ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۴: خط ۲۴:


همچنین به موجب نظر کمیسیون در [[نشست قضایی]] دادگستری آران و بیدگل در خرداد ۸۲، اگر پدری [[فرزند نامشروع]] خود را به قتل برساند یا مال وی را [[سرقت]] کند، قصاص نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280184|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
همچنین به موجب نظر کمیسیون در [[نشست قضایی]] دادگستری آران و بیدگل در خرداد ۸۲، اگر پدری [[فرزند نامشروع]] خود را به قتل برساند یا مال وی را [[سرقت]] کند، قصاص نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280184|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
[[بازاندیشی شرط برابریِ دین در قصاص در پرتوی آرای فقهی]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۷

ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی: قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.

تبصره ـ چنانچه مجنی علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست.

توضیح واژگان

«جد»، پدرِ پدر و پدرِ مادر است در خط صعودی.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این ماده، در خصوص برخی از موانع قصاص صحبت شده‌است، به عنوان مثال اگر چه قتل شرعاً موجب قصاص است، اما قتل فرزند از موانع قصاص تلقی می‌شود.[۲] در این حالت، تساوی دین میان پدر و پسر ضرورتی ندارد.[۳] همچنین علاوه بر پدر، اجداد پدری نیز مشمول همین حکم هستند.[۴]عده ای نیز این ماده را بیانگر حالت «عمد موجب دیه» دانسته‌اند که ناظر به جنایت عامدانه ای است که مستوجب قصاص نمی‌باشد.[۵]

همچنین عاقل بودن مجنی علیه، از دیگر شرایط قصاص است، لذا قتل عمدی مجنون، قصاص ندارد.[۶] شرط دیگر لازم برای تحقق قصاص، مسلمان بودن مجنی علیه است،[۷] در اینجا مقصود، مطلق مسلمانان هستند و جنسیت یا سن آنها، تأثیری بر مسئله ندارد،[۸] لذا کافر حتی در فرض مهدور الدم بودن مسلمان، نمی‌تواند مسلمان را به قتل برساند.[۹]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

در این خصوص امیرالمؤمنین علی (ع) می‌فرمود: «اگر پدر فرزندش را بکشد کشته نمی‌شود ولی اگر فرزند پدرش را بکشد، در برابر پدر کشته می‌شود…»[۱۰]

سوابق فقهی

در مقام بیان شرایط مجنی علیه برای امکان اجرای قصاص باید به شرط هم کفو بودن طرفین اشاره کرد که از مصادیق آن، این است که مجنی علیه نباید فرزند جانی باشد و نیز باید در دین با مرتکب مساوی باشد.[۱۱]

رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی ۱۶۱۶/۷_۱۳۷۳/۵/۵ اگر دیوانه ای همسر خود را بکشد، از دیه ای که عاقله وی پرداخت می‌کند ارث نمی‌برد اما از بقیه ماترک ارث می‌برد.[۱۲]

همچنین به موجب نظر کمیسیون در نشست قضایی دادگستری آران و بیدگل در خرداد ۸۲، اگر پدری فرزند نامشروع خود را به قتل برساند یا مال وی را سرقت کند، قصاص نمی‌شود.[۱۳]

مقالات مرتبط

بازاندیشی شرط برابریِ دین در قصاص در پرتوی آرای فقهی

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117764
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340796
  3. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353936
  4. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 728056
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 337080
  6. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349684
  7. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349692
  8. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669544
  9. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669876
  10. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2357384
  11. آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 134332
  12. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280164
  13. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280184