ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:دیه مقدر اعضا using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه به همراه ازاله بکارت جنایت دیگری نیز به وجود آید مانند آنکه مثانه آسیب دیده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط کند، جنایت مزبور حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد. | '''ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': هرگاه به همراه [[ازاله بکارت]] [[جنایت]] دیگری نیز به وجود آید مانند آنکه مثانه آسیب دیده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط کند، جنایت مزبور حسب مورد [[دیه]] یا [[ارش]] جداگانه دارد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در قانون قدیم مقرر شده بود اگر به واسطه | در قانون قدیم مقرر شده بود که اگر به واسطه جنایت، قدرت ضبط ادرار از فرد سلب شود علاوه بر [[دیه کامل]]، [[مهرالمثل]] نیز باید پرداخت شود، اما در قانون جدید حسب مورد دیه یا ارش خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4361416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> برای ازاله بکارت، مهرالمثل و برای پاره کردن مثانه، دیه کامل زن تعلق میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671372|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== نكات توضيحي تفسيري دكترين == | == نكات توضيحي تفسيري دكترين == | ||
از بین بردن بکارت در صورتی که موجب پاره شدن مثانه و عدم امکان ضبط ادرار | از بین بردن بکارت در صورتی که موجب پاره شدن مثانه و عدم امکان ضبط ادرار شود، مشمول دیات است و علاوه بر دیه کامل زن، مهرالمثل نیز دارد اما اگر موجب پاره شدن مثانه نشود، بنابر مستفاد از ملاک همان ماده، فقط مهرالمثل به آن تعلق میگیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1426040|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>به عبارتی دیگر در صورتی دیه کامل به پاره کردن پرده بکارت تعلق میگیرد که [[مجنی علیه]] به واسطه آن نتواند ادرار خود را ضبط کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1426032|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:دیه مقدر اعضا]] | [[رده:دیه مقدر اعضا]] | ||
[[رده:دیه ازاله بکارت و افضاء]] | |||
[[رده:تداخل در دیات]] | |||
[[رده:تعدد دیات]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۰۲
ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه به همراه ازاله بکارت جنایت دیگری نیز به وجود آید مانند آنکه مثانه آسیب دیده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط کند، جنایت مزبور حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد.
پیشینه
در قانون قدیم مقرر شده بود که اگر به واسطه جنایت، قدرت ضبط ادرار از فرد سلب شود علاوه بر دیه کامل، مهرالمثل نیز باید پرداخت شود، اما در قانون جدید حسب مورد دیه یا ارش خواهد داشت.[۱] برای ازاله بکارت، مهرالمثل و برای پاره کردن مثانه، دیه کامل زن تعلق میگیرد.[۲]
نكات توضيحي تفسيري دكترين
از بین بردن بکارت در صورتی که موجب پاره شدن مثانه و عدم امکان ضبط ادرار شود، مشمول دیات است و علاوه بر دیه کامل زن، مهرالمثل نیز دارد اما اگر موجب پاره شدن مثانه نشود، بنابر مستفاد از ملاک همان ماده، فقط مهرالمثل به آن تعلق میگیرد،[۳]به عبارتی دیگر در صورتی دیه کامل به پاره کردن پرده بکارت تعلق میگیرد که مجنی علیه به واسطه آن نتواند ادرار خود را ضبط کند.[۴]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4361416
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671372
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1426040
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1426032