مسئول پرداخت دیه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه را خالی کرد)
برچسب‌ها: خالی کردن برگردانده‌شده ویرایشگر دیداری
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
مقررات مربوط به '''مسئول پرداخت دیه''' در فصل چهارم از کتابِ چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است.


== مسئولیت مرتکب در پرداخت دیه ==
=== مسئولیت مرتکب در پرداخت دیه در جنایات عمدی و شبه عمدی ===
==== در قانون ====
به موجب [[ماده ۴۶۲ قانون مجازات اسلامی]]، مسئولیت پرداخت [[دیه]] [[جنایت عمد]]<nowiki/>ی و [[جنایت شبه عمد|شبه‌ عمدی]] بر عهده خود مرتکب است.
حقوقدانان تاکید نموده اند که دیه شبه عمد بر عهده خود مرتکب است نه [[عاقله]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>لذا اگر قتل، [[قتل شبه عمدی|شبه عمد]] باشد، دیه بر عهده جانی و اگر [[قتل خطای محض|خطای محض]] باشد، بر عهده عاقله است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 9 بهار 1377|ترجمه=|جلد=|سال= 1377|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=292576|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> این قاعده در [[جنایت مادون نفس|جنایات مادون نفس]] نیز جاری است، لذا می توان گفت کل دیه عمد و شبه عمد، علی الاصول بر عهده جانی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354888|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
==== مبنای حکم ====
به طور کلی در دیه، اصل بر این است که در فرض قدرت قاتل به پرداخت آن، این مبلغ از خود او گرفته شود و در صورت ناتوانی وی از پرداخت، بر عهده «[[عصبه]]» یعنی بستگان نزدیک جانی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 6 پاییز 1372|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=320460|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>در واقع اعتقاد برخی بر این است که دیه جنایت عمد و شبه عمد بر عهده خود جانی است، مگر آن که جانی ناتوان از پرداخت این مبلغ بوده و قدرت بر پرداخت آن نداشته باشد که در این صورت باید بر اساس [[قاعده الاقرب فالاقرب]]، دیه اخذ شود..<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=832476|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> البته در آغاز اگر جانی، [[مال|مالی]] نداشته باشد از وی درخواست می شود که برای به دست آوردن این مال تلاش کند و یا مهلتی به وی داده می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=833504|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>لذا محکوم کردن اقرباء جانی به پرداخت دیه، امری خلاف قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670608|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
==== مصادیق ====
در فرض انتقال بیماری ایدز از سوی فرد مبتلا به این بیماری و مرگ فرد انتقال دهنده، زودتر از مجنی علیه، برخی از فقها معتقدند در فرض عمد یا شبه عمد بودن جنایت، دیه بر عهده خود جانی و در صورت خطای محض بودن آن، دیه بر عهده عاقله است.
====در فقه====
[[فقهای عامه]] معتقدند دیه جنایت عمد بر عهده خود جانی و دیه جنایت شبه عمد و [[جنایت خطای محض|خطای محض]] بر عهده عاقله است. منتها گروهی معتقدند در صورتی که دیه کمتر از ثلث باشد جانی باید در هر حال خودش آن را پرداخت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835800|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> همچنین گروهی دیگر معتقدند در قتل عمد و شبه عمد در فرض [[صلح]] قاتل و مقتول بر دیه، باید این مبلغ از اموال جانی پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=832476|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>
====در رویه قضایی====
همچنین به موجب [[رأی وحدت رویه]] شماره 1923-79/1/30، ضمان دیه بر عهده [[مباشرت|مباشر]] است و در خصوص [[اجتماع سبب و مباشر]] نیز مباشر مسئول است مگر آنکه [[سبب اقوی از مباشر]] بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=806252|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
==== فرار مرتکب یا عدم دسترسی به وی در جنایت شبه عمد ====
===== در قانون =====
به موجب [[ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی]]: «در جنایت شبه ‌عمدی در صورتی ‌که به‌ دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می‌ شود و در صورتی که مال او کفایت نکند از [[پرداخت دیه از بیت ‌المال|بیت ‌المال]] پرداخت می‌ شود.»
=====پیشینه=====
سابقاً در ماده [[313 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، فقط به فرار جانی اشاره شده بود، اما برخی از فقها، مرگ آنی را نیز ملحق به این حالت می دانستند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> اما در ماده جدید، صرف فرار کردن مرتکب، برای جبران دیه از بیت المال در فرض عدم کفایت دارایی او کافی است<big>.</big><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1717764|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref>
=====قلمرو حکم=====
این ماده، صرفاً در خصوص جنایات شبه عمدی وضع شده و فرار یا مرگ مرتکب چنین جنایتی را از موارد لزوم پرداخت دیه از بیت المال می داند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670740|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> لذا [[جنایت غیر عمدی|جنایات غیر عمدی]] را باید از شمول این ماده خارج دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350616|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> چرا که به اعتقاد گروهی در [[قتل خطای محض]] با مرگ مرتکب، دیه بر عهده عاقله و در صورت فقدان عاقله، دیه بر بیت المال خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711420|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> نکته دیگر آن است که باید این نکته را که اخذ دیه از خویشان یا از بیت المال امری است استثناء بر اصل، همواره در نظر گرفت.354976 نکته دیگر آن که این ماده، فقط شامل لزوم پرداخت دیه بوده و [[ارش]] را در فرض فرار یا مرگ جانی در بر نمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1423356|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
===== پیدا شدن مرتکب بعد از پرداخت دیه از بیت المال =====
گروهی معتقدند در فرض پیدا شدن جانی بعد از پرداخت دیه از بیت المال، امکان رجوع به او وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1423388|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
=====در فقه=====
این ماده را عده ای مبتنی بر دو روایت دانسته اند که در یکی از این دو روایت، قید «حتی مات» آورده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354976|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
برخی از فقها معتقدند در فرض فرار مرتکب قتل شبه عمد و ناممکن بودن دستیابی به او و یا در فرض مرگ وی، دیه باید از مال او اخذ گردد و در فرضی که مالی نداشته باشد، دیه به ترتیب [[طبقات ارث]] بر خویشان او است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=833484|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>
=====در رویه قضایی=====
به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/6749، با مرگ قاتلی که عمل او در دادگاه [[قتل غیر عمدی|غیر عمد]] تشخیص داده شود اما [[ولی دم|اولیاء دم]] خواهان [[قصاص]] او باشند، آنان حق مطالبه دیه خواهند داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709088|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، دیه را باید نوعی [[دین]] تلقی کردو لذا در فرض فوت [[محکوم علیه]] باید از اموال مدیون پرداخته شود و بیت المال در فرض مال نداشتن مدیون، مسئول پرداخت دیون وی نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=841416|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
=== فوت مرتکب ===
==== در قانون ====
مطابق [[ماده ۴۷۶ قانون مجازات اسلامی]]، در مواردی که مرتکب، مسؤول پرداخت دیه است، در صورت فوت وی، دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است.
==== مبنای حکم ====
حقوقدانان بر این امر معتقدند که در فرض فوت جانی بعد از ارتکاب جنایت و پیش از پرداخت دیه، ماهیت دینی مجازات دیه ساقط نمی شود، لذا این مبلغ از [[ترکه]] متوفی قابل مطالبه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1420824|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> در واقع پس از مرگ مرتکب نیز دیه تابع احکام سایر دیون است، لذا در صورت کفایت دارایی مرتکب برای پرداخت دین، دیه از ماترک وی پرداخت می شود، در غیر این صورت دیه را باید از بیت المال پرداخت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4160888|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
====در رویه قضایی====
به موجب نظریه مشورتی 7/9568-77/12/26، موارد امکان پرداخت دیه از بیت المال به صورت [[نص|منصوص]] مشخص شده است و مرگ مرتکب را در بر نمی گیرد، در این موارد باید قائل به تعلق دیه به ترکه بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710840|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
== مسئولیت عاقله در پرداخت دیه ==
گروهی معتقدند عاقله تنها در دو حالت مسئول است:
1- در جنایات [[موضحه]] به بالای واقع شده از سوی اشخاص غیر مسئول نظیر [[طفل|اطفال]] و [[جنون|مجانین]].
2-در جنایت خطای محض موضحه به بالا.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4916416|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>
=== مسئولیت عاقله در پرداخت دیه در جنایات خطای محض ===
==== در قانون ====
مطابق [[ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی]]: «در جنایت خطای محض در صورتی که جنایت با [[بینه]] یا [[قسامه]] یا [[علم قاضی]] ثابت شود، پرداخت دیه برعهده عاقله است و اگر با [[اقرار]] مرتکب یا [[نکول از سوگند|نکول او از سوگند]] یا قسامه ثابت شد بر عهده خود او است.
تبصره ـ هرگاه پس از اقرار مرتکب به جنایت خطایی، عاقله اظهارات او را تصدیق نماید، عاقله مسئول پرداخت دیه است.»
==== امکان یا عدم امکان رجوع عاقله به جانی ====
عاقله را باید ضامن در جنایات خطای محض دانست، البته وی پس از اداء، می‌تواند به جانی رجوع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=335064|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> گروهی با استناد به نصوص شرعی معتقدند در نهایت قرار ضمان عاقله بر خود جانی است، بدین معنی که عاقله می‌تواند پس از پرداخت دیه به خود جانی رجوع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=347476|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
==== نحوه پرداخت دیه توسط عاقله ====
گروهی معتقدند [[تأدیه]] دین از سوی عاقله باید در سه قسط انجام پذیرد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=347468|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
==== در فقه ====
گروهی از فقها معتقدند در فرض ثبوت عمدی نبودن جنایت، دیه با عاقله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=30556|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> همچنین گروهی بر این باورند که در فرض نکول متهم از اقامه قسامه، ثبوت دیه بر عاقله بعید به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=30540|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>
همچنین عقیده [[مشهور فقها]] بر عدم امکان مراجعه عاقله به مرتکب جرم پس از پرداخت دین است، چرا که مقتضای اصل برائت [[ذمه]] جانی، ما را به این نتیجه رهنمون می‌سازد که در فرض تردید در مدیون بودن جانی نسبت به عاقله، اصل بر عدم مدیونیت وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 7 زمستان 1372|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=271576|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
==== در رویه قضایی ====
به موجب رأی شماره 20/325_1371/4/29 مبادرت به اصدار رأی به پرداخت دیه بدون تعیین نمودن عاقله در جنایت خطایی، بر خلاف قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280348|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره 952/7_1362/6/30 در جنایات خطای محض، به جز در موارد خاص اصل بر مسئولیت عاقله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280352|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
==== موارد مسئولیت مرتکب در پرداخت دیه در جنایات خطای محض ====
===== در قانون =====
مطابق ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که جنایت خطای محض با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شود، پرداخت دیه بر عهده خود او است.
لازم به تاکید است از آنجایی که در فرض اثبات قتل خطایی با اقرار، این اقرار نافذ در حق دیگران نیست، باید قائل به پرداخت دیه از سوی خود متهم باشیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 9 بهار 1377|ترجمه=|جلد=|سال= 1377|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=292584|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
===== وضعیت دیه در صورت فرار مرتکب یا عدم دسترسی به او =====
====== در قانون ======
به موجب [[ماده ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی]]: «در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت می‌ شود و در صورتی‌ که مرتکب مالی نداشته باشد دیه از بیت ‌المال پرداخت می‌ شود.»
======در فقه======
برخی از فقهای عظام معتقدند در فرض فرار قاتل در جنایت خطای محض، امکان اخذ دیه از بیت المال وجود دارد، اما گروهی دیگر بر این باورند که از آنجا که در چنین جنایاتی، دیه بر عهده عاقله است، لذا در فرض فرار نیز دیه قهراً بر عهده او قرار می گیرد، البته در فرض فقدان عاقله یا عجز وی از پرداخت دیه، دیه بر عهده بیت المال خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1313476|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
همچنین گروهی از فقها بیان نموده اند در جنایات خطایی نظیر تصادفات رانندگی نیز چنانچه دیه بر قاتل بوده و او [[اعسار|معسر]] باشد، حکم دیه نیز مانند حکم سایر دیون است، لذا اگر معسر توانایی کار کردن دارد، باید کار کند، در غیر این صورت وی معذور است و نمی توان در چنین مواردی حکم به ثبوت دیه بر عاقله یا بیت المال داد، مگر در فرض اقامه ی دلیل خاص.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نهاد عاقله در حقوق کیفری اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2947208|صفحه=|نام۱=ذکراله|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=1}}</ref>
==== ادعای خطایی بودن جنایت توسط مرتکب و انکار آن توسط عاقله ====
===== در قانون =====
به موجب [[ماده ۴۶۴ قانون مجازات اسلامی]]، چنانچه اصل [[جنایت]] با [[شهادت]]، علم قاضی یا قسامه ثابت شود و مرتکب مدعی خطائی بودن آن گردد و عاقله خطاء بودن جنایت را [[منکر|انکار]] نماید، قول عاقله با [[سوگند]] پذیرفته می‌ شود و دیه بر عهده مرتکب است اما اگر عاقله از اتیان قسم نکول کند با قسم مدعی، عاقله مکلف به پرداخت دیه است، همچنین به موجب تبصره این ماده، چنانچه برخی از افراد عاقله سوگند یاد نمایند، از پرداخت دیه معاف می‌ شوند و سهم آنها به ‌وسیله مرتکب پرداخت می‌ گردد.
===== مبنای حکم =====
وضع این ماده را باید منطبق بر ممنوعیت محکوم کردن افراد بدون اخذ [[دفاعیات]] آنان و شرکت دادنشان در [[محاکمه]] دانست، بنابراین چنانچه احتمال محکومیت عاقله وجود داشته باشد، او باید بتواند دفاع لازم را جهت [[برائت]] خویش به عمل آورد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670708|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> در این حالت موضوع دفاع عاقله را نباید رفع [[تقصیر]] از خویش دانست، بلکه موضوع دفاع باید اثبات [[قتل عمدی|عمدی]] یا شبه عمدی بودن قتل واقع شده باشد و لازم است وی در این خصوص دلیل بیاورد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422936|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
===== تعدد عاقله و اختلاف آنان در نوع جنایت =====
در فرض تعدد عاقله و ادعای عمدی یا شبه عمدی بودن جنایت از سوی گروهی از آنان و نیز خطایی بودن جنایت از سوی گروهی دیگر، باید تمام دیه را مستقر بر گروهی دانست که مدعی خطای محض بودن جنایت واقع شده هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422928|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
===== قلمرو حکم =====
گروهی معتقدند این ماده را باید مشمول [[جراحت|جراحات]] و جنایات کمتر از قتل نیز دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422932|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
===== در فقه =====
گروهی حکم این ماده را منطبق بر نظر مشهور فقها دانسته اند، همچنین به باور این گروه، علت منکر محسوب شدن عاقله آن است که اصل بر غیر خطایی بودن قتل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710788|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
===== در رویه قضایی =====
به موجب نظریه مشورتی 7/376-64/4/20، امکان محکومیت عاقله بدون دعوت وی به محاکمه و استماع دفاعیات ایشان وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710792|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
همچنین به موجب نظریه [[شورای عالی قضایی]] مورخ 63/4/21، از آنجایی که جنایات [[صغر|صغیر]] در فرض ثبوت مستقیما متوجه عاقله خواهد شد، می توان در این حالت عاقله را طرف دعوا قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1423236|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
=== موارد عدم مسئولیت عاقله ===
گروهی از حقوقدانان معتقدند چنانچه جانی و مجنی علیه خود [[تراضی]] بر دیه به جای قصاص کنند، چیزی بر عاقله نخواهد بود، چرا که ضمان عاقله مختص مواردی است که جرم با بینه ثابت شده‌ است.<ref name=":0" />
==== عدم مسئولیت عاقله در پرداخت دیه جنایت های وارده توسط شخص بر خودش ====
===== در قانون =====
مطابق [[ماده ۴۶۵ قانون مجازات اسلامی]]، عاقله، [[مسئولیت کیفری|مسئولیتی]] در پرداخت دیه جنایت‌ هایی که شخص بر خود وارد می‌ سازد، ندارد.
===== مبنای حکم =====
حقوقدانان بر این نکته تاکید نموده اند که از جمله شرایط ثبوت ضمان عاقله، آن است که مرتکب و [[مجنی علیه]] دو فرد جداگانه باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=347468|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> البته باید این نکته را از واضحاتی دانست که نیازمند تأکید مقنن نبوده است، چرا که اصولاً جنایت فرد بر خودش موجب مسئولیتی نمی شود، لذا نباید به دنبال شخص مسئول باشیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> در این موارد باید معتقد به هدر رفتن خون فرد بود و کسی را نمی توان مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834160|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> از سوی دیگر ادله ضمان عاقله، شامل [[قتل]] یا جرح نفس نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه مطالعات حقوقی و قضایی پاییز زمستان 1366 شماره 11و 12|ترجمه=|جلد=|سال=1366|ناشر=افست|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1414940|صفحه=|نام۱=مرکز مطالعات حقوقی|قضایی دادگستری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
===== در فقه =====
برخی از فقها اشاره به این امر نموده اند که در فرض خودزنی شخص یا [[خودکشی|انتحار]] وی، دیه ای متوجه عاقله نیست، ولو آنکه رفتار وی مشمول تعریف «خطای محض» باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2726744|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> دلیل فقهای شیعه در این خصوص، استناد به [[اصل برائت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834164|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> همچنین این مساله مورد توافق فقهای شیعه است که اگر فردی مرتکب خودکشی شود، دیه ای بر او تعلق نمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834148|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>
==== عدم مسئولیت عاقله در اتلاف اموال به صورت خطایی ====
===== در قانون =====
به موجب [[ماده ۴۶۶ قانون مجازات اسلامی]]، عاقله مسئولیتی در [[اتلاف]] مالی که به ‌طور خطایی تلف شده است، ندارد.
