ماده ۳۶۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
رجوع از گذشت پذیرفته نیست .اگر مجنی علیه یا ولی | '''ماده ۳۶۴ قانون مجازات اسلامی''': رجوع از [[گذشت شاکی|گذشت]] پذیرفته نیست. اگر [[مجنی علیه]] یا [[ولی دم]]، پس از گذشت، مرتکب را [[قصاص]] کند، مستحق قصاص است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در گذشته ماده 47 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 در این خصوص وضع گردیده بود.700632 | در گذشته [[ماده ۴۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲|ماده 47 قانون مجازات عمومی مصوب 1352]]، در این خصوص وضع گردیده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=700632|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و قابل گذشت بودن جرایم محدود به موارد مصرحه قانونی است.700644 این جرایم را که جنبه شخصی داشته را [[جرایم حق الناسی]] می | اصل بر [[جرم غیرقابل گذشت|غیر قابل گذشت بودن جرایم]] است و [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت بودن جرایم]]، محدود به موارد مصرحه قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=700644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> این جرایم را که جنبه شخصی داشته را [[جرایم حق الناسی]] می نامند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=665292|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> ماده فوق نیز یکی از این موارد مصرحه است که بر اساس [[اطلاق]] موجود در آن، هر گذشتی اعم از گذشت در دفتر اسناد رسمی، پاسگاه یا خارج از دادگاه را نیز در بر می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=700680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> گذشت لازم است پس از وقوع جرم واقع شود، به گذشتی که پیش از وقوع جرم رخ می دهد، [[رضایت]] میگویند، همچنین لازم است گذشت کننده، [[عقل|عاقل]]، [[بلوغ|بالغ]] و [[اختیار|مختار]] بوده و نیز در [[جرم مالی|جرایم مالی]]، شرط [[رشد|رشید]] بودن [[شاکی]] نیز لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1284760|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> در هر صورت با گذشت شاکی، [[تعقیب]] دعوا [[موقوفی تعقیب|موقوف]] و مجازات نیز [[سقوط مجازات|ساقط]] می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=زمینه حقوق جزای عمومی به انضمام نمونه هایی از سؤالات امتحانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=304760|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=نوربها|چاپ=29}}</ref> در نتیجه طبق این ماده، [[گذشت شاکی|عفو]] از قصاص را نمی توان قابل عدول دانسته و مجازات دیگری به جای آن مطالبه کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=اندیشه فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2253312|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> چرا که بر فرض گذشت پس از صدور حکم، باید قائل به موقوفی [[اجرای حکم]] و آثار محکومیت کیفری بود، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1418728|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>به عبارت دیگر می توان از این امر تحت عنوان «بقاء گذشت» یاد کرد، ولی لازم به تاکید است که عدم استماع شکایت مجدد، صرفا محدود به موضوعی است که از آن گذشت شده و آثار بعدی جرم را در بر نمی گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1417860|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> همچنین اگر متضرر از جرم در چنین جرایمی پیش از [[شکایت]] به مقامات، گذشت خود را اعلام نماید، حق شکایت بعدی خود را از دست می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1094584|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
== رویه قضایی == | === مستندات فقهی === | ||
به موجب نظریه 7/5563-1366/10/ | گروهی مستند فقهی ماده فوق را [[آیه ۱۷۸ سوره بقره|آیه 178 سوره بقره]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426368|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] 7/5563-1366/10/10، چنانچه پس از اعلام رضایت شاکی، آثاری ظاهر شود که نشانگر تغیییر نوع بزه ارتکابی باشد، شکایت شاکی قابل طرح می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=665312|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:صاحب حق قصاص]] | |||
[[رده:رجوع از گذشت]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:قصاص]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۲۶
ماده ۳۶۴ قانون مجازات اسلامی: رجوع از گذشت پذیرفته نیست. اگر مجنی علیه یا ولی دم، پس از گذشت، مرتکب را قصاص کند، مستحق قصاص است.
پیشینه
در گذشته ماده 47 قانون مجازات عمومی مصوب 1352، در این خصوص وضع گردیده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و قابل گذشت بودن جرایم، محدود به موارد مصرحه قانونی است.[۲] این جرایم را که جنبه شخصی داشته را جرایم حق الناسی می نامند،[۳] ماده فوق نیز یکی از این موارد مصرحه است که بر اساس اطلاق موجود در آن، هر گذشتی اعم از گذشت در دفتر اسناد رسمی، پاسگاه یا خارج از دادگاه را نیز در بر می گیرد.[۴] گذشت لازم است پس از وقوع جرم واقع شود، به گذشتی که پیش از وقوع جرم رخ می دهد، رضایت میگویند، همچنین لازم است گذشت کننده، عاقل، بالغ و مختار بوده و نیز در جرایم مالی، شرط رشید بودن شاکی نیز لازم است.[۵] در هر صورت با گذشت شاکی، تعقیب دعوا موقوف و مجازات نیز ساقط می شود.[۶] در نتیجه طبق این ماده، عفو از قصاص را نمی توان قابل عدول دانسته و مجازات دیگری به جای آن مطالبه کرد،[۷] چرا که بر فرض گذشت پس از صدور حکم، باید قائل به موقوفی اجرای حکم و آثار محکومیت کیفری بود، [۸]به عبارت دیگر می توان از این امر تحت عنوان «بقاء گذشت» یاد کرد، ولی لازم به تاکید است که عدم استماع شکایت مجدد، صرفا محدود به موضوعی است که از آن گذشت شده و آثار بعدی جرم را در بر نمی گیرد،[۹] همچنین اگر متضرر از جرم در چنین جرایمی پیش از شکایت به مقامات، گذشت خود را اعلام نماید، حق شکایت بعدی خود را از دست می دهد.[۱۰]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
گروهی مستند فقهی ماده فوق را آیه 178 سوره بقره دانسته اند.[۱۱]
رویه های قضایی
به موجب نظریه 7/5563-1366/10/10، چنانچه پس از اعلام رضایت شاکی، آثاری ظاهر شود که نشانگر تغیییر نوع بزه ارتکابی باشد، شکایت شاکی قابل طرح می باشد.[۱۲]
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 700632
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 700644
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 665292
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 700680
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1284760
- ↑ رضا نوربها. زمینه حقوق جزای عمومی به انضمام نمونه هایی از سؤالات امتحانی. چاپ 29. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 304760
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 4. اندیشه فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2253312
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1418728
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1417860
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1094584
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 426368
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 665312