ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': درصورتی که درخواست کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده، قرار تأمین را لغو می‌نماید. | '''ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': درصورتی که درخواست کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده، قرار تأمین را لغو می‌نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796908|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796908|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۱۹
ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی: درصورتی که درخواست کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده، قرار تأمین را لغو می‌نماید.
پیشینه
این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد. [۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
موضوع تأمین خواسته باید همان موضوع دعوای اصلی باشد[۲] و در مورد ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی بنا بر یک نظر در صورت فقدان دلیل قانونی مبنی بر اسقاط حق مذکور در ماده ۱۱۲ق. آ.د. م برای خوانده، در صورتی که خواهان خارج از مهلت دادخواست دعوی اصلی را تقدیم دادگاه نماید، این حق برای خوانده باقی بوده و همچنان اختیار دارد تقاضای لغو قرار تأمین را از دادگاه بخواهد.[۳] اما نظر دیگر این است که با تقدیم دادخواست ولو خارج از مهلت، دیگر خوانده نمی‌تواند لغو تأمین خواسته را درخواست نماید[۴][۵] و در هر حال منظور از دادخواست در این ماده دادخواست کامل نبوده و در صورت نقص در دادخواست، دفتر دادگاه اخطار رفع نقص صادر می‌نماید.[۶]
به نظر می‌رسد زمانی که توقیف مال به ضرر شخص ثالث باشد، در صورت عدم طرح دعوا ظرف مدت مقرر، ثالث متضرر با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی این حق را دارد تا درخواست رفع توقیف از مال توقیف شده را از دادگاه صادر کننده قرار بخواهد.[۷] در هر حال درخواست خوانده یا شخص ثالث نیازمند تشریفات خاص نبوده و تقدیم لایحه نیز کفایت می‌کند.[۸][۹] موضوع تأمین خواسته باید همان موضوع دعوای اصلی باشد و در غیر این صورت قرار تأمین لغو خواهد شد مثلاً خواهان درخواست تأمین اتومبیل خوانده را بنماید و متعاقباً دعوای الزام به تنظیم سند ملک خریداری شده از وی را بنماید.
منابع:
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796908
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1619056
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5283684
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1247352
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5283680
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555428
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455148
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555436
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1619036