عده ای بر این باورند که نیازی به وضع این ماده و تصریح عدم مسئولیت عاقله به نسبت به اموالی که به صورت خطایی تلف می شوند نبوده است، چرا که اساساً مسئولیت عاقله، محدود به پرداخت دیه اشخاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> لذا ضمان عاقله شامل خسارات ناشی از اتلاف اموال دیگران نمی شود، حتی اگر تلف کننده، مجنون یا صغیر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق شماره 36 بهار 1376|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1367176|صفحه=|نام۱=دانشگاه تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
===== در فقه =====
برخی از فقها بر این باورند که  دیه جنایاتی که بر بدن شخص وارد می شود در شرایطی بر عهده عاقله است، اما تلف کردن مال دیگری به خطا، هیچ مسئولیتی برای عاقله ایجاد نمی کند. بلکه در این موارد به استناد [[قاعده اتلاف|قاعده «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن»]]، خود تلف کننده، ضامن این اتلاف خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=831812|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref>
همچنین فقها معتقدند عاقله در جنایات عمد، شبه عمد و نیز در جنایات وارد شده بوسیله حیوان به انسان، مسئولیتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4063900|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref>
==== عدم مسئولیت عاقله در پرداخت دیه جنایت‌ های کمتر از موضحه ====
===== در قانون =====
به موجب [[ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی]]، عاقله، مسئولیتی در قبال پرداخت دیه جنایت‌ های کمتر از موضحه ندارد، هر چند مرتکب، نابالغ یا مجنون باشد.
همچنین طبق تبصره این ماده، در صورتی که در اثر یک یا چند ضربه خطایی، [[صدمه|صدمات]] متعددی بر یک یا چند عضو وارد آید، ملاک رسیدن به دیه موضحه، دیه هر آسیب به ‌طور جداگانه است و برای مسئولیت عاقله، رسیدن دیه مجموع آنها به دیه موضحه کافی نیست.
===== مبنای حکم =====
این ماده در مقام بیان یکی از شروط پرداخت دیه توسط عاقله است و آن شرط، همان لزوم بالاتر نبودن میزان دیه از مبلغی معین است، این میزان عبارت است از دیه موضحه که برابر با پنج صدم دیه کامل است، لذا اگر چه در دیه جنایات عمدی و شبه عمدی ارتکابی توسط کودک <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 55 ، فروردین و اردیبهشت 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1692732|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و مجنون باید قائل به خطای محض تلقی شدن آن و پرداخت این مبلغ از سوی عاقله بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1420548|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> ولی ماده فوق این اصل را [[تخصیص]] زده است، لذا اگر طفل یا مجنون، مرتکب جراحت کمتر از موضحه شوند، خود آنان مسئول پرداخت دیه می باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4086176|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>علت این امر آن است که دیه کمتر از این مبلغ، چندان سنگین نبوده و قابل پرداخت از سوی خود مرتکب می باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354944|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> لذا عاقله فقط مسئول جراحات [[هاشمه]]، [[منقلّه]]، [[مأمومه]] و [[دامغه]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> چرا که موضحه را باید غایت میزان دیه پرداختی از سوی عاقله تلقی نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روش تفسیر قوانین کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1110568|صفحه=|نام۱=جلال الدین|نام خانوادگی۱=قیاسی|چاپ=1}}</ref> البته گروهی معتقدند مقتضای [[ادله لفظی]] آن است که عاقله را ضامن خود جنایت موضحه ندانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روش تفسیر قوانین کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1110588|صفحه=|نام۱=جلال الدین|نام خانوادگی۱=قیاسی|چاپ=1}}</ref>
===== در فقه =====
مستند این ماده را باید روایتی از امام باقر (ع) دانست که به موجب آن، جنایت کم عقل، چه خطا باشد چه عمد، بر عهده عاقله وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله  سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2358384|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> همچنین امام باقر(ع) فرموده: «امیر المؤمنین (ع) حکم داد که فقط جراحت موضحه یا بالاتر از آن به عاقله تحمیل می شود، کمتر از جراحت [[سمحاق]]، به غیر از دیه مزد پزشک است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله  سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2358368|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>
لذا حکم این ماده را باید مستند به روایات شرعی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
برخی از فقها معتقدند که در جنایات خطای محض، دیه چه میزان آن کم باشد چه زیاد، به طور کلی بر عهده عاقله است، چرا که اگر پرداخت دیه سنگین را باید بر عهده عاقله قرار داد، [[قیاس اولویت|به طریق اولی]] دیه های سبک تر نیز بر عهده اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835804|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> همچنین گروهی معتقدند با توجه به فراوانی جراحات و جنایات کوچک، سلب کردن مسئولیت عاقله از چنین جنایاتی، نتیجه ای جز رشد [[بی مبالاتی]] و تساهل نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 64 اسفند 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1323908|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
===== در رویه قضایی =====
به موجب نظریه مشورتی 7/369-75/11/18، جنایت اطفال کمتر از موضحه نیز بر عهده عاقله می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670676|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> البته نظریه کمیسیون در یکی از نشست های قضایی آن بود که در جنایت خطای محض دیه قتل و دیه جراحات موضحه و بالاتر، بر عهده عاقله است و دیه جراحات کمتر از این مقدار بر عهده خود جانی است و لذا با توجه به نص، خارج نمودن جراحات ارتکابی کمتر از موضحه که از سوی فرد صغیر ارتکاب یافته، فاقد وجاهت قانونی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=841360|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
=== افراد عاقله ===
==== در قانون ====
مطابق [[ماده ۴۶۸ قانون مجازات اسلامی]]: «عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به‌ ترتیب طبقات ارث است. همه کسانی که در زمان فوت می‌ توانند ارث ببرند به ‌صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه می‌ باشند.»
==== مبنای حکم پرداخت دیه توسط عاقله ====
در خصوص پرداخت دیه توسط عاقله، گروهی بر این باورند که نباید آن را حکمی منطبق با روح زندگی قبیله ای دانست، زیرا برخلاف دوران جاهلیت که دیه بر همه افراد قبیله پخش می شد، اسلام چنین مسئولیتی را بر تمام افراد قبیله پخش نمی کند، بلکه صرفاً افرادی خاص را تحت شرایطی مسئول پرداخت دیه جنایت دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 7 زمستان 1372|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=271960|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
==== عاقله محسوب نشدن مرتکب ====
برخی از حقوقدانان تأکید کرده اند که خود مرتکب را نباید جزء عاقله محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354996|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
==== عاقله محسوب نشدن کافر حربی ====
در این خصوص تاکید شده است که [[کفر|کافر حربی]] از عاقله شمرده نمی شود، لذا حق کمک کردن در پرداخت دیه را نداشته و به او کمکی هم در پرداخت دیه اش نمی شود، چرا که این امر به معنای همکاری با [[ارتداد|مرتدین]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=احوال شخصیه اهل سنت (نکاح در مذهب شافعی و حنفی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4685472|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>
==== در فقه ====
در خصوص مسئولیت عاقله، گروهی از فقها چنین توضیح داده اند که دیه خطای محض بر عهده عاقله است. مقصود از عاقله نیز مردان خویشاوند قاتل از طریق پدر و مادر و یا پدر هستند، اعم از این که [[وارث]] بالفعل باشند یا خیر، در فرض فقدان چنین خویشانی، مولای فرد که او را آزاد کرده است، عهده دار دیه است، در فرض فقدان چنین فردی نیز [[ضمان جریره|ضامن جریره]]، عهده دار است، چنین دیه ای با اقرار قاتل ثابت نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 7 زمستان 1372|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272024|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
همچنین در خصوص نحوه تقسیم مبلغ دیه میان افراد عاقله، بین فقهای شیعه اختلاف نظر است، اما به نظر می رسد نظری که ترجیح داشته و در قانون نیز از آن پیروی شده است، تساوی مسئولیت افراد بدون در نظر گرفتن میزان ثروت آن ها می باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355008|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> البته به نظر می رسد باید آن دسته از افراد عاقله که [[تمکن مالی]] نداشته و نیز صغار و مجانین را از مسئولیت پرداخت دیه معاف تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354920|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> همچنین زنان و نیز مردانی که فقط از طریق مادر خویشاوند مجرم هستند، عاقله محسوب نشده و مسئولیت پرداخت دیه را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354916|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
همچنین در خصوص عاقله، چهار دیدگاه دیگر نیز میان فقهای مذاهب اسلامی وجود دارد:
1- در فرض حقوق گرفتن جانی از بیت المال، عاقله وی نیز کسانی اند که از بیت المال حقوق می گیرند.
2- عشیره جانی، عاقله وی هستند.
3- عاقله جانی اقوام ذکوری که از جانی ارث می برند هستند.
4- عاقله جانی فقط در میان مسلمانان هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710712|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
==== شرایط مسئولیت عاقله ====
===== در قانون =====
مطابق [[ماده ۴۶۹ قانون مجازات اسلامی]]، عاقله در صورتی در پرداخت دیه مسؤلیت دارد که علاوه بر داشتن [[نسب]] مشروع، [[عقل|عاقل]]، [[بلوغ|بالغ]] و در مواعد پرداخت اقساط دیه، تمکن مالی داشته باشد.
به موجب این ماده، آن دسته از افراد عاقله که فاقد تمکن مالی باشند و همچنین مجانین و صغار (به دلیل فقدان شرایط قانونی مسئولیت<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710760|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> )، معاف از مسئولیت پرداخت دیه هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354920|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> همچنین زنان را نباید تحت هیچ شرایطی، مسئول پرداخت دیه دانست، حتی در فرضی که وارث جانی بوده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=729756|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>
===== جنبه تکلیفی مسئولیت عاقله =====
گروهی در خصوص مسئولیت پرداخت دیه از سوی عاقله تأکید کرده اند که این مسئولیت، جنبه تکلیفی داشته و در فرض تمکن عاقله به پرداخت دیه، خود او باید مال را بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670712|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
===== عدم پرداخت دیه توسط عاقله =====
گروهی معتقدند اگر عاقله با انقضای [[مهلت پرداخت دیه|مدت پرداخت دیه]]، با اراده خود دیه را پرداخت نکند، دیه باید با اجبار از او اخذ شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 27 تابستان 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587816|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
===== در فقه =====
بر اساس نظر مشهور فقها، عاقله باید دارای ویژگی های ذیل باشد:
1- باید مرد باشد.
2- باید بالغ باشد.
3- باید عاقل باشد.
4- باید در هنگام پرداخت، تمکن پرداخت [[دیه|خونبها]] را دارا باشد. لذا معسر به معنای فرد فقیر و ناتوان از پرداخت دیه مسئولیتی ندارد، البته ادعای اعسار، امری خلاف اصل است و [[مدعی]] اعسار باید آن را ثابت نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500116|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> ملاک عدم توانایی در پرداخت دیه، زمان پرداخت است نه زمان وقوع قتل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422764|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
5- باید پدر، پسر یا از خویشان پدری یا پدری و مادری مرتکب باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=832000|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref>
مشهور فقها معتقدند در فرض پرداخت دیه توسط عاقله، وی حق مراجعه به مرتکب را ندارد، البته گروهی معتقدند اگر عاقله توان پرداخت مقداری از دیه یا تمام آن را نداشته باشد، حق مراجعه به جانی را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین در خصوص مسئولیت همشهریان جانی در پرداخت دیه میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710772|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
===== در رویه قضایی =====
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، بستگانی که مشمول عنوان عاقله هستند باید بر اساس نص صریح ماده شناسایی شوند و دیگر بستگان را نمی توان عاقله محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=841136|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
=== مسئول پرداخت دیه در فرض نداشتن عاقله یا عدم تمکن مالی وی ===
==== در قانون ====
مطابق [[ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی]]: «در صورتی ‌که مرتکب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت ‌المال پرداخت می‌ شود. در این مورد فرقی میان [[دیه نفس]] و غیر آن نیست.»
ماده فوق بیانگر این نکته است که در فرض نداشتن عاقله یا عدم تمکن او بر پرداخت دیه، در جنایت خطای محض دیه از بیت المال پرداخت می شود، لذا در فرض وجود تمکن مالی از سوی مرتکب و امتناع وی از پرداخت دیه، مسئولیتی متوجه بیت المال نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355064|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
==== مبنای حکم ====
گروهی معتقدند با توجه به اینکه در فرض مرگ کسی که فاقد وارث است، حاکم و امام، وارث او خواهد بود، در صورت ارتکاب جرایم خطایی و فقدان طبقات دیگر عاقله، دیه او بر عهده بیت المال است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355060|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در چنین مواردی تفاوتی میان مجنی علیه مسلمان و غیر مسلمان وجود ندارد و در هر حال مسئولیت پرداخت دیه با بیت المال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355096|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
==== قلمرو حکم ====
برخی از فقها به استناد مقید نشدن جنایات موضوع این ماده، حکم آن را شامل [[جنایت بر عضو|جنایات وارد بر اعضاء]] و [[جنایت بر منافع|منافع]] نیز می دانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355080|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> لذا طبق این دیدگاه، جانی را باید شامل جارح نیز دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670716|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
==== فوت عاقله قبل از پرداخت دیه ====
در فرض فوت عاقله قبل از پرداخت دیه، گروهی بر این باورند که در فرض استقرار دیه بر عاقله، دیه باید از اموال وی پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
==== در فقه ====
گروهی، مبنای فقهی این ماده را روایتی از امام باقر (ع) یا امام صادق(ع) می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710804|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
میان فقها در این خصوص اختلاف نظر هایی وجود دارد، به طوری که گروهی بر این باورند که در فرض عدم قدرت عاقله به پرداخت دیه یا فقدان عاقله، دیه باید از خود جانی اخذ شود و فقط در فرض فقدان مال خود جانی نیز باید به بیت المال رجوع کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670724|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>ماده فوق را گروهی متأثر از فتاوای صادر شده از سوی برخی فقها می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355076|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
==== در رویه قضایی ====
بر اساس نظریه مشورتی 7/9568-77/12/26، پرداخت از بیت المال، [[دیه جراحات]] را نیز در بر می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710836|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین در خصوص لزوم یا عدم لزوم تقدیم [[دادخواست]] برای اخذ دیه از بیت المال، [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی دادگستری]] طی نظریه 7/905-81/2/1، بیان نموده است که در صورت صدور حکم محکومیت متهم به پرداخت دیه و فوت محکوم، [[محکوم له]] یا محکوم لهم برای وصول دیه از عاقله یا بیت المال یا ماترک متوفی، نیازمند تقدیم دادخواست نمی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710824|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در فرض صدور حکم اعسار [[محکوم علیه]] از پرداخت دیه نیز نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، فقدان وجاهت قانونی پرداخت دیه از بیت المال در غیر موارد تصریح شده در قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=841480|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
== مسئول پرداخت دیه در جنایات خطای محض اقلیت های دینی ==
=== در قانون ===
به موجب [[ماده ۴۷۱ قانون مجازات اسلامی]]، چنانچه فرد ایرانی از [[اقلیت‌ های دینی شناخته شده در قانون اساسی]] که در ایران زندگی می‌ کند، مرتکب جنایت خطای محض گردد، شخصاً عهده‌ دار پرداخت دیه است اما در صورتی ‌که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده می‌ شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت می‌ شود.
اگرچه در خصوص اقلیت های دینی که مرتکب جنایت عمدی بر نفس یا اعضا می شوند، باید مقررات راجع به مسمانان در خصوص آنها هم اعمال شود، اما در باب جنایت خطای محض، به نظر می رسد مسئله عهده دار شدن مسئولیت عاقله یا بیت المال را باید منتفی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
=== دیدگاه ها پیرامون دیه غیر مسلمانان ===
به طور کلی در خصوص دیه غیر مسلمانان سه دیدگاه وجود دارد:
1- پرداخت دیه از بیت المال
2- عدم مسئولیت بیت المال
3-محدودیت مسئولیت بیت المال به مواردی که نسبت به دیه مسلمانان نیز مسئول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
در گذشته گروهی معتقد بودند که در فرض ارتکاب جنایت خطای محض توسط [[کفر|اهل ذمه]] نیز عاقله مسئول پرداخت دیه است، این دیدگاه با وضع ماده فوق، مرتفع شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3495176|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref>
===در فقه===
مستند این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند که فرموده اند:«در میان اهل ذمه، [[عاقله|معاقله]] جاری نیست، خواه جنایت، قتل عمد باشد یا جرح، در این صورت دیه از اموال اهل ذمه اخذ خواهد شد و اگر او مالی نداشت و [[جزیه]] به امام  می داد، جنایت متوجه امام (ع) است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5203576|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> گروهی نیز معتقدند در این خصوص تصریحی در منابع فقهی یافت نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5203576|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>
فقها معتقدند ارتکاب جنایت ولو خطای محض از سوی کافر ذمی، بر عهده خود او است و دیه از مال وی پرداخته می شود، این حکم حتی اگر خویشان کافر، مسلمان باشند نیز جاری است. چرا که خویشاوند مسلمان را نمی توان مسئول جنایات کافر دانست، لذا احتمال این است که بیت المال نسبت به جنایات ارتکابی از سوی غیر مسلمانان یا جنایات ارتکابی علیه آنان مسئولیتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>منتها در فرض عجز کافر از پرداخت دیه حتی در فرض دادن مهلت طولانی به او، حکومت اسلامی در فرض پرداخت مالیات از سوی کافر به او، عاقله محسوب خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت شرح قانون و آیین نامه اجرای اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3343304|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=نجفی|چاپ=2}}</ref>البته گروهی معتقدند که اگر شخص غیر مسلمان در قلمرو سرزمین ایران مرتکب جنایتی شود که در فرض ارتکاب آن از سوی فرد مسلمان، دیه بر عهده بیت المال بود، در اینجا نیز دیه را باید بیت المال پرداخت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
