اصل ۵۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن]] | * [[پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن]] | ||
* [[تعهدات دولت در گسترش سواد حقوقی با نگاهی به نظام حقوقی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۲۳
اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی بموجب قانون مشخص میشود.
توضیح واژگان
مالیات: قسمتی از درآمد و دارایی افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی و حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به موجب قوانین و به وسیله اهرمهای اداری و اجرایی دولت وصول میشود.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
تأسیس و اداره دستگاههای دولتی محتاج هزینه است که باید از راههای مختلف تأمین شود. درآمدهای دولت شامل درآمدهای خالصه، انحصارات و خدمات دولتی، درآمدهای استقراضی و پولی همچنین درآمدهای مالیاتی است که از نظر درجه اهمیت در آمدهای مالیاتی مفیدتر از درآمدهای مذکور دیگر است.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مالیات عبارت از درآمدی است که دولت از طریق وجوه دریافتی از مردم در ازای خدمات یا امکانات عمومی که به آنان ارائه میدهد بدست میآورد. و به دلیل اینکه عمده درآمد دولت محسوب میشود مقررات حاکم بر آن در زمره پیچیدهترین مسائل حقوق متقابل دولت و ملت بهشمار میرود.[۳] بر همین اساس مالیات از مظاهر حاکمیت دولتها محسوب شده و به همین دلیل بهطور یکجانبه برقرار و به اجبار وصول میگردد. به بیان دیگر پرداخت مالیات یک عمل اداری و اختیاری نیست بلکه جنبه اجبار و الزام دارد. به موجب قانون اساسی وضع مالیات بر عهده مجلس قانونگذاری است که این امر ریشه در حکومتهای مردم سالار دارد.[۴] لازم است ذکر شود همانند کلیه مصوبات مجلس که باید منطبق بر موازین اسلامی باشد مالیات نیز باید با موازین اسلامی انطباق داشته باشد و تشخیص آن با شورای نگهبان است.[۵]
مقالات مرتبط
- پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن
- تعهدات دولت در گسترش سواد حقوقی با نگاهی به نظام حقوقی ایران
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4408016
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4407988
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213144
- ↑ ولی رستمی. مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3159924
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4722916