حقوق بشر و شرکتهای چندملیتی: سیاستهای سازمان ملل و مسئولیتهای شرکتها در حفاظت از حقوق بشر در کسبوکار: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''حقوق بشر و شرکتهای چندملیتی: سیاستهای سازمان ملل و مسئولیتهای شرکتها در حفاظت از حقوق بشر در کسبوکار''' نام مقاله ای از پویا یعقوبی راد است که در شماره 46 (شهریور1400) فصلنامه پژوهشهای حقوقی منتشر شده است. == چکیده == اهداف مقاله پیش رو...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۵۵
حقوق بشر و شرکتهای چندملیتی: سیاستهای سازمان ملل و مسئولیتهای شرکتها در حفاظت از حقوق بشر در کسبوکار نام مقاله ای از پویا یعقوبی راد است که در شماره 46 (شهریور1400) فصلنامه پژوهشهای حقوقی منتشر شده است.
چکیده
اهداف مقاله پیش رو عبارت است از دریافتن نقش سازمان ملل متحد در حفظ و تضمین حقوق بشر در دنیای کسبوکار و همچنین درک مسئولیت اجتماعی جدید شرکتها پس از ظهور جهانیسازی. رسانهها بهطور منظم از تخلفات شرکتهای چندملیتی بهخصوص در کشورهای درحالتوسعه گزارش میدهند. جهانیسازی، قدرت کسبوکارهای بزرگ را درحالیکه کشورهای فقیر را در معرض اِعمال آنها قرار میدهد، تقویت کرده است. سازمان ملل متحد، خود را در موقعیت رهبر جهان قرار داده است و در تلاش برای حل و فصل مؤثر اختلافات ازطریق ایجاد قانونگذاری بینالمللی است. سؤالات این پژوهش عبارت است از: 1- تأثیر قانونگذاری بینالمللی و برنامههای برپاشده توسط سازمان ملل متحد در تضمین حقوق بشر در کسبوکار چیست؟ 2. آیا به راستی شرکتهای چندملیتی در راستای اِعمال و ارتقای فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت برای مطابقت با قوانین بینالمللی سازمان ملل اقدام میکنند؟
برنامه های مسئولیت اجتماعی شرکت ضمن داشتن یک چشمانداز اجتماعی مطابق با وظایف شرکتها درخصوص تضمین اخلاق است. در پیشینه پژوهش، سیر تکاملی در توسعه چهارچوبهای متفاوت تحلیلشده و بحثها و تنشها قبل از ایجاد اصول راهنما (2011) نشان داده شده است. همچنین توضیحاتی درخصوص مسئولیتهای مختلف شرکتها که در متن جدید آمده، ارائه میشود. فقدان اختیارات قانونی سازمان ملل در برابر این شرکتها، اقدامات آن را بیفایده میسازد و تأثیر اصول راهنما نیز به وضوح محدود است. شرکتها به نوبه خود برای اینکه وجهه بهتری داشته باشند، از برنامههای مسئولیت اجتماعی شرکتها استفاده میکنند. اقدامات اخلاقی بیان شده توسط رهبران آنها، در عمل موردِملاحظه قرار نمیگیرد. هنگامی که شرکتها در انجام فعالیتهای خود آزاد هستند، اقدام به قانونشکنی میکنند؛ زیرا دولتها یا در اجرای قوانین ناتوان هستند یا به این امور نمیپردازند. پیشنهادات برای سازمان ملل یافتن راهی برای بهدست آوردن اختیار قانونی در برابر شرکتهای چندملیتی و همچنین تعیین تابعان حقیقی و فریبکاران پیماننامه جهانی خود است. شرکتها میبایست بهواقع از اخلاقیات بهعنوان یک اصل و باور اساسی و نه یک هدف استفاده کنند. این امر به شرکتها اجازه خواهد داد تا مقرراتشان را خود تنظیم کنند و تحت فشار کمتری از سوی مقررات بینالمللی باشند و نیز برنامه های تجاری که منافع اقتصادی پایداری بهدنبال دارد، طراحی کنند درحالیکه کاملاً به حقوق بشر در کسبوکار نیز پایبند خواهند بود.
کلیدواژه ها
- شرکتهای چند ملیتی
- حقوق بشر
- سیاستهای سازمان ملل متحد