== مسئول پرداخت دیه در صورت عدم اثبات نوع جنایت ==
=== در قانون ===
مطابق [[ماده ۴۷۲ قانون مجازات اسلامی]]، در صورتی که اصل جنایت ثابت شود اما نوع آن اثبات نشود، پرداخت دیه بر عهده مرتکب است.
این ماده در خصوص حکم پرداخت دیه در فرض عدم اثبات نوع جنایت، در فرض اثبات اصل جنایت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276244|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
===پیشینه===
در گذشته [[ماده 370 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 370 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود، تفاوت این ماده با ماده فعلی در این نکته بود که در فرض عدم اثبات نوع قتل، هم عاقله و هم قاتل متعهد به پرداخت دیه می شدند، حال آن که مطابق قانون جدید، فقط مرتکب، مسئولیت پرداخت دیه را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4162872|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
===در فقه===
گروهی از فقها معتقدند اگر صدمه و جراحتی به کسی وارد شود و جارح و صدمه زننده شناخته نشوند، امکان اخذ دیه از بیت المال وجود دارد. در مقابل گروهی دیگر معتقدند امکان اخذ دیه در این خصوص از بیت المال وجود ندارد. همچنین در خصوص مجهول بودن نوع جنایت از حیث عمد و شبه عمد بودن نیز گروهی معتقدند که امکان اخذ دیه از بیت المال موجود است، حال آن که گروهی دیگر از فقها صراحتاً با این دیدگاه مخالفت نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4162756|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
== مسئول پرداخت دیه در فرض علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط یکی از چند نفر ==
=== در قانون ===
مطابق [[ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی]]: «در موارد [[علم اجمالی]] به ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، درصورت وجود [[لوث]] بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل می‌ شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق می‌تواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت ‌المال پرداخت می‌ شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می‌ شود.
تبصره ـ هرگاه منشأ علم اجمالی، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولیای دم یا مجنی علیه مخیرند برای دریافت دیه به هر یک از متهمان مراجعه کنند و در این امر تفاوتی بین جنایت عمدی و غیر‌عمدی و قتل و غیر قتل نیست.»
در خصوص تبصره این ماده گروهی از حقوقدانان معتقدند ولی دم اختیار تام در انتخاب هرکدام از اقرار کنندگان دارد و با هیچ محدودیتی مواجه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351004|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>
عده ای بیان نموده اند هدف قانونگذار از وضع ماده فوق، کنار نهادن [[ضابطه قرعه]] و پذیرش رویکرد پرداخت دیه به تساوی از بیت المال بوده است، لذا در فرض وجود علم اجمالی به ارتکاب جنایت از سوی یک نفر از چند نفر معین، در فرض عدم وجود لوث صاحب حق می تواند از متهمان مطالبه سوگند کند، در فرض اقامه سوگند از سوی تمام متهمان، در قتل، دیه از بیت المال پرداخت می شود. در غیر قتل نیز باید قائل به دریافت دیه از متهمان به تساوی بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276280|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
===پیشینه===
در این خصوص می توان به [[ماده 235 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 235 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]] اشاره نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276276|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
===در فقه===
یکی از فقها در این خصوص بیان داشته است که اگر کسی [[مدعی]] وقوع قتل از سوی یکی از دو نفر بوده و قادر به شناسایی تفصیلی قاتل نباشد و متهمین نیز فاقد بینه ای برای دفع اتهام از خود باشند، اجرای قسامه از سوی مدعی امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1298216|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
همچنین برخی از فقها معتقدند در موارد قسامه که موضوع آن قتل عمدی نسبت به مجنی علیه است، با فرض برائت [[مدعی علیه]] و عدم تشخیص قاتل، دیه مجنی علیه باید از بیت المال پرداخت شود. البته چنین حالتی را در قسامه نسبت به ایراد [[ضرب]] و جرح عمدی نمی توان پذیرفت و در فرض وقوع قسامه در خصوص ضرب و جرح و عدم امکان تشخیص ضارب یا جارح، دیه بر بیت المال نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2157140|صفحه=|نام۱=آیت اله یوسف|نام خانوادگی۱=صانعی|چاپ=2}}</ref>
===در رویه قضایی===
به موجب نظریه 7/94/3055-1394/11/5، با توجه به مفروض بودن وجود علم اجمالی در ماده فوق به انتساب قتل یا جرح از سوی یکی از جمع افراد، پرداخت دیه قتل از بیت المال تجویز شده است، لکن در باب دیه جراحات باید قائل به تساوی مسئولیت متهمین بود، لذا در این خصوص [[تعارض|تعارضی]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392/2/1) و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=روزنامه رسمی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276272|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
=== امتناع برخی از طرفین علم اجمالی از اتیان سوگند یا قسامه ===
==== در قانون ====
مطابق [[ماده ۴۷۸ قانون مجازات اسلامی]]: «هرگاه همه یا برخی از اطراف علم اجمالی، از اتیان سوگند یا اقامه قسامه امتناع کنند دیه به طور مساوی بر عهده امتناع ‌کنندگان ثابت می‌ شود و در صورتی ‌که امتناع ‌کننده یکی باشد به تنهایی عهده ‌دار پرداخت دیه خواهد بود. در حکم فوق تفاوتی میان قتل و غیر آن نیست.»
====در فقه====
برخی از فقها معتقدند در فرضی که یکی از دو نفر مرتکب قتل شخصی شده باشند یا او را مجروح یا مصدوم نموده باشند و مرتکب رفتار مشخص نباشد، باید از آن ها دیه گرفته شود و سپس مشمول [[عفو]] خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=30604|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> همچنین در فرضی که فردی به دلیل تیر اندازی سه نفر و در نتیجه ورود دو گلوله به بدنش کشته شود، گروهی از فقها معتقدند اگر اولیاء دم در این حالت دعوایی نسبت به شخص معینی از آن سه نفر نداشته باشند و یا قاتل یا قاتلین مشخص نشوند، دیه بر عهده هر سه نفر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1393832|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> بعلاوه این که گروهی از فقها به لزوم پرداخت بالسویه دیه از سوی هر یک از طرفین در فرض فقدان لوث نسبت به هیچ یک از آنان تاکید کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2157080|صفحه=|نام۱=آیت اله یوسف|نام خانوادگی۱=صانعی|چاپ=2}}</ref>
==== در رویه قضایی====
به موجب نظریه مشورتی شماره 7/2786_1375/7/24 مدعی علیه در صورتی مکلف به اقامه قسامه است که مدعی این امر را از وی مطالبه نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280368|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
=== امکان اثبات جنایت علیه شخصی معین از طرفین علم اجمالی با قسامه ===
==== در قانون ====
به موجب [[ماده ۴۸۰ قانون مجازات اسلامی]]: «در موارد تحقق لوث و امکان اثبات جنایت، علیه شخصی معین از اطراف علم اجمالی با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل می‌ شود.»
این ماده در خصوص اعمال مقررات قسامه در فرض تحقق لوث و امکان اثبات جنایت علیه شخص معین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276284|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> در واقع اعمال ماده فوق منوط به وجود [[اماره|اماراتی]] در خصوص ارتکاب جرم از سوی دو یا چند شخص معین می باشد، در چنین حالتی هر کدام از متهمان باید قسامه را اجرا نمایند، در این حالت، اثبات ارتکاب جنایت توسط یک شخص معین مردد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
==== قلمرو حکم ====
از [[اطلاق]] ماده فوق می توان شمول جنایت عمدی و غیر عمدی را دریافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
====پیشینه====
حکم ماده فوق در قوانین پیشین وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276288|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
====در فقه====
برخی از فقها بیان داشته اند در فرض کشته شدن فردی بر اثر ازدحام مردم در روز عید یا در روز جمعه یا در فرض کشته شدن وی در بیابان یا بازار یا روی پل و عدم امکان تعیین قاتل، باید دیه وی از بیت المال پرداخت شود، مگر در فرض وجود اماره ای ظنی بر وقوع جنایت از سوی شخصی معین که از مصادیق لوث است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276300|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
====در رویه قضایی====
به موجب رأی دیوان عالی کشور به شماره 709_1369 قسامه صرفاً دیه را ثابت می کند و در اثبات [[تعزیر]] نقشی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280372|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
=== ادعای مجنی علیه یا اولیای دم مبنی بر ارتکاب جنایت توسط شخص نامعین از بین افراد معین ===
==== در قانون ====
به موجب [[ماده ۴۸۱ قانون مجازات اسلامی]]، چنانچه مجنی علیه یا اولیای دم ادعا کنند که مرتکب شخصی نامعین از دو یا چند نفر معین است، درصورت تحقق لوث، مدعی می‌ تواند اقامه قسامه نماید و با اجرای قسامه بر مجرم بودن یکی از آنها، مرتکب به علم اجمالی مشخص می‌شود و مفاد مواد قبلی اجرا می‌ شود.
==== در فقه ====
به موجب نظر برخی از فقها، اگر در بین دو طایفه یا دو قریه، کشته ای یافت شود، لوث متعلق به طایفه ای است که به مقتول نزدیکتر است، در فرض برابر بودن فاصله ها، لوث به هر دو طایفه تعلق می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280376|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
=== سقوط قصاص در موارد علم اجمالی به انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر و عدم امکان تعیین مرتکب ===
==== در قانون ====
به موجب [[ماده ۴۸۲ قانون مجازات اسلامی]]، علم اجمالی به انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر و عدم امکان تعیین مرتکب، موجب سقوط قصاص در جنایت عمدی و پرداخت دیه می‌ شود.
در ماده فوق، علم اجمالی به معنای حالتی است که می دانیم یکی از چند نفر قاتل است، اما امکان تعیین یکی از آنان را به عنوان قاتل نداریم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670768|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
به موجب این ماده، در مواردی که استناد جنایت به عمل یک فرد معین قطعی است، باید تنها او را مسئول جنایت دانست، اما گاه وقوع جنایت از سوی «یکی از متهمان» مسلم و قطعی است ولی زننده ضربه مشخص نیست، در این حالت باید قائل به سقوط قصاص به دلیل بروز [[شبهه]] و ثبوت دیه باشیم. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357556|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
==== شرایط سقوط قصاص ====
اثبات استناد جنایت به تمام [[شرکت در جنایت|شرکا]] و متهمان، وظیفه مدعی است، لذا در فرض ایجاد شبهه در استناد جنایت به فعل همه شرکا و عدم امکان تعیین مرتکب رفتار، باید به «[[قاعده درأ|قاعده درء]]» استناد کرد و قصاص را منتفی دانست، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728948|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>لذا حکم این ماده در صورتی جاری میشود که اتهام میان چند نفر مردد بوده و و هریک از متهمان مدعی قتل توسط دیگری بوده باشد، البته در خصوص این شرط اختلاف نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711476|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین لازم است علم اجمالی نیز به وقوع قتل از سوی یکی از آنان وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711464|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
برخی از حقوقدانان، اهم نکات این ماده را به شرح ذیل بیان نموده اند:
1- حداقل افراد مورد بحث در این ماده، سه نفر هستند.
2- واژه جنایت در این ماده، به صورت مطلق به کار رفته است و منحصر به قتل نمی شود، همچنین نوع جنایت از نظر [[عنصر معنوی]] ممکن است جنایت عمد، جنایت شبه عمد یا جنایت خطای محض باشد.
3- بدون تردید می توان ارتکاب جنایت از سوی یکی از متهمین را مفروض دانست، در عین حال نمی توان دلیلی خاص برای انتساب جنایت به یکی از متهمان شناسایی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352164|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>
لازم به ذکر است که این ماده، مطلق بوده و لذا نباید میان انواع قتل، قائل به تفاوت و تفکیک شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670780|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
====مصادیق====
[[جرم منازعه|منازعه]] یا زد و خورد ها را یکی از مصادیق احتمالی تحقق حالت مورد بحث در ماده فوق دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356600|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
یکی دیگر از مثال هایی که در خصوص این ماده مطرح شده است نیز حالتی است که در آن دو نفر با دو [[سلاح]] مساوی و یکسان به دیگری شلیک نموده و متوفی در نتیجه اصابت یکی از دو گلوله، کشته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352168|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>
====در فقه====
بسیاری از فقها معتقدند در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت از سوی یکی از مداخله کنندگان در غیر موارد منازعه، باید قائل بر تنصیف و تساوی به پرداخت دیه بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352152|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> گروهی دیگر معتقدند در این حالت باید پرداخت کننده دیه را به قید قرعه مشخص کرد، توجیه این گروه آن است که در فرض تنصیف، به طور قطع در حق یکی از متهمان که نقشی در وقوع جنایت نداشته است، ظلم شده است، در حالی که در فرض پذیرش قرعه، یقینی بر این اجحاف وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357568|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> لذا ضرر یقینی از طریق اعمال خسارت احتمالی دفع خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728964|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>
====در رویه قضایی====
به موجب نظریه مشورتی 7/2595-77/6/8، نمی توان یکی از متهمین را با قسامه یا قرعه به عنوان قاتل تعیین کرد، بلکه باید طرفین به دیه تفاهم نمایند، سپس پرداخت کننده دیه به قید قرعه تعیین خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>همچنین بر اساس نظریه 7/61994-78/12/9، نمی توان بین معلوم و مجهول، قرعه کشید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670776|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
از سوی دیگر به موجب نظریه7/2401-76/5/12، عدد متهمان در این ماده، منحصر به دو نفر نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670764|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
=== اقرار به جنایت موجب دیه توسط دو نفر ===
==== در قانون ====
به موجب [[ماده ۴۸۳ قانون مجازات اسلامی]]، چنانچه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است و علم تفصیلی به کذب یکی از دو اقرار نباشد مدعی مخیر است فقط از یکی از آن دو مطالبه دیه کند.
==== در فقه ====
مستند فقهی این ماده را برخی روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098972|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>
برخی از فقها معتقدند اگر کسی اقرار کند که مرتکب قتل فردی شده و پس از آن دیگری اقرار به همان قتل کند، این ولی دم است که در پذیرش هر یکی از اقرارها مخیر می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (قسمت چهارم) (دادرسی در ترجمه لمعه) (قضا، شهادت، حدود، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4017228|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=1}}</ref>
همچنین به باور گروهی دیگر از فقها، اگر کسی خود اقرار به قتل عمدی کسی نموده و بعد از آن دیگری اقرار کند که قاتل اوست و سپس فرد اول، [[انکار بعد از اقرار|اقرار خود را پس بگیرد]]، شبهه ایجاد شده است و لذا هیچ یک از طرفین قصاص نمی شود و از هیچ یک نیز خونبها اخذ نمی شود، منتها اگر بعد از اقرار دومی، اولی همچنان از اقرار خود برنگردد، باید به مقتضای قواعد عمل نموده و الزام آن دو نفر یا یکی از آن ها به پرداخت خونبها بعید نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4160936|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>  گروهی دیگر از فقها نیز بیان نموده اند اگر کسی اقرار به قتل عمدی فردی نموده و بعد از آن دیگری اقرار به قتل خطایی همان شخص کند، ولی دم مخیر در تایید هر یکی از دو اقرار است، چرا که هر یکی از این دو اقرار را باید سببی مستقل برای تحقق نتیجه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4064832|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref>
====در رویه قضایی====
به موجب رأی دیوان عالی کشور به شماره 1315_1339/4/28 در امور جزایی اقرار به تنهایی دلیلیت ندارد و صرفاً برای کشف حقیقت دارای طریقیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280380|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
== مسئول پرداخت دیه در صورت مشخص نبودن مرتکبین هر جنایت ==
=== در قانون ===
به موجب [[ماده ۴۷۹ قانون مجازات اسلامی]]: «هرگاه کسی در اثر رفتار عده‌ای کشته یا مصدوم شود و جنایت، مستند به برخی از رفتارها باشد و مرتکب هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها باید دیه نفس یا دیه صدمات را به طور مساوی بپردازند.»
=== در فقه ===
برخی از فقها معتقدند چنانچه اجتماع اسباب و مباشرین مختلف در عرض هم رخ دهد و استناد مرگ به یکی از [[تسبیب|اسباب]] یا مباشرین و یا گروهی از آنان مورد تردید باشد، به استناد قاعده درأ کیفر قصاص باید ساقط شود 727388 لذا اگر به عنوان مثال جراحاتی در نتیجه یک نزاع دسته جمعی ایجاد شود و لوث وجود نداشته باشد، قصاص امکان پذیر نیست، البته در خصوص نحوه پرداخت دیه اعم از لزوم پرداخت آن به قید قرعه یا تقسیم مبلغ آن میان منازعه کنندگان، اختلاف نظر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712668|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
بر اساس نظر برخی از فقها، اگر دو نفر علیه شخصی شهادت به قتل بدهند و دو نفر دیگر نیز شهادت به ارتکاب همان قتل از سوی شخصی دیگر بدهند، در فرض عمدی بودن قتل، قصاص ساقط است و دیه باید به طور تنصیف، از دو نفری که شهادت علیه آنان داده شده است، دریافت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هفتم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1300472|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
=== در رویه قضایی===
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، در فرضی که چند نفر در مجروح کردن مجنی علیه دخیل بوده و امکان تعیین و انتساب هر جنایت به یکی از مرتکبین وجود نداشته باشد، باید هر یک را به طور مساوی مسئول پرداخت دیه جراحات دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842616|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره 7/93/183 مورخ 93/2/6، در فرضی که به دلیل مشخص نبودن مرتکبین هر رفتاری دیه تقسیم می شود، تعیین مجازات تعزیری به دلیل معلوم نبودن این مرتکبین فاقد وجاهت قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4805288|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
== پرداخت دیه از بیت المال ==
=== موارد پرداخت دیه از بیت المال ===
مهم ترین موارد پرداخت دیه از بیت المال عبارت اند از:
1-تقصیر یا اشتباه از سوی قاضی
2- فرار مرتکب قتل عمد یا مردن مرتکب و نداشتن مال یا فقدان نزدیکان یا عدم تمکن آن ها <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670736|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
