ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «اجراي علني مجازات ممنوع است ، مگر در موارد الزام قانوني يا در صورتي كه به لحا...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اجراي علني مجازات ممنوع است ، مگر در موارد الزام قانوني يا در صورتي كه به لحاظ آثار و تبعات اجتماعي بزه ارتكابي ، نحوه ارتكاب جرم و سوابق مرتكب و بيم تجري او يا ديگران ، دادگاه خود يا به پيشنهاد دادستان اجراي علني مجازات را ضروري تشخيص دهد و اجراي علني مجازات را در رأي تصريح كند .
'''ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[اجرای علنی مجازات]] ممنوع است، مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتی که به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی [[جرم|بزه]] ارتکابی، نحوه ارتکاب [[جرم]] و سوابق مرتکب و بیم [[تجری]] او یا دیگران، دادگاه خود یا به پیشنهاد [[دادستان]] اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رأی تصریح کند.
* {{زیتونی|[[ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
در فرض اجرا شدن مجازات به صورت غیر علنی، فرد محکوم صرفاً [[آسیب]] بدنی متحمل شده‌است و حیثیت و موقعیت اجتماعی وی و خانواده اش کمتر در معرض آسیب قرار می‌گیرد، اما اجرای [[علنی]] مجازات، آبرو و حیثیت محکوم را نیز خدشه دار می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2361824|صفحه=|نام۱=اصغر|نام خانوادگی۱=احمدی موحد|چاپ=3}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
عده ای عدم رعایت مفاد ماده فوق را مغایر با [[اصل ۳۹ قانون اساسی|اصل سی و نهم قانون اساسی]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737428|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
به موجب یک رأی کیفری طی [[دادنامه]] به شماره ۴۹۱–۱۳۷۱/۷/۸ که به تأیید شعبه بیستم [[دیوان عالی کشور]] نیز رسیده‌است، مجازات یکی از محکومان اجرای ۹۹ ضربه شلاق در یکی از مراکز پرجمعیت شهر بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2585816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
 
بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۱۸۴۷_۱۳۷۴/۸/۱۰، دادگاه زمانی می‌تواند حکم به اجرای مجازات شلاق در ملاء عام دهد که قانون صراحتاً چنین اجازه ای داده باشد، چرا که مجازات شلاق در ملاء عام را باید مستلزم هتک حیثیت محکوم دانست و بدون مجوز قانونی جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیرامون دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دادیار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3502184|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شاملواحمدی|چاپ=1}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
[[انگ‌زنی به اشخاص متهم و محکوم کیفری رویکرد امنیت‌گرایی کیفری]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
 
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۳۸

ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری: اجرای علنی مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتی که به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتکابی، نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجری او یا دیگران، دادگاه خود یا به پیشنهاد دادستان اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رأی تصریح کند.

فلسفه و مبانی نظری ماده

در فرض اجرا شدن مجازات به صورت غیر علنی، فرد محکوم صرفاً آسیب بدنی متحمل شده‌است و حیثیت و موقعیت اجتماعی وی و خانواده اش کمتر در معرض آسیب قرار می‌گیرد، اما اجرای علنی مجازات، آبرو و حیثیت محکوم را نیز خدشه دار می‌کند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عده ای عدم رعایت مفاد ماده فوق را مغایر با اصل سی و نهم قانون اساسی دانسته‌اند.[۲]

رویه‌های قضایی

به موجب یک رأی کیفری طی دادنامه به شماره ۴۹۱–۱۳۷۱/۷/۸ که به تأیید شعبه بیستم دیوان عالی کشور نیز رسیده‌است، مجازات یکی از محکومان اجرای ۹۹ ضربه شلاق در یکی از مراکز پرجمعیت شهر بوده‌است.[۳]

بر اساس نظریه ۷/۱۸۴۷_۱۳۷۴/۸/۱۰، دادگاه زمانی می‌تواند حکم به اجرای مجازات شلاق در ملاء عام دهد که قانون صراحتاً چنین اجازه ای داده باشد، چرا که مجازات شلاق در ملاء عام را باید مستلزم هتک حیثیت محکوم دانست و بدون مجوز قانونی جایز نیست.[۴]

مقالات مرتبط

انگ‌زنی به اشخاص متهم و محکوم کیفری رویکرد امنیت‌گرایی کیفری

منابع

  1. اصغر احمدی موحد. اجرای احکام کیفری. چاپ 3. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2361824
  2. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737428
  3. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2585816
  4. محمدحسین شاملواحمدی. پیرامون دادسرا. چاپ 1. دادیار، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3502184