ماده ۴۶۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «هرگاه مجنی ‌علیه در ایامی ‌که کارشناس مورد وثوق برای بازگشت منفعت زایل ‌شد...» ایجاد کرد)
 
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هرگاه مجنی ‌علیه در ایامی ‌که کارشناس مورد وثوق برای بازگشت منفعت زایل ‌شده تعیین نموده است فوت نماید و مرتکب، مدعی بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولیای میت، منکر آن باشند، در صورتی ‌که مرتکب نتواند ادعای خود را ثابت کند، قول اولیاء با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی‌ رسد و چنانچه تنها برخی از اولیاء سوگند بخورند، دیه نسبت به سهم آنان ثابت می‌ شود.
'''ماده ۴۶۱ قانون مجازات اسلامی''': هرگاه [[مجنی علیه|مجنی ‌علیه]] در ایامی ‌که [[کارشناس]] مورد وثوق برای بازگشت [[منافع|منفعت]] زایل ‌شده تعیین نموده است فوت نماید و مرتکب، [[مدعی]] بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و [[ولی|اولیای]] میت، [[منکر]] آن باشند، در صورتی ‌که مرتکب نتواند ادعای خود را ثابت کند، قول اولیاء با [[سوگند]] مقدم است و نوبت به اجرای [[قسامه]] نمی‌ رسد و چنانچه تنها برخی از اولیاء سوگند بخورند، [[دیه]] نسبت به سهم آنان ثابت می‌ شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
«کارشناس» شخصی است که به واسطه تخصص و اطلاعات خود، قادر به تسهیل در حکم نزدیک به واقع توسط دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276240|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
 
== پیشینه ==
[[ماده 459 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، در این خصوص قابل توجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276232|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
== مطالعات فقهی ==
 
=== مستندات فقهی ===
این ماده را مبتنی بر [[قاعده البینة علی المدعی و اللیمین علی المنکر|قاعده البینه علی المدعی و اللیمین علی المنکر]] دانسته اند، چرا که زوال منفعت در اینجا امری یقینی و بازگشت آن، مشکوک است لذا باید اصل را بر عدم بازگشت منفعت قرار داد و بازگشت آن بر اساس قاعده، نیازمند دلیل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
=== سوابق فقهی ===
برخی از فقها معتقدند اگر مجنی علیه پیش از گذشت مدتی که شهود برای بازگشت قوه بینایی معین نموده اند فوت کند، دیه بر جانی اول مستقر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4160240|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:دیات]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:راه‌های اثبات دیه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۵۶

ماده ۴۶۱ قانون مجازات اسلامی: هرگاه مجنی ‌علیه در ایامی ‌که کارشناس مورد وثوق برای بازگشت منفعت زایل ‌شده تعیین نموده است فوت نماید و مرتکب، مدعی بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولیای میت، منکر آن باشند، در صورتی ‌که مرتکب نتواند ادعای خود را ثابت کند، قول اولیاء با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی‌ رسد و چنانچه تنها برخی از اولیاء سوگند بخورند، دیه نسبت به سهم آنان ثابت می‌ شود.

توضیح واژگان

«کارشناس» شخصی است که به واسطه تخصص و اطلاعات خود، قادر به تسهیل در حکم نزدیک به واقع توسط دادگاه است.[۱]

پیشینه

ماده 459 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، در این خصوص قابل توجه است.[۲]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

این ماده را مبتنی بر قاعده البینه علی المدعی و اللیمین علی المنکر دانسته اند، چرا که زوال منفعت در اینجا امری یقینی و بازگشت آن، مشکوک است لذا باید اصل را بر عدم بازگشت منفعت قرار داد و بازگشت آن بر اساس قاعده، نیازمند دلیل است.[۳]

سوابق فقهی

برخی از فقها معتقدند اگر مجنی علیه پیش از گذشت مدتی که شهود برای بازگشت قوه بینایی معین نموده اند فوت کند، دیه بر جانی اول مستقر است.[۴]

منابع

  1. علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276240
  2. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276232
  3. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276236
  4. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4160240