گروهی اما بر این باورند که فقدان عاقله برای قاتل مسلمان یا فقدان تمکن مالی آنان، بیت المال و در واقع دولت به [[قائم مقام|قائم مقامی]] عاقله، عهده دار پرداخت دیه و [[جبران خسارت]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه  (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=873780|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref>
==== در فقه ====
در موازین فقهی، قتل در اثر ازدحام، فقدان ولی دم یا عفو آنان از دیه، شناخته نشدن قاتل، قتل در بیابان، قتل در حین تمرینات نظامی، قتل در فتنه و آشوب ... از جمله مصادیق پرداخت دیه از بیت المال هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref>
==== در رویه قضایی ====
به موجب نظریه شماره 2308/7-1373/3/4، در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه با بیت المال است، انتخاب نوع دیه نیز با خود او خواهد بود و باید از طریق دادگاه صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4160876|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
==== تیراندازی مأمور در اجرای وظایف قانونی ====
===== در قانون =====
مطابق [[ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی]]: هرگاه [[امر آمر قانونی|مأموری]] در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت ‌المال است.
تبصره ـ هرگاه شخصی با [[علم]] به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی‌ و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد، [[مسئولیت کیفری|ضمان]] ثابت نیست و در صورتی ‌که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت ‌المال پرداخت می‌ شود.»
گروهی تبصره این ماده را بارز ترین مصداق [[قاعده اقدام]] دانسته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3536732|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> به عنوان مثال یکی از مصادیق تقصیر مقتول و عدم تقصیر مضروب، حالتی است که وی فردی عادی بوده و به جهت تردد وارد منطقه نظامی میشود و از ممنوعه بودن منطقه و خطر کشته شدن نیز آگاه است اما با بی مبالاتی و بی اعتنایی به قانون، به منطقه ممنوعه وارد شده و مورد اصابت واقع می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4553888|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
===== شرایط مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه =====
این ماده، ناظر به مسئولیت بیت المال به پرداخت دیه در مواردی است که وقوع جنایات ناشی از اعمال مشروع و قانونی حاکمیت باشد و جانی نیز در جنایت، عامد نبوده و مرتکب تقصیر نیز نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=729784|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> به نظر می رسد این ماده، مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه را محدود به حالتی نموده است که علاوه بر بی گناهی مقتول، تخلفی نیز از سوی آمر یا مأمور رخ نداده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356172|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> لذا چنانچه مأمور به امر قانونی آمر، تیر اندازی کند و مرتکب تخلفی هم نشده باشد، مأمور ضامن نخواهد بود، چرا که عمل او مباح و مشروع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834588|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>
===== تیر اندازی مأمور در اجرای اوامر غیرقانونی =====
اجرای [[امر غیرقانونی|اوامر غیر قانونی]] از سوی مأمور اگر بر اساس اشتباهی قابل قبول باشد، نباید از [[عوامل موجهه جرم]] تلقی شود، بلکه این امر موجب [[مسئولیت مدنی]] مأمور در قالب دیه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614500|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>
=====در فقه=====
گروهی از فقها معتقدند اگر فردی در یک منطقه ممنوعه نظامی تردد کند و در اثر تیر اندازی مأمورین کشته شود، اگر مقتول عالم به ممنوعه بودن منطقه بوده و مأمور نیز بر اساس قانون عمل کرده باشد، خون مقتول را باید هدر دانسته و [[حق قصاص]] یا دیه ندارد، اما در صورت [[جهل]] مقتول به ممنوعیت منطقه، دیه بر بیت المال خواهد بود و حق قصاص وجود ندارد، مگر این که مأمورین موظف به تیر اندازی نباشند و [[عمد|عمدا]] او را بزنند که قصاص ثابت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1305140|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
همچنین برخی فقها اعتقاد دارند که اگر افراد انتظامی مشکوک به فردی شده و آن شخص به دلیل ترس فرار کند و آن ها به دلیل تصور مجرم بودن فرد، به سوی او تیر اندازی کنند و فرد کشته شود، در فرضی که مأمورین بر اساس موازین قانونی عمل کنند، کسی گناهکار نیست و دیه بر بیت المال خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=30596|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>
=====در رویه قضایی=====
به موجب نظریه مشورتی شماره 7/13218_1371/12/26 صدور دستور تیراندازی به مأمورین نیروی انتظامی از سوی [[دادستان]] یا دیگر [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] مجوز قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280364|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
==== قتل بر اثر ازدحام یا ناشناخته بودن قاتل ====
از قربانی قتل بر اثر ازدحام، در پاره ای از موارد تحت عنوان «قتیل الزحام» یاد کرده اند و مقصود از آن، مقتولی است که در اثر ازدحام کشته شده و غالباً مرگ او ناشی از هلاکت در زیر دست و پا و در جاده های ماشین رو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338692|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
===== در قانون =====
به موجب [[ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی]]، چنانچه شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت ‌المال پرداخت می‌ شود. این ماده در مقام بیان یکی دیگر از مصادیق یک قاعده کلی به این توضیح است که دیه مقتولی که قاتل او مشخص نیست، باید از بیت المال پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708972|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> یکی از مهم ترین موارد لزوم پرداخت دیه از بیت المال نیز مربوط به کشته شدن مقتول در اثر ازدحام یا یافت شدن جسد او در [[شارع|شوارع]] عام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670752|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
=====مصادیق =====
کشته شدن مقتول در مسجد جامع شهر، روی پل، خیابان های عام و  ... <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1717748|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref> از جمله مصادیقی اند که قسامه و دیه در آن ها منتفی بوده و دیه باید از بیت المال اخذ شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه  (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=875316|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref>
=====پیشینه=====
در گذشته [[ماده 255 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 255 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098884|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>
===== دلیل پرداخت دیه از بیت المال=====
در خصوص توجیه علت لزوم پرداخت دیه از بیت المال در این حالت، حقوقدانان دو دلیل آورده اند:
1- این حالت، نظیر حالتی است که فرد متوفی، فاقد ورثه است، در چنین حالتی ماترک او را باید منتقل به دولت نمود، لذا اگر شخصی نیز بر اثر ازدحام بمیرد، دولت موظف به پرداخت دیه به ورثه مقتول است.
2- وظیفه حفظ نظم و امنیت در جامعه بر عهده دولت است و لذا باید تمام تلاش خود را در راستای حفظ امنیت و کشف جرم و [[تعقیب]] مجرمین به کار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1717752|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref>
=====در فقه=====
مستند شرعی این حکم را گروهی، برخی از روایات ائمه معصومین (ع) می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
=====در رویه قضایی=====
بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، در فرض برائت متهم از اتهام قتل عمد، اگر افرادی دیگر در مظان اتهام نباشند، پرداخت دیه از بیت المال به دلیل هدر نبودن خون مسلمان جایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=840504|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس نظر کمیسیون در نشستی دیگر، پرداخت دیه از بیت المال فقط در صورتی ممکن است که مقتول یا اولیاء دم او معلوم بوده و دیه را نیز مطالبه کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=841332|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس نظریه شماره 7/4826-1382/6/22، در خصوص شرکت کنندگان در یک منازعه، به دلیل فقدان توجیه قانونی برای محکوم نمودن همه آنان به دیه با علم به عدم [[شرکت در قتل|مشارکت]] تمامی آنان در قتل از یک سو و لزوم جلوگیری از هدر رفتن خون مسلمان از سوی دیگر، دیه باید از بیت المال پرداخته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تازه های علوم جنایی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1781844|صفحه=|نام۱=علی حسین|نام خانوادگی۱=نجفی ابرندآبادی|چاپ=1}}</ref>
==== عدم شناسایی قاتل و اقامه قسامه توسط مدعی علیه ====
===== در قانون =====
به موجب [[ماده ۴۸۴ قانون مجازات اسلامی]]: «در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعی علیه برسد و او اقامه قسامه کند، دیه از بیت ‌المال پرداخت می‌ شود و در غیر موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد دیه از بیت ‌المال پرداخت می‌ شود.»
ماده فوق در خصوص پرداخت دیه از سوی بیت المال در فرض عدم شناسایی قاتل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276304|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>عده ای بر این باورند که قانونگذار جدید بر خلاف قانون گذار سابق، گرایش به عدم تحدید موارد پرداخت دیه از بیت المال و جلوگیری از رها شدن خون مسلمان و مسئولیت بیت المال دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> ماده فوق را دارای دو حالت دانسته اند:1- عدم شناسایی قاتل و ناتوانی در اجرای لوث و قسامه 2- مشخص بودن مدعی علیه و فراهم نبودن شرایط لوث، در خصوص این حالت در ماده فوق، تکلیف وضعیت سوگند یاد نکردن متهم مشخص نشده است، لذا به نظر می رسد در این خصوص باید به مقررات نکول رجوع کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276268|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
=====پیشینه=====
سابقاً [[ماده 225 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 225 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276248|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
=====در فقه=====
ماده فوق را مبتنی بر [[قاعده لا یبطل دم امری مسلم|قاعده «لا یبطل دم امری مسلم»]] می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276252|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> از سوی دیگر مستند فقهی این ماده را گروهی روایتی از زیاد بن ابی مریم می دانند که طبق آن فردی نزد پیامبر (ص) آمد و بیان نمود که برادرش را در فلان قبیله مقتول یافته است، پیامبر فرمود باید پنجاه نفر از آن قبیله را جمع کند تا سوگند یاد کنند که قاتل نبوده و قاتل را نمی شناسند، همچنین فرمود صد شتر بجای برادرش می تواند اخذ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه  (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=875360|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref>
برخی از فقها بر این باورند که در اگر صدمه یا جراحتی به کسی وارد شود و جارح یا صدمه زننده مشخص نشوند امکان اخذ دیه از بیت المال وجود دارد، در مقابل گروهی دیگر بر این باورند که در هیچ حالتی امکان اخذ دیه از بیت المال وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هفتم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1301088|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
همچنین گروهی از فقها بیان نموده اند که امکان تحقق لوث در فرض کشته شدن فردی در راهی هموار که مسیر رفت و آمد یا محله ای دور از شهر که دارای مسیر رفت و آمد است، جز در فرض وجود عداوت در بین اهل قریه با مقتول یا طایفه وی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276256|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
==== مسئول پرداخت دیه در صورت تعدی در قصاص عضو، تعزیر یا حد ====
===== در قانون =====
به موجب [[ماده ۴۸۵ قانون مجازات اسلامی]]: «هرگاه محکوم به [[قصاص عضو]] یا تعزیر یا [[حدود|حد]] غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه‌ ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود. در غیر این ‌صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیت ‌المال پرداخت می‌ شود.
تبصره ـ چنانچه ورود آسیب اضافی مستند به محکوم علیه باشد ضمان منتفی است.»
این ماده در خصوص یکی از حالات تعدی در قصاص به عنوان یکی از [[موجبات ضمان]] است که به معنای عدم رعایت میزان شرعی قصاص می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115824|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>  قصاص بیش از میزان جنایت را قطعا باید در فرض عمدی بودن، موجب قصاص خود قصاص کننده دانست، در فرض [[غیر عمدی]] بودن نیز باید قائل به مسئولیت قصاص کننده در خصوص پرداخت دیه یا ارش میزان زاید بود، البته چنانچه زیاده در قصاص به دلیل حرکات زاید خود جانی ایجاد شده باشد، به علت فقدان قصد و عمد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426144|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>  مسئولیتی برای قصاص کننده قابل تصور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354040|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> گروهی معتقدند حتی اگر حرکت قصاص شونده، ناشی از تقصیر قصاص کننده باشد نیز نباید قصاص کننده را ضامن دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711204|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>  در هر صورت آنچه در این ماده از اهمیت برخوردار بوده و لازم است مورد شناسایی قرار گیرد، احراز عمد یا تقصیر قصاص کننده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711208|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
گروهی بر این باورند که اگر قصاص کننده بیش از میزان جنایت، جانی را قصاص کند، چنانچه این زیاده به دلیل اضطراب جانی باشد قصاص کننده ضامن نیست، زیرا [[تفریط]] را باید مستند به خود جانی دانست، اما در فرضی که تفریط مستند به قصاص کننده باشد، در فرض عمد بودن رفتار، قصاص می شود، در فرض خطایی بودن نیز دیه از وی اخذ خواهد شد، حال اگر قصاص کننده [[مدعی]] اضطراب جانی باشد و جانی آن را [[منکر|انکار]] کند، قول جانی را باید مقدم دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1939140|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>
===== در فقه =====
در این خصوص روایتی از حضرت علی(ع) وجود دارد که فرمودند:«کسی که حدی از حدود [[حق الله]] را بر او جاری کرده ایم اگر کشته شود، دیه ای بر عهده ما نیست، اما کسی که حدی از [[حق الناس]] را بر آن جاری کرده ایم، اگر کشته شود، دیه اش بر ماست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هفتم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1300928|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
برخی از فقها معتقدند اگر صاحب حق قصاص در وقت معین یا قبل از موعد حکم قصاص جانی را قصاص نموده و وی در اثر [[سرایت]] این جراحت فوت کند، قصاص کننده ضامن نیست، چرا که مرگ جانی ناشی از عملی مباح یعنی اعمال حق قصاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد اول) (جرم و ارکان آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3406008|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref>  در واقع مرگ جانی ناشی از عمل [[اذن|مأذون]] و مباح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد اول) (جرم و ارکان آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3406012|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref>
گروهی دیگر از فقها تاکید کرده اند که اگر جانی مدعی تجاوز عمدی در قصاص از سوی مجنی علیه باشد و مجنی علیه این امر را انکار کند، قول مجنی علیه با سوگندش مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4153100|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>  همچنین به باور برخی از فقها هیچ عذری را نباید در خصوص قتل عمد پذیرفت، زیرا مجازات آن قصاص است و نیز غرور و قدرت فرد نباید وی را از پرداخت دیه به اولیاء دم مقتول باز دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله  سیدحسین بروجردی (جلد بیست و دوم) (مکاسب محرمه، معاملات و عقد بیع (1)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2562752|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>
==== مسئول پرداخت دیه در صورت عدم صحت حکم قصاص، حد یا تعزیر پس از اجرای حکم ====
===== در قانون =====
به موجب [[ماده ۴۸۶ قانون مجازات اسلامی]]: «هرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسیدگی کننده مجدد، حکم پرداخت دیه از بیت المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به [[مراجع قضایی|مرجع قضائی]] مربوط ارسال مینماید تا طبق مقررات رسیدگی شود. درصورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه به بیت المال محکوم می شود.»
گروهی معتقدند چنانچه وقوع جنایت در نتیجه اقدامات مشروع حاکم باشد، ضمان ثابت نشده و دیه از بیت المال باید پرداخت شود، مشروط بر اینکه جانی خود مرتکب تقصیر نشده یا در وقوع جنایت نقشی نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=729784|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>
===== مبنای حکم =====
نکته مهم آن است که هرچند پرداخت دیه از بیت المال را باید امری استثناء قلمداد نمود، اما نمی توان مواردی استثنائی را که در آن ها الزام به پرداخت دیه شده است، به طریق دیگر جبران نموده و از لزوم پرداخت دیه از بیت المال چشم پوشی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1055696|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>  یکی از مهمترین موارد لزوم پرداخت دیه از بیت المال نیز خطای حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نهاد عاقله در حقوق کیفری اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2948208|صفحه=|نام۱=ذکراله|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=1}}</ref>
===== در فقه =====
برخی از فقها معتقدند که اگر در اثر [[شهادت دروغ]] کسی کشته شود، باید دیه از بیت المال پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2580720|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>  همچنین بیان شده است که اگر حاکم شرع نزد زن حامله حرفهایی نظیر [[تهدید]] به [[اجرای حد]] بزند یا حد را اجرا کند و در نتیجه آن جنین وی [[سقط جنین|سقط]] شود، دیه از بیت المال پرداخت می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4019324|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref>
== مسئولیت شرکت بیمه در پرداخت دیه ==
در خصوص مسئولیت شرکت های [[بیمه]] به پرداخت دیه، باید مفاد توافق بیمه گر و بیمه گذار را در خصوص نحوه انتخاب نوع دیه، زمان پرداخت آن و ... ملاک عمل قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
=== در رویه قضایی ===
به موجب نظریه مشورتی 7/2951-66/5/14، پرداخت دیه از طرف اداره بیمه نیز مانند پرداخت آن از سوی شخص ثالث است و مجنی علیه مکلف به قبول آن می باشد.711376 چرا که پرداخت دیه از سوی غیر جانی و یا از سوی او مانند دیگر جزاهای نقدی، بلا اشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670460|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، پرداخت دیه از سوی بیمه بعد از تاریخ اتمام بیمه، وجاهت قانونی نداشته و باید این مبلغ به خود بیمه مسترد گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842508|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
==منابع==
{{پانویس}}
[[رده:دیات]]
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:عاقله]]
[[رده:پرداخت دیه از بیت المال]]
[[رده:عصبه]]
[[رده:مسئولیت مرتکب در پرداخت دیه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۲۰

