ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' [[پست سازمانی]]: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه‌های اجرائی برای انجام وظایف و مسؤولیتهای مشخص (ثابت و موقت) پیش‌بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می‌شود. پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد.
'''ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' [[پست سازمانی]]: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه‌های اجرائی برای انجام وظایف و مسؤولیتهای مشخص (ثابت و موقت) پیش‌بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می‌شود. پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد.
== توضیح واژگان ==
میان پست و شغل تفاوت ظریفی وجود دارد از این باب که معمولاً هر شغل از چند پست سازمانی تشکیل می شود . شغل عبارت است از مجموعه وظایف و مسئولیت های مرتبط و مشخص که به عنوان کار واحد شناخته شود و هر یک از آن ها به چند پست سازمانی اختصاص یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320712|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

نسخهٔ ‏۲ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۲۶

ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری: پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه‌های اجرائی برای انجام وظایف و مسؤولیتهای مشخص (ثابت و موقت) پیش‌بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می‌شود. پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد.

توضیح واژگان

میان پست و شغل تفاوت ظریفی وجود دارد از این باب که معمولاً هر شغل از چند پست سازمانی تشکیل می شود . شغل عبارت است از مجموعه وظایف و مسئولیت های مرتبط و مشخص که به عنوان کار واحد شناخته شود و هر یک از آن ها به چند پست سازمانی اختصاص یابد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده، این است که مشاغل حاکمیتی به دو دسته مستمر و غیرمستمر تقسیم می شوند که مشاغل حاکمیتی غیر مستمر، پست موقت(غیر ثابت) معین می شود که نتیجه این امر دامنه استخدام های غیررسمی گسترده تر است.[۲]

منابع

  1. ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320712
  2. ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320672