ماده 86 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 86 قانون مالیات های مستقیم:''' پرداخت كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مكلفند ماليات متعلق را طبق مقررات ماده (85) اين قانون محاسبه و كسر و تا پايان ماه بعد ضمن تسليم فهرستي متضمن نام و نشاني دريافت‌كنندگان حقوق و ميزان آن به اداره ا...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۲۰ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۱۳

ماده 86 قانون مالیات های مستقیم: پرداخت كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مكلفند ماليات متعلق را طبق مقررات ماده (85) اين قانون محاسبه و كسر و تا پايان ماه بعد ضمن تسليم فهرستي متضمن نام و نشاني دريافت‌كنندگان حقوق و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت و در ماه‌هاي بعد فقط ‌تغييرات را صورت دهند.

تبصره ـ (منسوخ شده) پرداخت‌هايي كه كارفرمايان به اشخاص حقيقي غير از كاركنان خود كه مشمول پرداخت كسورات بازنشستگي يا بيمه نمي‌باشند، با عنوان حق‌ المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌ التدريس، حق‌ التحقيق و حق پژوهش پرداخت مي‌كنند، بدون رعايت معافيت موضوع ماده (84) اين قانون مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده‌ درصد (10 %) مي‌باشد. كارفرمايان موظفند درموقع پرداخت يا تخصيص، ماليات متعلقه را كسر و ظرف مدت تعيين‌ شده در ماده (86) اين قانون با اعلام مشخصات دريافت‌ كنندگان مطابق فرم نمونه اعلام‌ شده توسط سازمان امور مالياتي كشور به اداره امور مالياتي پرداخت كنند و در صورت تخلف، مسؤول پرداخت ماليات و جريمه‌هاي متعلق خواهند بود.

تبصره 1 - در مورد پرداخت ‌هايي كه از طرف غير از پرداخت‌ كننده اصلي حقوق به اشخاص حقيقي، به عمل مي ‌آيد، پرداخت ‌كنندگان مكلفند هنگام هر پرداخت، ماليات متعلق را با رعايت معافيت‌ هاي قانوني مربوط به حقوق به‌ جز معافيت موضوع ماده (84) اين قانون، به نرخ مقطوع ده درصد (10 %) محاسبه، كسر و حداكثر تا پايان ماه بعد با فهرستي حاوي نام و نشاني دريافت ‌كنندگان و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل، پرداخت‌ كنند و در صورت تخلف، مسؤول پرداخت ماليات و جريمه ‌هاي متعلق خواهند بود.

تبصره 2 – پرداخت ‌هاي دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌ هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مؤسسات آموزشي و پژوهشي قانوني داراي مجوز رسمي از وزارتين فوق‌ الذكر مي ‌باشند، به اشخاص حقيقي اعم از كاركنان و غيركاركنان خود در قالب حق ‌التدريس مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده‌ درصد (10 %) و حق ‌التحقيق، حق پژوهش و قراردادهاي پژوهشي و تحقيقاتي مشمول ماليات مقطوع به نرخ پنج ‌درصد (5 %) با رعايت ساير احكام مقرر در تبصره‌ (1) خواهد بود.