مقررات مربوط به مسئول پرداخت دیه در فصل چهارم از کتابِ چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است.

مسئولیت مرتکب در پرداخت دیه

مسئولیت مرتکب در پرداخت دیه در جنایات عمدی و شبه عمدی

در قانون

به موجب ماده ۴۶۲ قانون مجازات اسلامی، مسئولیت پرداخت دیه جنایت عمدی و شبه‌ عمدی بر عهده خود مرتکب است.

حقوقدانان تاکید نموده اند که دیه شبه عمد بر عهده خود مرتکب است نه عاقله،[۱]لذا اگر قتل، شبه عمد باشد، دیه بر عهده جانی و اگر خطای محض باشد، بر عهده عاقله است،[۲] این قاعده در جنایات مادون نفس نیز جاری است، لذا می توان گفت کل دیه عمد و شبه عمد، علی الاصول بر عهده جانی است.[۳]

مبنای حکم

به طور کلی در دیه، اصل بر این است که در فرض قدرت قاتل به پرداخت آن، این مبلغ از خود او گرفته شود و در صورت ناتوانی وی از پرداخت، بر عهده «عصبه» یعنی بستگان نزدیک جانی است،[۴]در واقع اعتقاد برخی بر این است که دیه جنایت عمد و شبه عمد بر عهده خود جانی است، مگر آن که جانی ناتوان از پرداخت این مبلغ بوده و قدرت بر پرداخت آن نداشته باشد که در این صورت باید بر اساس قاعده الاقرب فالاقرب، دیه اخذ شود..[۵] البته در آغاز اگر جانی، مالی نداشته باشد از وی درخواست می شود که برای به دست آوردن این مال تلاش کند و یا مهلتی به وی داده می شود،[۶]لذا محکوم کردن اقرباء جانی به پرداخت دیه، امری خلاف قانون است.[۷]

مصادیق

در فرض انتقال بیماری ایدز از سوی فرد مبتلا به این بیماری و مرگ فرد انتقال دهنده، زودتر از مجنی علیه، برخی از فقها معتقدند در فرض عمد یا شبه عمد بودن جنایت، دیه بر عهده خود جانی و در صورت خطای محض بودن آن، دیه بر عهده عاقله است.

در فقه

فقهای عامه معتقدند دیه جنایت عمد بر عهده خود جانی و دیه جنایت شبه عمد و خطای محض بر عهده عاقله است. منتها گروهی معتقدند در صورتی که دیه کمتر از ثلث باشد جانی باید در هر حال خودش آن را پرداخت کند.[۸] همچنین گروهی دیگر معتقدند در قتل عمد و شبه عمد در فرض صلح قاتل و مقتول بر دیه، باید این مبلغ از اموال جانی پرداخت شود.[۹]

در رویه قضایی

همچنین به موجب رأی وحدت رویه شماره 1923-79/1/30، ضمان دیه بر عهده مباشر است و در خصوص اجتماع سبب و مباشر نیز مباشر مسئول است مگر آنکه سبب اقوی از مباشر بوده باشد.[۱۰]

فرار مرتکب یا عدم دسترسی به وی در جنایت شبه عمد

در قانون

به موجب ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی: «در جنایت شبه ‌عمدی در صورتی ‌که به‌ دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می‌ شود و در صورتی که مال او کفایت نکند از بیت ‌المال پرداخت می‌ شود.»

پیشینه

سابقاً در ماده 313 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، فقط به فرار جانی اشاره شده بود، اما برخی از فقها، مرگ آنی را نیز ملحق به این حالت می دانستند[۱۱] اما در ماده جدید، صرف فرار کردن مرتکب، برای جبران دیه از بیت المال در فرض عدم کفایت دارایی او کافی است.[۱۲]

قلمرو حکم

این ماده، صرفاً در خصوص جنایات شبه عمدی وضع شده و فرار یا مرگ مرتکب چنین جنایتی را از موارد لزوم پرداخت دیه از بیت المال می داند،[۱۳] لذا جنایات غیر عمدی را باید از شمول این ماده خارج دانست،[۱۴] چرا که به اعتقاد گروهی در قتل خطای محض با مرگ مرتکب، دیه بر عهده عاقله و در صورت فقدان عاقله، دیه بر بیت المال خواهد بود.[۱۵] نکته دیگر آن است که باید این نکته را که اخذ دیه از خویشان یا از بیت المال امری است استثناء بر اصل، همواره در نظر گرفت.354976 نکته دیگر آن که این ماده، فقط شامل لزوم پرداخت دیه بوده و ارش را در فرض فرار یا مرگ جانی در بر نمی گیرد.[۱۶]

پیدا شدن مرتکب بعد از پرداخت دیه از بیت المال

گروهی معتقدند در فرض پیدا شدن جانی بعد از پرداخت دیه از بیت المال، امکان رجوع به او وجود دارد.[۱۷]

در فقه

این ماده را عده ای مبتنی بر دو روایت دانسته اند که در یکی از این دو روایت، قید «حتی مات» آورده شده است.[۱۸]

برخی از فقها معتقدند در فرض فرار مرتکب قتل شبه عمد و ناممکن بودن دستیابی به او و یا در فرض مرگ وی، دیه باید از مال او اخذ گردد و در فرضی که مالی نداشته باشد، دیه به ترتیب طبقات ارث بر خویشان او است .[۱۹]

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی 7/6749، با مرگ قاتلی که عمل او در دادگاه غیر عمد تشخیص داده شود اما اولیاء دم خواهان قصاص او باشند، آنان حق مطالبه دیه خواهند داشت.[۲۰]

همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، دیه را باید نوعی دین تلقی کردو لذا در فرض فوت محکوم علیه باید از اموال مدیون پرداخته شود و بیت المال در فرض مال نداشتن مدیون، مسئول پرداخت دیون وی نمی باشد.[۲۱]

فوت مرتکب

در قانون

مطابق ماده ۴۷۶ قانون مجازات اسلامی، در مواردی که مرتکب، مسؤول پرداخت دیه است، در صورت فوت وی، دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است.

مبنای حکم

حقوقدانان بر این امر معتقدند که در فرض فوت جانی بعد از ارتکاب جنایت و پیش از پرداخت دیه، ماهیت دینی مجازات دیه ساقط نمی شود، لذا این مبلغ از ترکه متوفی قابل مطالبه خواهد بود.[۲۲] در واقع پس از مرگ مرتکب نیز دیه تابع احکام سایر دیون است، لذا در صورت کفایت دارایی مرتکب برای پرداخت دین، دیه از ماترک وی پرداخت می شود، در غیر این صورت دیه را باید از بیت المال پرداخت نمود.[۲۳]

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی 7/9568-77/12/26، موارد امکان پرداخت دیه از بیت المال به صورت منصوص مشخص شده است و مرگ مرتکب را در بر نمی گیرد، در این موارد باید قائل به تعلق دیه به ترکه بود.[۲۴]

مسئولیت عاقله در پرداخت دیه

گروهی معتقدند عاقله تنها در دو حالت مسئول است:

1- در جنایات موضحه به بالای واقع شده از سوی اشخاص غیر مسئول نظیر اطفال و مجانین.

2-در جنایت خطای محض موضحه به بالا.[۲۵]

مسئولیت عاقله در پرداخت دیه در جنایات خطای محض

در قانون

مطابق ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی: «در جنایت خطای محض در صورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه برعهده عاقله است و اگر با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد بر عهده خود او است.

تبصره ـ هرگاه پس از اقرار مرتکب به جنایت خطایی، عاقله اظهارات او را تصدیق نماید، عاقله مسئول پرداخت دیه است.»

امکان یا عدم امکان رجوع عاقله به جانی

عاقله را باید ضامن در جنایات خطای محض دانست، البته وی پس از اداء، می‌تواند به جانی رجوع کند.[۲۶] گروهی با استناد به نصوص شرعی معتقدند در نهایت قرار ضمان عاقله بر خود جانی است، بدین معنی که عاقله می‌تواند پس از پرداخت دیه به خود جانی رجوع کند.[۲۷]

نحوه پرداخت دیه توسط عاقله

گروهی معتقدند تأدیه دین از سوی عاقله باید در سه قسط انجام پذیرد.[۲۸]

در فقه

گروهی از فقها معتقدند در فرض ثبوت عمدی نبودن جنایت، دیه با عاقله است.[۲۹] همچنین گروهی بر این باورند که در فرض نکول متهم از اقامه قسامه، ثبوت دیه بر عاقله بعید به نظر می‌رسد.[۳۰]

همچنین عقیده مشهور فقها بر عدم امکان مراجعه عاقله به مرتکب جرم پس از پرداخت دین است، چرا که مقتضای اصل برائت ذمه جانی، ما را به این نتیجه رهنمون می‌سازد که در فرض تردید در مدیون بودن جانی نسبت به عاقله، اصل بر عدم مدیونیت وی است.[۳۱]

در رویه قضایی

به موجب رأی شماره 20/325_1371/4/29 مبادرت به اصدار رأی به پرداخت دیه بدون تعیین نمودن عاقله در جنایت خطایی، بر خلاف قانون است.[۳۲]

همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره 952/7_1362/6/30 در جنایات خطای محض، به جز در موارد خاص اصل بر مسئولیت عاقله است.[۳۳]

موارد مسئولیت مرتکب در پرداخت دیه در جنایات خطای محض

در قانون

مطابق ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که جنایت خطای محض با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شود، پرداخت دیه بر عهده خود او است.

لازم به تاکید است از آنجایی که در فرض اثبات قتل خطایی با اقرار، این اقرار نافذ در حق دیگران نیست، باید قائل به پرداخت دیه از سوی خود متهم باشیم.[۳۴]

وضعیت دیه در صورت فرار مرتکب یا عدم دسترسی به او
در قانون

به موجب ماده ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی: «در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت می‌ شود و در صورتی‌ که مرتکب مالی نداشته باشد دیه از بیت ‌المال پرداخت می‌ شود.»

در فقه

برخی از فقهای عظام معتقدند در فرض فرار قاتل در جنایت خطای محض، امکان اخذ دیه از بیت المال وجود دارد، اما گروهی دیگر بر این باورند که از آنجا که در چنین جنایاتی، دیه بر عهده عاقله است، لذا در فرض فرار نیز دیه قهراً بر عهده او قرار می گیرد، البته در فرض فقدان عاقله یا عجز وی از پرداخت دیه، دیه بر عهده بیت المال خواهد بود.[۳۵]

همچنین گروهی از فقها بیان نموده اند در جنایات خطایی نظیر تصادفات رانندگی نیز چنانچه دیه بر قاتل بوده و او معسر باشد، حکم دیه نیز مانند حکم سایر دیون است، لذا اگر معسر توانایی کار کردن دارد، باید کار کند، در غیر این صورت وی معذور است و نمی توان در چنین مواردی حکم به ثبوت دیه بر عاقله یا بیت المال داد، مگر در فرض اقامه ی دلیل خاص.[۳۶]

ادعای خطایی بودن جنایت توسط مرتکب و انکار آن توسط عاقله

در قانون

به موجب ماده ۴۶۴ قانون مجازات اسلامی، چنانچه اصل جنایت با شهادت، علم قاضی یا قسامه ثابت شود و مرتکب مدعی خطائی بودن آن گردد و عاقله خطاء بودن جنایت را انکار نماید، قول عاقله با سوگند پذیرفته می‌ شود و دیه بر عهده مرتکب است اما اگر عاقله از اتیان قسم نکول کند با قسم مدعی، عاقله مکلف به پرداخت دیه است، همچنین به موجب تبصره این ماده، چنانچه برخی از افراد عاقله سوگند یاد نمایند، از پرداخت دیه معاف می‌ شوند و سهم آنها به ‌وسیله مرتکب پرداخت می‌ گردد.

مبنای حکم

وضع این ماده را باید منطبق بر ممنوعیت محکوم کردن افراد بدون اخذ دفاعیات آنان و شرکت دادنشان در محاکمه دانست، بنابراین چنانچه احتمال محکومیت عاقله وجود داشته باشد، او باید بتواند دفاع لازم را جهت برائت خویش به عمل آورد،[۳۷] در این حالت موضوع دفاع عاقله را نباید رفع تقصیر از خویش دانست، بلکه موضوع دفاع باید اثبات عمدی یا شبه عمدی بودن قتل واقع شده باشد و لازم است وی در این خصوص دلیل بیاورد. [۳۸]

تعدد عاقله و اختلاف آنان در نوع جنایت

در فرض تعدد عاقله و ادعای عمدی یا شبه عمدی بودن جنایت از سوی گروهی از آنان و نیز خطایی بودن جنایت از سوی گروهی دیگر، باید تمام دیه را مستقر بر گروهی دانست که مدعی خطای محض بودن جنایت واقع شده هستند.[۳۹]

قلمرو حکم

گروهی معتقدند این ماده را باید مشمول جراحات و جنایات کمتر از قتل نیز دانست.[۴۰]

در فقه

گروهی حکم این ماده را منطبق بر نظر مشهور فقها دانسته اند، همچنین به باور این گروه، علت منکر محسوب شدن عاقله آن است که اصل بر غیر خطایی بودن قتل است.[۴۱]

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی 7/376-64/4/20، امکان محکومیت عاقله بدون دعوت وی به محاکمه و استماع دفاعیات ایشان وجود ندارد.[۴۲]

همچنین به موجب نظریه شورای عالی قضایی مورخ 63/4/21، از آنجایی که جنایات صغیر در فرض ثبوت مستقیما متوجه عاقله خواهد شد، می توان در این حالت عاقله را طرف دعوا قرار داد.[۴۳]

موارد عدم مسئولیت عاقله

گروهی از حقوقدانان معتقدند چنانچه جانی و مجنی علیه خود تراضی بر دیه به جای قصاص کنند، چیزی بر عاقله نخواهد بود، چرا که ضمان عاقله مختص مواردی است که جرم با بینه ثابت شده‌ است.[۲۸]

عدم مسئولیت عاقله در پرداخت دیه جنایت های وارده توسط شخص بر خودش

در قانون

مطابق ماده ۴۶۵ قانون مجازات اسلامی، عاقله، مسئولیتی در پرداخت دیه جنایت‌ هایی که شخص بر خود وارد می‌ سازد، ندارد.

مبنای حکم

حقوقدانان بر این نکته تاکید نموده اند که از جمله شرایط ثبوت ضمان عاقله، آن است که مرتکب و مجنی علیه دو فرد جداگانه باشند،[۴۴] البته باید این نکته را از واضحاتی دانست که نیازمند تأکید مقنن نبوده است، چرا که اصولاً جنایت فرد بر خودش موجب مسئولیتی نمی شود، لذا نباید به دنبال شخص مسئول باشیم.[۴۵] در این موارد باید معتقد به هدر رفتن خون فرد بود و کسی را نمی توان مسئول دانست.[۴۶] از سوی دیگر ادله ضمان عاقله، شامل قتل یا جرح نفس نمی شود.[۴۷]

در فقه

برخی از فقها اشاره به این امر نموده اند که در فرض خودزنی شخص یا انتحار وی، دیه ای متوجه عاقله نیست، ولو آنکه رفتار وی مشمول تعریف «خطای محض» باشد.[۴۸] دلیل فقهای شیعه در این خصوص، استناد به اصل برائت است.[۴۹] همچنین این مساله مورد توافق فقهای شیعه است که اگر فردی مرتکب خودکشی شود، دیه ای بر او تعلق نمی گیرد.[۵۰]

عدم مسئولیت عاقله در اتلاف اموال به صورت خطایی

در قانون

به موجب ماده ۴۶۶ قانون مجازات اسلامی، عاقله مسئولیتی در اتلاف مالی که به ‌طور خطایی تلف شده است، ندارد.

عده ای بر این باورند که نیازی به وضع این ماده و تصریح عدم مسئولیت عاقله به نسبت به اموالی که به صورت خطایی تلف می شوند نبوده است، چرا که اساساً مسئولیت عاقله، محدود به پرداخت دیه اشخاص است.[۵۱] لذا ضمان عاقله شامل خسارات ناشی از اتلاف اموال دیگران نمی شود، حتی اگر تلف کننده، مجنون یا صغیر باشد.[۵۲]

در فقه

برخی از فقها بر این باورند که دیه جنایاتی که بر بدن شخص وارد می شود در شرایطی بر عهده عاقله است، اما تلف کردن مال دیگری به خطا، هیچ مسئولیتی برای عاقله ایجاد نمی کند. بلکه در این موارد به استناد قاعده «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن»، خود تلف کننده، ضامن این اتلاف خواهد بود.[۵۳]

همچنین فقها معتقدند عاقله در جنایات عمد، شبه عمد و نیز در جنایات وارد شده بوسیله حیوان به انسان، مسئولیتی ندارد.[۵۴]

عدم مسئولیت عاقله در پرداخت دیه جنایت‌ های کمتر از موضحه

در قانون

به موجب ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی، عاقله، مسئولیتی در قبال پرداخت دیه جنایت‌ های کمتر از موضحه ندارد، هر چند مرتکب، نابالغ یا مجنون باشد.

همچنین طبق تبصره این ماده، در صورتی که در اثر یک یا چند ضربه خطایی، صدمات متعددی بر یک یا چند عضو وارد آید، ملاک رسیدن به دیه موضحه، دیه هر آسیب به ‌طور جداگانه است و برای مسئولیت عاقله، رسیدن دیه مجموع آنها به دیه موضحه کافی نیست.

