگوید: «من در شب عروسی در تو بکارت ندیدم.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275184|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== | ==منابع== | ||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:جرائم موجب حد]] | [[رده:جرائم موجب حد]] | ||
[[رده:قذف]] | [[رده:قذف]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:حدود]] | |||