ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری''':كليه مراجع قضائي مكلفند در موارد قانوني پس از اتخاذ تصميم بر ممنوعيت خروج اشخاص از كشور ، مراتب را به دادستاني كل كشور ارسال دارند تا از آن طريق به مراجع ذي ربط اعلام گردد .
'''ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری''':کلیه مراجع قضائی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به مراجع ذی‌ربط اعلام گردد.
تبصره ماده 292: دادستان كل كشور در موارد انقضاء مدت قانوني ممنوعيت خروج از كشور اشخاص و عدم تمديد آن توسط مراجع مربوطه ، نسبت به رفع ممنوعيت خروج اقدام مي كند .
تبصره ماده ۲۹۲: دادستان کل کشور در موارد انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور اشخاص و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوطه، نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام می‌کند.
*{{زیتونی|[[ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
قرار ممنوعیت خروج از کشور به عنوان یکی از اقسام نظارت قضایی، باید پس از حضور متهم و تفهیم اتهام به وی صادر شود. البته در صورت عدم حضور متهم و احتمال خروج او از کشور، امکان صدور «دستور منع خروج از کشور» از سوی بازپرس وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278396|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>
قرار ممنوعیت خروج از کشور به عنوان یکی از اقسام نظارت قضایی، باید پس از حضور متهم و تفهیم اتهام به وی صادر شود. البته در صورت عدم حضور متهم و احتمال خروج او از کشور، امکان صدور «دستور منع خروج از کشور» از سوی بازپرس وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278396|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب نظریه مشورتی 1075/94/7 مورخ 1394/4/31 بر اساس تصریح قانون آیین دادرسی کیفری،مراتب اجرای دستور ممنوعیت خروج از کشور باید به وسیله دادستان کل کشور اعمال شود. همچنین دستور ممنوعیت خروج اشخاص مذکور در ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها (مصوب 1359) که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر شده است، محدوده زمانی مشخصی نداشته و نباید آن را مشمول مقررات قانون آیین دادرسی کیفری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278392|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=1}}</ref>
به موجب نظریه مشورتی ۱۰۷۵/۹۴/۷ مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ بر اساس تصریح قانون آیین دادرسی کیفری، مراتب اجرای دستور ممنوعیت خروج از کشور باید به وسیله دادستان کل کشور اعمال شود. همچنین دستور ممنوعیت خروج اشخاص مذکور در ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها (مصوب ۱۳۵۹) که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر شده‌است، محدوده زمانی مشخصی نداشته و نباید آن را مشمول مقررات قانون آیین دادرسی کیفری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278392|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278388|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=1}}</ref>
[[ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278388|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۰۹

ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری:کلیه مراجع قضائی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به مراجع ذی‌ربط اعلام گردد. تبصره ماده ۲۹۲: دادستان کل کشور در موارد انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور اشخاص و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوطه، نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام می‌کند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قرار ممنوعیت خروج از کشور به عنوان یکی از اقسام نظارت قضایی، باید پس از حضور متهم و تفهیم اتهام به وی صادر شود. البته در صورت عدم حضور متهم و احتمال خروج او از کشور، امکان صدور «دستور منع خروج از کشور» از سوی بازپرس وجود دارد.[۱]

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی ۱۰۷۵/۹۴/۷ مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ بر اساس تصریح قانون آیین دادرسی کیفری، مراتب اجرای دستور ممنوعیت خروج از کشور باید به وسیله دادستان کل کشور اعمال شود. همچنین دستور ممنوعیت خروج اشخاص مذکور در ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها (مصوب ۱۳۵۹) که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر شده‌است، محدوده زمانی مشخصی نداشته و نباید آن را مشمول مقررات قانون آیین دادرسی کیفری دانست.[۲]

مواد مرتبط

ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی[۳]

منابع

  1. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278396
  2. نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278392
  3. نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278388