مبنای حکم

این ماده در مقام بیان یکی از شروط پرداخت دیه توسط عاقله است و آن شرط، همان لزوم بالاتر نبودن میزان دیه از مبلغی معین است، این میزان عبارت است از دیه موضحه که برابر با پنج صدم دیه کامل است، لذا اگر چه در دیه جنایات عمدی و شبه عمدی ارتکابی توسط کودک [۵۵] و مجنون باید قائل به خطای محض تلقی شدن آن و پرداخت این مبلغ از سوی عاقله بود،[۵۶] ولی ماده فوق این اصل را تخصیص زده است، لذا اگر طفل یا مجنون، مرتکب جراحت کمتر از موضحه شوند، خود آنان مسئول پرداخت دیه می باشند،[۵۷]علت این امر آن است که دیه کمتر از این مبلغ، چندان سنگین نبوده و قابل پرداخت از سوی خود مرتکب می باشد،[۵۸] لذا عاقله فقط مسئول جراحات هاشمه، منقلّه، مأمومه و دامغه است،[۵۹] چرا که موضحه را باید غایت میزان دیه پرداختی از سوی عاقله تلقی نمود،[۶۰] البته گروهی معتقدند مقتضای ادله لفظی آن است که عاقله را ضامن خود جنایت موضحه ندانیم.[۶۱]

در فقه

مستند این ماده را باید روایتی از امام باقر (ع) دانست که به موجب آن، جنایت کم عقل، چه خطا باشد چه عمد، بر عهده عاقله وی است.[۶۲] همچنین امام باقر(ع) فرموده: «امیر المؤمنین (ع) حکم داد که فقط جراحت موضحه یا بالاتر از آن به عاقله تحمیل می شود، کمتر از جراحت سمحاق، به غیر از دیه مزد پزشک است.»[۶۳]

لذا حکم این ماده را باید مستند به روایات شرعی دانست.[۶۴]

برخی از فقها معتقدند که در جنایات خطای محض، دیه چه میزان آن کم باشد چه زیاد، به طور کلی بر عهده عاقله است، چرا که اگر پرداخت دیه سنگین را باید بر عهده عاقله قرار داد، به طریق اولی دیه های سبک تر نیز بر عهده اوست.[۶۵] همچنین گروهی معتقدند با توجه به فراوانی جراحات و جنایات کوچک، سلب کردن مسئولیت عاقله از چنین جنایاتی، نتیجه ای جز رشد بی مبالاتی و تساهل نخواهد داشت.[۶۶]

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی 7/369-75/11/18، جنایت اطفال کمتر از موضحه نیز بر عهده عاقله می باشد.[۶۷] البته نظریه کمیسیون در یکی از نشست های قضایی آن بود که در جنایت خطای محض دیه قتل و دیه جراحات موضحه و بالاتر، بر عهده عاقله است و دیه جراحات کمتر از این مقدار بر عهده خود جانی است و لذا با توجه به نص، خارج نمودن جراحات ارتکابی کمتر از موضحه که از سوی فرد صغیر ارتکاب یافته، فاقد وجاهت قانونی می باشد.[۶۸]

افراد عاقله

در قانون

مطابق ماده ۴۶۸ قانون مجازات اسلامی: «عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به‌ ترتیب طبقات ارث است. همه کسانی که در زمان فوت می‌ توانند ارث ببرند به ‌صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه می‌ باشند.»

مبنای حکم پرداخت دیه توسط عاقله

در خصوص پرداخت دیه توسط عاقله، گروهی بر این باورند که نباید آن را حکمی منطبق با روح زندگی قبیله ای دانست، زیرا برخلاف دوران جاهلیت که دیه بر همه افراد قبیله پخش می شد، اسلام چنین مسئولیتی را بر تمام افراد قبیله پخش نمی کند، بلکه صرفاً افرادی خاص را تحت شرایطی مسئول پرداخت دیه جنایت دانسته است.[۶۹]

عاقله محسوب نشدن مرتکب

برخی از حقوقدانان تأکید کرده اند که خود مرتکب را نباید جزء عاقله محسوب نمود.[۷۰]

عاقله محسوب نشدن کافر حربی

در این خصوص تاکید شده است که کافر حربی از عاقله شمرده نمی شود، لذا حق کمک کردن در پرداخت دیه را نداشته و به او کمکی هم در پرداخت دیه اش نمی شود، چرا که این امر به معنای همکاری با مرتدین است.[۷۱]

در فقه

در خصوص مسئولیت عاقله، گروهی از فقها چنین توضیح داده اند که دیه خطای محض بر عهده عاقله است. مقصود از عاقله نیز مردان خویشاوند قاتل از طریق پدر و مادر و یا پدر هستند، اعم از این که وارث بالفعل باشند یا خیر، در فرض فقدان چنین خویشانی، مولای فرد که او را آزاد کرده است، عهده دار دیه است، در فرض فقدان چنین فردی نیز ضامن جریره، عهده دار است، چنین دیه ای با اقرار قاتل ثابت نمی شود.[۷۲]

همچنین در خصوص نحوه تقسیم مبلغ دیه میان افراد عاقله، بین فقهای شیعه اختلاف نظر است، اما به نظر می رسد نظری که ترجیح داشته و در قانون نیز از آن پیروی شده است، تساوی مسئولیت افراد بدون در نظر گرفتن میزان ثروت آن ها می باشد،[۷۳] البته به نظر می رسد باید آن دسته از افراد عاقله که تمکن مالی نداشته و نیز صغار و مجانین را از مسئولیت پرداخت دیه معاف تلقی کرد.[۷۴] همچنین زنان و نیز مردانی که فقط از طریق مادر خویشاوند مجرم هستند، عاقله محسوب نشده و مسئولیت پرداخت دیه را ندارند.[۷۵]

همچنین در خصوص عاقله، چهار دیدگاه دیگر نیز میان فقهای مذاهب اسلامی وجود دارد:

1- در فرض حقوق گرفتن جانی از بیت المال، عاقله وی نیز کسانی اند که از بیت المال حقوق می گیرند.

2- عشیره جانی، عاقله وی هستند.

3- عاقله جانی اقوام ذکوری که از جانی ارث می برند هستند.

4- عاقله جانی فقط در میان مسلمانان هستند.[۷۶]

شرایط مسئولیت عاقله

در قانون

مطابق ماده ۴۶۹ قانون مجازات اسلامی، عاقله در صورتی در پرداخت دیه مسؤلیت دارد که علاوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط دیه، تمکن مالی داشته باشد.

به موجب این ماده، آن دسته از افراد عاقله که فاقد تمکن مالی باشند و همچنین مجانین و صغار (به دلیل فقدان شرایط قانونی مسئولیت[۷۷] )، معاف از مسئولیت پرداخت دیه هستند.[۷۸] همچنین زنان را نباید تحت هیچ شرایطی، مسئول پرداخت دیه دانست، حتی در فرضی که وارث جانی بوده باشند.[۷۹]

جنبه تکلیفی مسئولیت عاقله

گروهی در خصوص مسئولیت پرداخت دیه از سوی عاقله تأکید کرده اند که این مسئولیت، جنبه تکلیفی داشته و در فرض تمکن عاقله به پرداخت دیه، خود او باید مال را بپردازد.[۸۰]

عدم پرداخت دیه توسط عاقله

گروهی معتقدند اگر عاقله با انقضای مدت پرداخت دیه، با اراده خود دیه را پرداخت نکند، دیه باید با اجبار از او اخذ شود.[۸۱]

در فقه

بر اساس نظر مشهور فقها، عاقله باید دارای ویژگی های ذیل باشد:

1- باید مرد باشد.

2- باید بالغ باشد.

3- باید عاقل باشد.

4- باید در هنگام پرداخت، تمکن پرداخت خونبها را دارا باشد. لذا معسر به معنای فرد فقیر و ناتوان از پرداخت دیه مسئولیتی ندارد، البته ادعای اعسار، امری خلاف اصل است و مدعی اعسار باید آن را ثابت نماید،[۸۲] ملاک عدم توانایی در پرداخت دیه، زمان پرداخت است نه زمان وقوع قتل.[۸۳]

5- باید پدر، پسر یا از خویشان پدری یا پدری و مادری مرتکب باشد.[۸۴]

مشهور فقها معتقدند در فرض پرداخت دیه توسط عاقله، وی حق مراجعه به مرتکب را ندارد، البته گروهی معتقدند اگر عاقله توان پرداخت مقداری از دیه یا تمام آن را نداشته باشد، حق مراجعه به جانی را دارد.[۸۵] همچنین در خصوص مسئولیت همشهریان جانی در پرداخت دیه میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.[۸۶]

در رویه قضایی

به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، بستگانی که مشمول عنوان عاقله هستند باید بر اساس نص صریح ماده شناسایی شوند و دیگر بستگان را نمی توان عاقله محسوب نمود.[۸۷]

مسئول پرداخت دیه در فرض نداشتن عاقله یا عدم تمکن مالی وی

در قانون

مطابق ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی: «در صورتی ‌که مرتکب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت ‌المال پرداخت می‌ شود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.»

ماده فوق بیانگر این نکته است که در فرض نداشتن عاقله یا عدم تمکن او بر پرداخت دیه، در جنایت خطای محض دیه از بیت المال پرداخت می شود، لذا در فرض وجود تمکن مالی از سوی مرتکب و امتناع وی از پرداخت دیه، مسئولیتی متوجه بیت المال نخواهد بود.[۸۸]

مبنای حکم

گروهی معتقدند با توجه به اینکه در فرض مرگ کسی که فاقد وارث است، حاکم و امام، وارث او خواهد بود، در صورت ارتکاب جرایم خطایی و فقدان طبقات دیگر عاقله، دیه او بر عهده بیت المال است،[۸۹] در چنین مواردی تفاوتی میان مجنی علیه مسلمان و غیر مسلمان وجود ندارد و در هر حال مسئولیت پرداخت دیه با بیت المال است.[۹۰]

قلمرو حکم

برخی از فقها به استناد مقید نشدن جنایات موضوع این ماده، حکم آن را شامل جنایات وارد بر اعضاء و منافع نیز می دانند،[۹۱] لذا طبق این دیدگاه، جانی را باید شامل جارح نیز دانست.[۹۲]

فوت عاقله قبل از پرداخت دیه

در فرض فوت عاقله قبل از پرداخت دیه، گروهی بر این باورند که در فرض استقرار دیه بر عاقله، دیه باید از اموال وی پرداخت شود.[۹۳]

در فقه

گروهی، مبنای فقهی این ماده را روایتی از امام باقر (ع) یا امام صادق(ع) می دانند.[۹۴]

میان فقها در این خصوص اختلاف نظر هایی وجود دارد، به طوری که گروهی بر این باورند که در فرض عدم قدرت عاقله به پرداخت دیه یا فقدان عاقله، دیه باید از خود جانی اخذ شود و فقط در فرض فقدان مال خود جانی نیز باید به بیت المال رجوع کرد.[۹۵]ماده فوق را گروهی متأثر از فتاوای صادر شده از سوی برخی فقها می دانند.[۹۶]

در رویه قضایی

بر اساس نظریه مشورتی 7/9568-77/12/26، پرداخت از بیت المال، دیه جراحات را نیز در بر می گیرد.[۹۷] همچنین در خصوص لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست برای اخذ دیه از بیت المال، اداره حقوقی دادگستری طی نظریه 7/905-81/2/1، بیان نموده است که در صورت صدور حکم محکومیت متهم به پرداخت دیه و فوت محکوم، محکوم له یا محکوم لهم برای وصول دیه از عاقله یا بیت المال یا ماترک متوفی، نیازمند تقدیم دادخواست نمی باشند.[۹۸]

در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در فرض صدور حکم اعسار محکوم علیه از پرداخت دیه نیز نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، فقدان وجاهت قانونی پرداخت دیه از بیت المال در غیر موارد تصریح شده در قانون است.[۹۹]

مسئول پرداخت دیه در جنایات خطای محض اقلیت های دینی

در قانون

به موجب ماده ۴۷۱ قانون مجازات اسلامی، چنانچه فرد ایرانی از اقلیت‌ های دینی شناخته شده در قانون اساسی که در ایران زندگی می‌ کند، مرتکب جنایت خطای محض گردد، شخصاً عهده‌ دار پرداخت دیه است اما در صورتی ‌که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده می‌ شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت می‌ شود.

اگرچه در خصوص اقلیت های دینی که مرتکب جنایت عمدی بر نفس یا اعضا می شوند، باید مقررات راجع به مسمانان در خصوص آنها هم اعمال شود، اما در باب جنایت خطای محض، به نظر می رسد مسئله عهده دار شدن مسئولیت عاقله یا بیت المال را باید منتفی دانست.[۱۰۰]

دیدگاه ها پیرامون دیه غیر مسلمانان

به طور کلی در خصوص دیه غیر مسلمانان سه دیدگاه وجود دارد:

1- پرداخت دیه از بیت المال

2- عدم مسئولیت بیت المال

3-محدودیت مسئولیت بیت المال به مواردی که نسبت به دیه مسلمانان نیز مسئول است.[۱۰۱]

در گذشته گروهی معتقد بودند که در فرض ارتکاب جنایت خطای محض توسط اهل ذمه نیز عاقله مسئول پرداخت دیه است، این دیدگاه با وضع ماده فوق، مرتفع شد.[۱۰۲]

در فقه

مستند این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند که فرموده اند:«در میان اهل ذمه، معاقله جاری نیست، خواه جنایت، قتل عمد باشد یا جرح، در این صورت دیه از اموال اهل ذمه اخذ خواهد شد و اگر او مالی نداشت و جزیه به امام می داد، جنایت متوجه امام (ع) است.»[۱۰۳] گروهی نیز معتقدند در این خصوص تصریحی در منابع فقهی یافت نمی شود.[۱۰۴]

فقها معتقدند ارتکاب جنایت ولو خطای محض از سوی کافر ذمی، بر عهده خود او است و دیه از مال وی پرداخته می شود، این حکم حتی اگر خویشان کافر، مسلمان باشند نیز جاری است. چرا که خویشاوند مسلمان را نمی توان مسئول جنایات کافر دانست، لذا احتمال این است که بیت المال نسبت به جنایات ارتکابی از سوی غیر مسلمانان یا جنایات ارتکابی علیه آنان مسئولیتی ندارد.[۱۰۵]منتها در فرض عجز کافر از پرداخت دیه حتی در فرض دادن مهلت طولانی به او، حکومت اسلامی در فرض پرداخت مالیات از سوی کافر به او، عاقله محسوب خواهد شد.[۱۰۶]البته گروهی معتقدند که اگر شخص غیر مسلمان در قلمرو سرزمین ایران مرتکب جنایتی شود که در فرض ارتکاب آن از سوی فرد مسلمان، دیه بر عهده بیت المال بود، در اینجا نیز دیه را باید بیت المال پرداخت کند.[۱۰۷]

مسئول پرداخت دیه در صورت عدم اثبات نوع جنایت

در قانون

مطابق ماده ۴۷۲ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که اصل جنایت ثابت شود اما نوع آن اثبات نشود، پرداخت دیه بر عهده مرتکب است.

این ماده در خصوص حکم پرداخت دیه در فرض عدم اثبات نوع جنایت، در فرض اثبات اصل جنایت است.[۱۰۸]

پیشینه

در گذشته ماده 370 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود، تفاوت این ماده با ماده فعلی در این نکته بود که در فرض عدم اثبات نوع قتل، هم عاقله و هم قاتل متعهد به پرداخت دیه می شدند، حال آن که مطابق قانون جدید، فقط مرتکب، مسئولیت پرداخت دیه را دارد.[۱۰۹]

در فقه

گروهی از فقها معتقدند اگر صدمه و جراحتی به کسی وارد شود و جارح و صدمه زننده شناخته نشوند، امکان اخذ دیه از بیت المال وجود دارد. در مقابل گروهی دیگر معتقدند امکان اخذ دیه در این خصوص از بیت المال وجود ندارد. همچنین در خصوص مجهول بودن نوع جنایت از حیث عمد و شبه عمد بودن نیز گروهی معتقدند که امکان اخذ دیه از بیت المال موجود است، حال آن که گروهی دیگر از فقها صراحتاً با این دیدگاه مخالفت نموده اند.[۱۱۰]

مسئول پرداخت دیه در فرض علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط یکی از چند نفر

در قانون

مطابق ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی: «در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، درصورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل می‌ شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق می‌تواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت ‌المال پرداخت می‌ شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می‌ شود.

تبصره ـ هرگاه منشأ علم اجمالی، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولیای دم یا مجنی علیه مخیرند برای دریافت دیه به هر یک از متهمان مراجعه کنند و در این امر تفاوتی بین جنایت عمدی و غیر‌عمدی و قتل و غیر قتل نیست.»

در خصوص تبصره این ماده گروهی از حقوقدانان معتقدند ولی دم اختیار تام در انتخاب هرکدام از اقرار کنندگان دارد و با هیچ محدودیتی مواجه نیست.[۱۱۱]

عده ای بیان نموده اند هدف قانونگذار از وضع ماده فوق، کنار نهادن ضابطه قرعه و پذیرش رویکرد پرداخت دیه به تساوی از بیت المال بوده است، لذا در فرض وجود علم اجمالی به ارتکاب جنایت از سوی یک نفر از چند نفر معین، در فرض عدم وجود لوث صاحب حق می تواند از متهمان مطالبه سوگند کند، در فرض اقامه سوگند از سوی تمام متهمان، در قتل، دیه از بیت المال پرداخت می شود. در غیر قتل نیز باید قائل به دریافت دیه از متهمان به تساوی بود.[۱۱۲]

پیشینه

در این خصوص می توان به ماده 235 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) اشاره نمود.[۱۱۳]

در فقه

یکی از فقها در این خصوص بیان داشته است که اگر کسی مدعی وقوع قتل از سوی یکی از دو نفر بوده و قادر به شناسایی تفصیلی قاتل نباشد و متهمین نیز فاقد بینه ای برای دفع اتهام از خود باشند، اجرای قسامه از سوی مدعی امکان پذیر است.[۱۱۴]

همچنین برخی از فقها معتقدند در موارد قسامه که موضوع آن قتل عمدی نسبت به مجنی علیه است، با فرض برائت مدعی علیه و عدم تشخیص قاتل، دیه مجنی علیه باید از بیت المال پرداخت شود. البته چنین حالتی را در قسامه نسبت به ایراد ضرب و جرح عمدی نمی توان پذیرفت و در فرض وقوع قسامه در خصوص ضرب و جرح و عدم امکان تشخیص ضارب یا جارح، دیه بر بیت المال نمی باشد.[۱۱۵]

در رویه قضایی

به موجب نظریه 7/94/3055-1394/11/5، با توجه به مفروض بودن وجود علم اجمالی در ماده فوق به انتساب قتل یا جرح از سوی یکی از جمع افراد، پرداخت دیه قتل از بیت المال تجویز شده است، لکن در باب دیه جراحات باید قائل به تساوی مسئولیت متهمین بود، لذا در این خصوص تعارضی وجود ندارد.[۱۱۶]

امتناع برخی از طرفین علم اجمالی از اتیان سوگند یا قسامه

در قانون

مطابق ماده ۴۷۸ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه همه یا برخی از اطراف علم اجمالی، از اتیان سوگند یا اقامه قسامه امتناع کنند دیه به طور مساوی بر عهده امتناع ‌کنندگان ثابت می‌ شود و در صورتی ‌که امتناع ‌کننده یکی باشد به تنهایی عهده ‌دار پرداخت دیه خواهد بود. در حکم فوق تفاوتی میان قتل و غیر آن نیست.»

