ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هرگاه در پرونده اي ، متهمان متعدد باشند و يا متهم اصلي ، شريك و معاون داشته باشد ، حتي اگر به يك يا چند نفر از آنان دسترسي نباشد ، دادگاه مكلف به رسيدگي و صدور رأي است ، مگر اينكه رسيدگي غيابي جايز نباشد و يا نسبت به برخي از متهمان به هر دليل نتوان رأي صادر كرد . در اين صورت ، دادگاه پرونده را نسبت به اين متهمان مفتوح نگه مي دارد .
'''ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری:''' هرگاه در پرونده ای، [[متهم|متهمان]] متعدد باشند یا متهم اصلی، [[شرکت در جرم|شریک]] و [[معاونت در جرم|معاون]] داشته باشد، حتی اگر به یک یا چند نفر از آنان دسترسی نباشد، دادگاه مکلف به رسیدگی و [[صدور رأی]] است، مگر اینکه [[رسیدگی غیابی]] جایز نباشد یا نسبت به برخی از متهمان به هر دلیل نتوان رأی صادر کرد. در این صورت، دادگاه پرونده را نسبت به این متهمان مفتوح نگه می‌دارد.
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقاً ماده 209 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513552|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
سابقاً [[ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513552|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ماه فوق در خصوص تعیین تکلیف دادگاه در موردی است که به بعضی از متهمین دسترسی نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891396|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> براساس ماده فوق در فرض کامل بودن جهات رسیدگی پرونده و غیبت متهمین و حق الله بودن موضوع مطروحه، باید پرونده را مفتوح نگاه داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891404|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> مقصود از مواردی که رسیدگی غیابی در آن ها امکانپذیر است، همان مواردی است که جرم جنبه حق اللهی نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
ماده فوق در خصوص تعیین تکلیف دادگاه در موردی است که به بعضی از متهمین دسترسی نباشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891396|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> براساس این ماده، در فرض کامل بودن جهات رسیدگی پرونده و غیبت متهمین و حق الله بودن موضوع مطروحه، باید پرونده را مفتوح نگاه داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891404|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> مقصود از عبارت «مگر اینکه رسیدگی غیابی جایز نباشد» همان موارد مقرر در [[ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706552|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>در واقع منظور از مواردی که رسیدگی غیابی در آن‌ها امکانپذیر است، همان مواردی است که [[جرم]] [[جنبه الهی جرم|جنبه حق اللهی]] نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
مقصود از عبارت «مگر اينكه رسيدگي غيابي جايز نباشد» همان موارد مقرر در [[ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706552|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
[[ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]]
[[رده:رسیدگی در دادگاه‌های کیفری]]
[[رده:ترتیب رسیدگی]]
[[رده:رسیدگی غیابی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۳:۱۲

ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه در پرونده ای، متهمان متعدد باشند یا متهم اصلی، شریک و معاون داشته باشد، حتی اگر به یک یا چند نفر از آنان دسترسی نباشد، دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور رأی است، مگر اینکه رسیدگی غیابی جایز نباشد یا نسبت به برخی از متهمان به هر دلیل نتوان رأی صادر کرد. در این صورت، دادگاه پرونده را نسبت به این متهمان مفتوح نگه می‌دارد.

پیشینه

سابقاً ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق در خصوص تعیین تکلیف دادگاه در موردی است که به بعضی از متهمین دسترسی نباشد،[۲] براساس این ماده، در فرض کامل بودن جهات رسیدگی پرونده و غیبت متهمین و حق الله بودن موضوع مطروحه، باید پرونده را مفتوح نگاه داشت.[۳] مقصود از عبارت «مگر اینکه رسیدگی غیابی جایز نباشد» همان موارد مقرر در ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری است،[۴]در واقع منظور از مواردی که رسیدگی غیابی در آن‌ها امکانپذیر است، همان مواردی است که جرم جنبه حق اللهی نداشته باشد.[۵]

مواد مرتبط

ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری

منابع

  1. ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513552
  2. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891396
  3. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891404
  4. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4706552
  5. ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513568
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۶۵_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=85792»