در فقه

برخی از فقها معتقدند در فرضی که یکی از دو نفر مرتکب قتل شخصی شده باشند یا او را مجروح یا مصدوم نموده باشند و مرتکب رفتار مشخص نباشد، باید از آن ها دیه گرفته شود و سپس مشمول عفو خواهند بود.[۱۱۷] همچنین در فرضی که فردی به دلیل تیر اندازی سه نفر و در نتیجه ورود دو گلوله به بدنش کشته شود، گروهی از فقها معتقدند اگر اولیاء دم در این حالت دعوایی نسبت به شخص معینی از آن سه نفر نداشته باشند و یا قاتل یا قاتلین مشخص نشوند، دیه بر عهده هر سه نفر خواهد بود.[۱۱۸] بعلاوه این که گروهی از فقها به لزوم پرداخت بالسویه دیه از سوی هر یک از طرفین در فرض فقدان لوث نسبت به هیچ یک از آنان تاکید کرده اند.[۱۱۹]

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 7/2786_1375/7/24 مدعی علیه در صورتی مکلف به اقامه قسامه است که مدعی این امر را از وی مطالبه نموده باشد.[۱۲۰]

امکان اثبات جنایت علیه شخصی معین از طرفین علم اجمالی با قسامه

در قانون

به موجب ماده ۴۸۰ قانون مجازات اسلامی: «در موارد تحقق لوث و امکان اثبات جنایت، علیه شخصی معین از اطراف علم اجمالی با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل می‌ شود.»

این ماده در خصوص اعمال مقررات قسامه در فرض تحقق لوث و امکان اثبات جنایت علیه شخص معین است.[۱۲۱] در واقع اعمال ماده فوق منوط به وجود اماراتی در خصوص ارتکاب جرم از سوی دو یا چند شخص معین می باشد، در چنین حالتی هر کدام از متهمان باید قسامه را اجرا نمایند، در این حالت، اثبات ارتکاب جنایت توسط یک شخص معین مردد است.[۱۲۲]

قلمرو حکم

از اطلاق ماده فوق می توان شمول جنایت عمدی و غیر عمدی را دریافت.[۱۲۳]

پیشینه

حکم ماده فوق در قوانین پیشین وجود نداشت.[۱۲۴]

در فقه

برخی از فقها بیان داشته اند در فرض کشته شدن فردی بر اثر ازدحام مردم در روز عید یا در روز جمعه یا در فرض کشته شدن وی در بیابان یا بازار یا روی پل و عدم امکان تعیین قاتل، باید دیه وی از بیت المال پرداخت شود، مگر در فرض وجود اماره ای ظنی بر وقوع جنایت از سوی شخصی معین که از مصادیق لوث است.[۱۲۵]

در رویه قضایی

به موجب رأی دیوان عالی کشور به شماره 709_1369 قسامه صرفاً دیه را ثابت می کند و در اثبات تعزیر نقشی ندارد.[۱۲۶]

ادعای مجنی علیه یا اولیای دم مبنی بر ارتکاب جنایت توسط شخص نامعین از بین افراد معین

در قانون

به موجب ماده ۴۸۱ قانون مجازات اسلامی، چنانچه مجنی علیه یا اولیای دم ادعا کنند که مرتکب شخصی نامعین از دو یا چند نفر معین است، درصورت تحقق لوث، مدعی می‌ تواند اقامه قسامه نماید و با اجرای قسامه بر مجرم بودن یکی از آنها، مرتکب به علم اجمالی مشخص می‌شود و مفاد مواد قبلی اجرا می‌ شود.

در فقه

به موجب نظر برخی از فقها، اگر در بین دو طایفه یا دو قریه، کشته ای یافت شود، لوث متعلق به طایفه ای است که به مقتول نزدیکتر است، در فرض برابر بودن فاصله ها، لوث به هر دو طایفه تعلق می گیرد.[۱۲۷]

سقوط قصاص در موارد علم اجمالی به انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر و عدم امکان تعیین مرتکب

در قانون

به موجب ماده ۴۸۲ قانون مجازات اسلامی، علم اجمالی به انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر و عدم امکان تعیین مرتکب، موجب سقوط قصاص در جنایت عمدی و پرداخت دیه می‌ شود.

در ماده فوق، علم اجمالی به معنای حالتی است که می دانیم یکی از چند نفر قاتل است، اما امکان تعیین یکی از آنان را به عنوان قاتل نداریم.[۱۲۸]

به موجب این ماده، در مواردی که استناد جنایت به عمل یک فرد معین قطعی است، باید تنها او را مسئول جنایت دانست، اما گاه وقوع جنایت از سوی «یکی از متهمان» مسلم و قطعی است ولی زننده ضربه مشخص نیست، در این حالت باید قائل به سقوط قصاص به دلیل بروز شبهه و ثبوت دیه باشیم. [۱۲۹]

شرایط سقوط قصاص

اثبات استناد جنایت به تمام شرکا و متهمان، وظیفه مدعی است، لذا در فرض ایجاد شبهه در استناد جنایت به فعل همه شرکا و عدم امکان تعیین مرتکب رفتار، باید به «قاعده درء» استناد کرد و قصاص را منتفی دانست، [۱۳۰]لذا حکم این ماده در صورتی جاری میشود که اتهام میان چند نفر مردد بوده و و هریک از متهمان مدعی قتل توسط دیگری بوده باشد، البته در خصوص این شرط اختلاف نظر است.[۱۳۱] همچنین لازم است علم اجمالی نیز به وقوع قتل از سوی یکی از آنان وجود داشته باشد.[۱۳۲]

برخی از حقوقدانان، اهم نکات این ماده را به شرح ذیل بیان نموده اند:

1- حداقل افراد مورد بحث در این ماده، سه نفر هستند.

2- واژه جنایت در این ماده، به صورت مطلق به کار رفته است و منحصر به قتل نمی شود، همچنین نوع جنایت از نظر عنصر معنوی ممکن است جنایت عمد، جنایت شبه عمد یا جنایت خطای محض باشد.

3- بدون تردید می توان ارتکاب جنایت از سوی یکی از متهمین را مفروض دانست، در عین حال نمی توان دلیلی خاص برای انتساب جنایت به یکی از متهمان شناسایی نمود.[۱۳۳]

لازم به ذکر است که این ماده، مطلق بوده و لذا نباید میان انواع قتل، قائل به تفاوت و تفکیک شد.[۱۳۴]

مصادیق

منازعه یا زد و خورد ها را یکی از مصادیق احتمالی تحقق حالت مورد بحث در ماده فوق دانسته اند.[۱۳۵]

یکی دیگر از مثال هایی که در خصوص این ماده مطرح شده است نیز حالتی است که در آن دو نفر با دو سلاح مساوی و یکسان به دیگری شلیک نموده و متوفی در نتیجه اصابت یکی از دو گلوله، کشته میشود.[۱۳۶]

در فقه

بسیاری از فقها معتقدند در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت از سوی یکی از مداخله کنندگان در غیر موارد منازعه، باید قائل بر تنصیف و تساوی به پرداخت دیه بود،[۱۳۷] گروهی دیگر معتقدند در این حالت باید پرداخت کننده دیه را به قید قرعه مشخص کرد، توجیه این گروه آن است که در فرض تنصیف، به طور قطع در حق یکی از متهمان که نقشی در وقوع جنایت نداشته است، ظلم شده است، در حالی که در فرض پذیرش قرعه، یقینی بر این اجحاف وجود ندارد،[۱۳۸] لذا ضرر یقینی از طریق اعمال خسارت احتمالی دفع خواهد شد.[۱۳۹]

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی 7/2595-77/6/8، نمی توان یکی از متهمین را با قسامه یا قرعه به عنوان قاتل تعیین کرد، بلکه باید طرفین به دیه تفاهم نمایند، سپس پرداخت کننده دیه به قید قرعه تعیین خواهد شد.[۱۴۰]همچنین بر اساس نظریه 7/61994-78/12/9، نمی توان بین معلوم و مجهول، قرعه کشید.[۱۴۱]

از سوی دیگر به موجب نظریه7/2401-76/5/12، عدد متهمان در این ماده، منحصر به دو نفر نمی باشد.[۱۴۲]

اقرار به جنایت موجب دیه توسط دو نفر

در قانون

به موجب ماده ۴۸۳ قانون مجازات اسلامی، چنانچه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است و علم تفصیلی به کذب یکی از دو اقرار نباشد مدعی مخیر است فقط از یکی از آن دو مطالبه دیه کند.

در فقه

مستند فقهی این ماده را برخی روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.[۱۴۳]

برخی از فقها معتقدند اگر کسی اقرار کند که مرتکب قتل فردی شده و پس از آن دیگری اقرار به همان قتل کند، این ولی دم است که در پذیرش هر یکی از اقرارها مخیر می باشد.[۱۴۴]

همچنین به باور گروهی دیگر از فقها، اگر کسی خود اقرار به قتل عمدی کسی نموده و بعد از آن دیگری اقرار کند که قاتل اوست و سپس فرد اول، اقرار خود را پس بگیرد، شبهه ایجاد شده است و لذا هیچ یک از طرفین قصاص نمی شود و از هیچ یک نیز خونبها اخذ نمی شود، منتها اگر بعد از اقرار دومی، اولی همچنان از اقرار خود برنگردد، باید به مقتضای قواعد عمل نموده و الزام آن دو نفر یا یکی از آن ها به پرداخت خونبها بعید نیست.[۱۴۵] گروهی دیگر از فقها نیز بیان نموده اند اگر کسی اقرار به قتل عمدی فردی نموده و بعد از آن دیگری اقرار به قتل خطایی همان شخص کند، ولی دم مخیر در تایید هر یکی از دو اقرار است، چرا که هر یکی از این دو اقرار را باید سببی مستقل برای تحقق نتیجه دانست.[۱۴۶]

در رویه قضایی

به موجب رأی دیوان عالی کشور به شماره 1315_1339/4/28 در امور جزایی اقرار به تنهایی دلیلیت ندارد و صرفاً برای کشف حقیقت دارای طریقیت است.[۱۴۷]

مسئول پرداخت دیه در صورت مشخص نبودن مرتکبین هر جنایت

در قانون

به موجب ماده ۴۷۹ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه کسی در اثر رفتار عده‌ای کشته یا مصدوم شود و جنایت، مستند به برخی از رفتارها باشد و مرتکب هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها باید دیه نفس یا دیه صدمات را به طور مساوی بپردازند.»

در فقه

برخی از فقها معتقدند چنانچه اجتماع اسباب و مباشرین مختلف در عرض هم رخ دهد و استناد مرگ به یکی از اسباب یا مباشرین و یا گروهی از آنان مورد تردید باشد، به استناد قاعده درأ کیفر قصاص باید ساقط شود 727388 لذا اگر به عنوان مثال جراحاتی در نتیجه یک نزاع دسته جمعی ایجاد شود و لوث وجود نداشته باشد، قصاص امکان پذیر نیست، البته در خصوص نحوه پرداخت دیه اعم از لزوم پرداخت آن به قید قرعه یا تقسیم مبلغ آن میان منازعه کنندگان، اختلاف نظر وجود دارد.[۱۴۸]

بر اساس نظر برخی از فقها، اگر دو نفر علیه شخصی شهادت به قتل بدهند و دو نفر دیگر نیز شهادت به ارتکاب همان قتل از سوی شخصی دیگر بدهند، در فرض عمدی بودن قتل، قصاص ساقط است و دیه باید به طور تنصیف، از دو نفری که شهادت علیه آنان داده شده است، دریافت شود.[۱۴۹]

در رویه قضایی

به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، در فرضی که چند نفر در مجروح کردن مجنی علیه دخیل بوده و امکان تعیین و انتساب هر جنایت به یکی از مرتکبین وجود نداشته باشد، باید هر یک را به طور مساوی مسئول پرداخت دیه جراحات دانست.[۱۵۰]

همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره 7/93/183 مورخ 93/2/6، در فرضی که به دلیل مشخص نبودن مرتکبین هر رفتاری دیه تقسیم می شود، تعیین مجازات تعزیری به دلیل معلوم نبودن این مرتکبین فاقد وجاهت قانونی است.[۱۵۱]

پرداخت دیه از بیت المال

موارد پرداخت دیه از بیت المال

مهم ترین موارد پرداخت دیه از بیت المال عبارت اند از:

1-تقصیر یا اشتباه از سوی قاضی

2- فرار مرتکب قتل عمد یا مردن مرتکب و نداشتن مال یا فقدان نزدیکان یا عدم تمکن آن ها [۱۵۲]

گروهی اما بر این باورند که فقدان عاقله برای قاتل مسلمان یا فقدان تمکن مالی آنان، بیت المال و در واقع دولت به قائم مقامی عاقله، عهده دار پرداخت دیه و جبران خسارت خواهد بود.[۱۵۳]

در فقه

در موازین فقهی، قتل در اثر ازدحام، فقدان ولی دم یا عفو آنان از دیه، شناخته نشدن قاتل، قتل در بیابان، قتل در حین تمرینات نظامی، قتل در فتنه و آشوب ... از جمله مصادیق پرداخت دیه از بیت المال هستند.[۱۵۴]

در رویه قضایی

به موجب نظریه شماره 2308/7-1373/3/4، در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه با بیت المال است، انتخاب نوع دیه نیز با خود او خواهد بود و باید از طریق دادگاه صورت گیرد.[۱۵۵]

تیراندازی مأمور در اجرای وظایف قانونی

در قانون

مطابق ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی: هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت ‌المال است.

تبصره ـ هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی‌ و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و در صورتی ‌که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت ‌المال پرداخت می‌ شود.»

گروهی تبصره این ماده را بارز ترین مصداق قاعده اقدام دانسته اند،[۱۵۶] به عنوان مثال یکی از مصادیق تقصیر مقتول و عدم تقصیر مضروب، حالتی است که وی فردی عادی بوده و به جهت تردد وارد منطقه نظامی میشود و از ممنوعه بودن منطقه و خطر کشته شدن نیز آگاه است اما با بی مبالاتی و بی اعتنایی به قانون، به منطقه ممنوعه وارد شده و مورد اصابت واقع می شود.[۱۵۷]

شرایط مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه

این ماده، ناظر به مسئولیت بیت المال به پرداخت دیه در مواردی است که وقوع جنایات ناشی از اعمال مشروع و قانونی حاکمیت باشد و جانی نیز در جنایت، عامد نبوده و مرتکب تقصیر نیز نشده باشد.[۱۵۸] به نظر می رسد این ماده، مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه را محدود به حالتی نموده است که علاوه بر بی گناهی مقتول، تخلفی نیز از سوی آمر یا مأمور رخ نداده باشد،[۱۵۹] لذا چنانچه مأمور به امر قانونی آمر، تیر اندازی کند و مرتکب تخلفی هم نشده باشد، مأمور ضامن نخواهد بود، چرا که عمل او مباح و مشروع است.[۱۶۰]

تیر اندازی مأمور در اجرای اوامر غیرقانونی

اجرای اوامر غیر قانونی از سوی مأمور اگر بر اساس اشتباهی قابل قبول باشد، نباید از عوامل موجهه جرم تلقی شود، بلکه این امر موجب مسئولیت مدنی مأمور در قالب دیه خواهد بود.[۱۶۱]

در فقه

گروهی از فقها معتقدند اگر فردی در یک منطقه ممنوعه نظامی تردد کند و در اثر تیر اندازی مأمورین کشته شود، اگر مقتول عالم به ممنوعه بودن منطقه بوده و مأمور نیز بر اساس قانون عمل کرده باشد، خون مقتول را باید هدر دانسته و حق قصاص یا دیه ندارد، اما در صورت جهل مقتول به ممنوعیت منطقه، دیه بر بیت المال خواهد بود و حق قصاص وجود ندارد، مگر این که مأمورین موظف به تیر اندازی نباشند و عمدا او را بزنند که قصاص ثابت است.[۱۶۲]

همچنین برخی فقها اعتقاد دارند که اگر افراد انتظامی مشکوک به فردی شده و آن شخص به دلیل ترس فرار کند و آن ها به دلیل تصور مجرم بودن فرد، به سوی او تیر اندازی کنند و فرد کشته شود، در فرضی که مأمورین بر اساس موازین قانونی عمل کنند، کسی گناهکار نیست و دیه بر بیت المال خواهد بود.[۱۶۳]

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 7/13218_1371/12/26 صدور دستور تیراندازی به مأمورین نیروی انتظامی از سوی دادستان یا دیگر مقامات قضایی مجوز قانونی ندارد.[۱۶۴]

قتل بر اثر ازدحام یا ناشناخته بودن قاتل

از قربانی قتل بر اثر ازدحام، در پاره ای از موارد تحت عنوان «قتیل الزحام» یاد کرده اند و مقصود از آن، مقتولی است که در اثر ازدحام کشته شده و غالباً مرگ او ناشی از هلاکت در زیر دست و پا و در جاده های ماشین رو است.[۱۶۵]

در قانون

به موجب ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی، چنانچه شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت ‌المال پرداخت می‌ شود. این ماده در مقام بیان یکی دیگر از مصادیق یک قاعده کلی به این توضیح است که دیه مقتولی که قاتل او مشخص نیست، باید از بیت المال پرداخت شود.[۱۶۶] یکی از مهم ترین موارد لزوم پرداخت دیه از بیت المال نیز مربوط به کشته شدن مقتول در اثر ازدحام یا یافت شدن جسد او در شوارع عام است.[۱۶۷]

مصادیق

کشته شدن مقتول در مسجد جامع شهر، روی پل، خیابان های عام و ... [۱۶۸] از جمله مصادیقی اند که قسامه و دیه در آن ها منتفی بوده و دیه باید از بیت المال اخذ شود.[۱۶۹]

پیشینه

در گذشته ماده 255 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود.[۱۷۰]

دلیل پرداخت دیه از بیت المال

در خصوص توجیه علت لزوم پرداخت دیه از بیت المال در این حالت، حقوقدانان دو دلیل آورده اند:

1- این حالت، نظیر حالتی است که فرد متوفی، فاقد ورثه است، در چنین حالتی ماترک او را باید منتقل به دولت نمود، لذا اگر شخصی نیز بر اثر ازدحام بمیرد، دولت موظف به پرداخت دیه به ورثه مقتول است.

2- وظیفه حفظ نظم و امنیت در جامعه بر عهده دولت است و لذا باید تمام تلاش خود را در راستای حفظ امنیت و کشف جرم و تعقیب مجرمین به کار گیرد.[۱۷۱]

در فقه

مستند شرعی این حکم را گروهی، برخی از روایات ائمه معصومین (ع) می دانند.[۱۷۲]

در رویه قضایی

بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، در فرض برائت متهم از اتهام قتل عمد، اگر افرادی دیگر در مظان اتهام نباشند، پرداخت دیه از بیت المال به دلیل هدر نبودن خون مسلمان جایز است.[۱۷۳] همچنین بر اساس نظر کمیسیون در نشستی دیگر، پرداخت دیه از بیت المال فقط در صورتی ممکن است که مقتول یا اولیاء دم او معلوم بوده و دیه را نیز مطالبه کنند.[۱۷۴] همچنین بر اساس نظریه شماره 7/4826-1382/6/22، در خصوص شرکت کنندگان در یک منازعه، به دلیل فقدان توجیه قانونی برای محکوم نمودن همه آنان به دیه با علم به عدم مشارکت تمامی آنان در قتل از یک سو و لزوم جلوگیری از هدر رفتن خون مسلمان از سوی دیگر، دیه باید از بیت المال پرداخته شود.[۱۷۵]

عدم شناسایی قاتل و اقامه قسامه توسط مدعی علیه

در قانون

به موجب ماده ۴۸۴ قانون مجازات اسلامی: «در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعی علیه برسد و او اقامه قسامه کند، دیه از بیت ‌المال پرداخت می‌ شود و در غیر موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد دیه از بیت ‌المال پرداخت می‌ شود.»

ماده فوق در خصوص پرداخت دیه از سوی بیت المال در فرض عدم شناسایی قاتل است.[۱۷۶]عده ای بر این باورند که قانونگذار جدید بر خلاف قانون گذار سابق، گرایش به عدم تحدید موارد پرداخت دیه از بیت المال و جلوگیری از رها شدن خون مسلمان و مسئولیت بیت المال دارد.[۱۷۷] ماده فوق را دارای دو حالت دانسته اند:1- عدم شناسایی قاتل و ناتوانی در اجرای لوث و قسامه 2- مشخص بودن مدعی علیه و فراهم نبودن شرایط لوث، در خصوص این حالت در ماده فوق، تکلیف وضعیت سوگند یاد نکردن متهم مشخص نشده است، لذا به نظر می رسد در این خصوص باید به مقررات نکول رجوع کرد.[۱۷۸]

پیشینه

سابقاً ماده 225 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود.[۱۷۹]

در فقه

ماده فوق را مبتنی بر قاعده «لا یبطل دم امری مسلم» می دانند.[۱۸۰] از سوی دیگر مستند فقهی این ماده را گروهی روایتی از زیاد بن ابی مریم می دانند که طبق آن فردی نزد پیامبر (ص) آمد و بیان نمود که برادرش را در فلان قبیله مقتول یافته است، پیامبر فرمود باید پنجاه نفر از آن قبیله را جمع کند تا سوگند یاد کنند که قاتل نبوده و قاتل را نمی شناسند، همچنین فرمود صد شتر بجای برادرش می تواند اخذ کند.[۱۸۱]

برخی از فقها بر این باورند که در اگر صدمه یا جراحتی به کسی وارد شود و جارح یا صدمه زننده مشخص نشوند امکان اخذ دیه از بیت المال وجود دارد، در مقابل گروهی دیگر بر این باورند که در هیچ حالتی امکان اخذ دیه از بیت المال وجود ندارد.[۱۸۲]

همچنین گروهی از فقها بیان نموده اند که امکان تحقق لوث در فرض کشته شدن فردی در راهی هموار که مسیر رفت و آمد یا محله ای دور از شهر که دارای مسیر رفت و آمد است، جز در فرض وجود عداوت در بین اهل قریه با مقتول یا طایفه وی وجود ندارد.[۱۸۳]

مسئول پرداخت دیه در صورت تعدی در قصاص عضو، تعزیر یا حد

در قانون

به موجب ماده ۴۸۵ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه‌ ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود. در غیر این ‌صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیت ‌المال پرداخت می‌ شود.

تبصره ـ چنانچه ورود آسیب اضافی مستند به محکوم علیه باشد ضمان منتفی است.»

این ماده در خصوص یکی از حالات تعدی در قصاص به عنوان یکی از موجبات ضمان است که به معنای عدم رعایت میزان شرعی قصاص می باشد.[۱۸۴] قصاص بیش از میزان جنایت را قطعا باید در فرض عمدی بودن، موجب قصاص خود قصاص کننده دانست، در فرض غیر عمدی بودن نیز باید قائل به مسئولیت قصاص کننده در خصوص پرداخت دیه یا ارش میزان زاید بود، البته چنانچه زیاده در قصاص به دلیل حرکات زاید خود جانی ایجاد شده باشد، به علت فقدان قصد و عمد[۱۸۵] مسئولیتی برای قصاص کننده قابل تصور نیست.[۱۸۶] گروهی معتقدند حتی اگر حرکت قصاص شونده، ناشی از تقصیر قصاص کننده باشد نیز نباید قصاص کننده را ضامن دانست،[۱۸۷] در هر صورت آنچه در این ماده از اهمیت برخوردار بوده و لازم است مورد شناسایی قرار گیرد، احراز عمد یا تقصیر قصاص کننده است.[۱۸۸]

گروهی بر این باورند که اگر قصاص کننده بیش از میزان جنایت، جانی را قصاص کند، چنانچه این زیاده به دلیل اضطراب جانی باشد قصاص کننده ضامن نیست، زیرا تفریط را باید مستند به خود جانی دانست، اما در فرضی که تفریط مستند به قصاص کننده باشد، در فرض عمد بودن رفتار، قصاص می شود، در فرض خطایی بودن نیز دیه از وی اخذ خواهد شد، حال اگر قصاص کننده مدعی اضطراب جانی باشد و جانی آن را انکار کند، قول جانی را باید مقدم دانست.[۱۸۹]

در فقه

در این خصوص روایتی از حضرت علی(ع) وجود دارد که فرمودند:«کسی که حدی از حدود حق الله را بر او جاری کرده ایم اگر کشته شود، دیه ای بر عهده ما نیست، اما کسی که حدی از حق الناس را بر آن جاری کرده ایم، اگر کشته شود، دیه اش بر ماست.[۱۹۰]

برخی از فقها معتقدند اگر صاحب حق قصاص در وقت معین یا قبل از موعد حکم قصاص جانی را قصاص نموده و وی در اثر سرایت این جراحت فوت کند، قصاص کننده ضامن نیست، چرا که مرگ جانی ناشی از عملی مباح یعنی اعمال حق قصاص است.[۱۹۱] در واقع مرگ جانی ناشی از عمل مأذون و مباح است.[۱۹۲]

گروهی دیگر از فقها تاکید کرده اند که اگر جانی مدعی تجاوز عمدی در قصاص از سوی مجنی علیه باشد و مجنی علیه این امر را انکار کند، قول مجنی علیه با سوگندش مقدم است.[۱۹۳] همچنین به باور برخی از فقها هیچ عذری را نباید در خصوص قتل عمد پذیرفت، زیرا مجازات آن قصاص است و نیز غرور و قدرت فرد نباید وی را از پرداخت دیه به اولیاء دم مقتول باز دارد.[۱۹۴]

مسئول پرداخت دیه در صورت عدم صحت حکم قصاص، حد یا تعزیر پس از اجرای حکم

در قانون

به موجب ماده ۴۸۶ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسیدگی کننده مجدد، حکم پرداخت دیه از بیت المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به مرجع قضائی مربوط ارسال مینماید تا طبق مقررات رسیدگی شود. درصورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه به بیت المال محکوم می شود.»

گروهی معتقدند چنانچه وقوع جنایت در نتیجه اقدامات مشروع حاکم باشد، ضمان ثابت نشده و دیه از بیت المال باید پرداخت شود، مشروط بر اینکه جانی خود مرتکب تقصیر نشده یا در وقوع جنایت نقشی نداشته باشد.[۱۹۵]

مبنای حکم

نکته مهم آن است که هرچند پرداخت دیه از بیت المال را باید امری استثناء قلمداد نمود، اما نمی توان مواردی استثنائی را که در آن ها الزام به پرداخت دیه شده است، به طریق دیگر جبران نموده و از لزوم پرداخت دیه از بیت المال چشم پوشی کرد.[۱۹۶] یکی از مهمترین موارد لزوم پرداخت دیه از بیت المال نیز خطای حاکم است.[۱۹۷]

در فقه

برخی از فقها معتقدند که اگر در اثر شهادت دروغ کسی کشته شود، باید دیه از بیت المال پرداخت شود.[۱۹۸] همچنین بیان شده است که اگر حاکم شرع نزد زن حامله حرفهایی نظیر تهدید به اجرای حد بزند یا حد را اجرا کند و در نتیجه آن جنین وی سقط شود، دیه از بیت المال پرداخت می گردد.[۱۹۹]

مسئولیت شرکت بیمه در پرداخت دیه

در خصوص مسئولیت شرکت های بیمه به پرداخت دیه، باید مفاد توافق بیمه گر و بیمه گذار را در خصوص نحوه انتخاب نوع دیه، زمان پرداخت آن و ... ملاک عمل قرار داد.[۲۰۰]

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی 7/2951-66/5/14، پرداخت دیه از طرف اداره بیمه نیز مانند پرداخت آن از سوی شخص ثالث است و مجنی علیه مکلف به قبول آن می باشد.711376 چرا که پرداخت دیه از سوی غیر جانی و یا از سوی او مانند دیگر جزاهای نقدی، بلا اشکال است.[۲۰۱]

همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، پرداخت دیه از سوی بیمه بعد از تاریخ اتمام بیمه، وجاهت قانونی نداشته و باید این مبلغ به خود بیمه مسترد گردد.[۲۰۲]

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331240
  2. ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 9 بهار 1377. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 292576
  3. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354888
  4. ↑ فصلنامه رهنمون شماره 6 پاییز 1372. مدرسه عالی شهید مطهری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 320460
  5. ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 832476
  6. ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 833504
  7. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670608
  8. ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835800
  9. ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 832476
  10. ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 806252
  11. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710852
  12. ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1717764
  13. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670740
  14. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350616
  15. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711420
  16. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1423356
  17. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1423388
  18. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354976
  19. ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 833484
  20. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709088
  21. ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 841416
  22. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1420824
  23. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4160888
  24. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710840
  25. ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4916416
  26. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 335064
  27. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 347476
  28. ↑ ۲۸٫۰ ۲۸٫۱ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 347468
  29. ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 30556
  30. ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 30540
  31. ↑ فصلنامه رهنمون شماره 7 زمستان 1372. مدرسه عالی شهید مطهری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 271576
  32. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280348
  33. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280352
  34. ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 9 بهار 1377. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 292584
  35. ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1313476
  36. ↑ ذکراله احمدی. نهاد عاقله در حقوق کیفری اسلام. چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2947208
  37. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670708
  38. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422936
  39. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422928
  40. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422932
  41. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710788
  42. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710792
  43. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1423236
  44. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 347468
  45. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710796
  46. ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 834160
  47. ↑ فصلنامه مطالعات حقوقی و قضایی پاییز زمستان 1366 شماره 11و 12. افست، 1366.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1414940
  48. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا). چاپ 3. سمت، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2726744
  49. ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 834164
  50. ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 834148
  51. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710796
  52. ↑ مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق شماره 36 بهار 1376. دانشگاه تهران، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1367176
  53. ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 831812
  54. ↑ سیدمهدی (ترجمه) دادمرزی. فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه). چاپ 23. طه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4063900
  55. ↑ نشریه دادرسی ، شماره 55 ، فروردین و اردیبهشت 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1692732
  56. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1420548
  57. ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4086176
  58. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354944
  59. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710676
  60. ↑ جلال الدین قیاسی. روش تفسیر قوانین کیفری. چاپ 1. دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1110568
  61. ↑ جلال الدین قیاسی. روش تفسیر قوانین کیفری. چاپ 1. دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1110588
  62. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2358384
  63. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2358368
  64. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710672
  65. ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835804
  66. ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 64 اسفند 1386. دانشگاه مفید، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1323908
  67. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670676
  68. ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 841360
  69. ↑ فصلنامه رهنمون شماره 7 زمستان 1372. مدرسه عالی شهید مطهری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 271960
  70. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354996
  71. ↑ محمدهادی صادقی. احوال شخصیه اهل سنت (نکاح در مذهب شافعی و حنفی). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4685472
  72. ↑ فصلنامه رهنمون شماره 7 زمستان 1372. مدرسه عالی شهید مطهری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 272024
  73. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355008
  74. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354920
  75. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354916
  76. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710712
  77. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710760
  78. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354920
  79. ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 729756
  80. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670712
  81. ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 27 تابستان 1378. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587816
  82. ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2500116
  83. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422764
  84. ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 832000
  85. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710812
  86. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710772
  87. ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 841136
  88. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355064
  89. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355060
  90. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355096
  91. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355080
  92. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670716
  93. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710820
  94. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710804
  95. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670724
  96. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355076
  97. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710836
  98. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710824
  99. ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 841480
  100. ↑ . 
  101. ↑ . 
  102. ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3495176
  103. ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5203576
  104. ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5203576
  105. ↑ . 
  106. ↑ ایرج نجفی. حقوق ثبت شرح قانون و آیین نامه اجرای اسناد رسمی. چاپ 2. نگاه بینه، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3343304
  107. ↑ . 
  108. ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276244
  109. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4162872
  110. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4162756
  111. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351004
  112. ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276280
  113. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276276
  114. ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد دوم). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1298216
  115. ↑ آیت اله یوسف صانعی. استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات. چاپ 2. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2157140
  116. ↑ قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392/2/1) و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه. چاپ 2. روزنامه رسمی، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276272
  117. ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 30604
  118. ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1393832
  119. ↑ آیت اله یوسف صانعی. استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات. چاپ 2. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2157080
  120. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280368
  121. ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276284
  122. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276292
  123. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276296
  124. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276288
  125. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276300
  126. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280372
  127. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280376
  128. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670768
  129. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357556
  130. ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 728948
  131. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711476
  132. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711464
  133. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 352164
  134. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670780
  135. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 356600
  136. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 352168
  137. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 352152
  138. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357568
  139. ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 728964
  140. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711492
  141. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670776
  142. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670764
  143. ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4098972
  144. ↑ سیدمحمد صدری. متون فقه (قسمت چهارم) (دادرسی در ترجمه لمعه) (قضا، شهادت، حدود، قصاص و دیات). چاپ 1. اندیشه های حقوقی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4017228
  145. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4160936
  146. ↑ سیدمهدی (ترجمه) دادمرزی. فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه). چاپ 23. طه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4064832
  147. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280380
  148. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712668
  149. ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هفتم) (دیات). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1300472
  150. ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 842616
  151. ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. اداره کل حقوقی قوه قضائیه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4805288
  152. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670736
  153. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 873780
  154. ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4098516
  155. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4160876
  156. ↑ مهدی سلطانی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری. چاپ 1. دادگستر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3536732
  157. ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4553888
  158. ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 729784
  159. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 356172
  160. ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 834588
  161. ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614500
  162. ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1305140
  163. ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 30596
  164. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280364
  165. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338692
  166. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708972
  167. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670752
  168. ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1717748
  169. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 875316
  170. ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4098884
  171. ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1717752
  172. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708948
  173. ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 840504
  174. ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 841332
  175. ↑ علی حسین نجفی ابرندآبادی. تازه های علوم جنایی (مجموعه مقالات). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1781844
  176. ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276304
  177. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276264
  178. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276268
  179. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276248
  180. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276252
  181. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 875360
  182. ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هفتم) (دیات). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1301088
  183. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276256
  184. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115824
  185. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 426144
  186. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354040
  187. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711204
  188. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711208
  189. ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1939140
  190. ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هفتم) (دیات). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1300928
  191. ↑ عبدالقادر عوده و حسن (ترجمه) فرهودی نیا. بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد اول) (جرم و ارکان آن). چاپ 1. یادآوران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3406008
  192. ↑ عبدالقادر عوده و حسن (ترجمه) فرهودی نیا. بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد اول) (جرم و ارکان آن). چاپ 1. یادآوران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3406012
  193. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4153100
  194. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و دوم) (مکاسب محرمه، معاملات و عقد بیع (1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2562752
  195. ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 729784
  196. ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1055696
  197. ↑ ذکراله احمدی. نهاد عاقله در حقوق کیفری اسلام. چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2948208
  198. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2580720
  199. ↑ سیدمهدی (ترجمه) دادمرزی. فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه). چاپ 23. طه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4019324
  200. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710580
  201. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670460
  202. ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 842508
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=مسئول_پرداخت_دیه&oldid=67000»