حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته با نگرشی به لایحه جدید: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته با نگرشی به لایحه جدید''' نام مقاله ای از مریم مرادی و رسول پروین است که در شماره 41 (خرداد1399) فصلنامه پژوهشهای حقوقی منتشر شده است. == چکیده == هنگامی که از مقوله ورشکستگی سخن بهمیان میآید بیدرنگ وضعیت...» ایجاد کرد) |
(+ 7 categories using HotCat) |
||
خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
* [[ماده ۴۸۰ قانون تجارت|ماده 480 قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۸۰ قانون تجارت|ماده 480 قانون تجارت]] | ||
* | * | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]] | |||
[[رده:مقالات مریم مرادی]] | |||
[[رده:مقالات رسول پروین]] | |||
[[رده:فصلنامه پژوهشهای حقوقی]] | |||
[[رده:شماره 41 فصلنامه پژوهشهای حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:ورشکستگی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۴۰
حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته با نگرشی به لایحه جدید نام مقاله ای از مریم مرادی و رسول پروین است که در شماره 41 (خرداد1399) فصلنامه پژوهشهای حقوقی منتشر شده است.
چکیده
هنگامی که از مقوله ورشکستگی سخن بهمیان میآید بیدرنگ وضعیت تاجری مضطر به ذهن متبادر میگردد درحالیکه مسائل دقیقتری وجود دارد؛ زیرا چهبسا وضعیت طلبکاران تاجری که وی با توسّل به مقررات حاکم بر ورشکستگی قصد پایمال کردن حقوق آنها را دارد، باید بیشتر موردتوجه و مداقه قرار گیرد و همچنین وضع دادگاهی که بدون توجه به عواقب صدور حکم ورشکستگی یا رد دعوای مذکور اتخاذ تصمیم مینماید، از اهمیت ویژهای برخوردار است. ورشکستگی واجد دو نقش پیشگیری و جبران خسارت است. جلوگیری از ایجاد بدهیهای جدید و پرداخت هرچه سریعتر مطالبات، رسالت تاریخی این تأسیس حقوقی میباشد. البته امکان دارد مسئله وجود بدهی امری موقتی بوده و مشارالیه پس از مدتی با فروش کالا، وصول مطالبات، کسب اعتبارات یا بر اثر گذشت دیان، تعهد مالی نداشته باشد، درغیراینصورت اجرای مقررات توقف و ورشکستگی، از انعقاد قرارداد ارفاقی گرفته تا فروش اموال و تقسیم وجوه میان بستانکاران الزامی خواهد بود، بدینلحاظ طلبکاران مختلف در مهلتهای مقرر قانونی مطالبات خود را اظهار میکنند، حال ممکن است هر طلب نتیجه تأسیس حقوقی خاصی باشد اگر اموال ورشکسته تکافوی پرداخت تمام طلب بستانکاران را نکند باید سیاستی عادلانه در تقسیم دارایی موجود، میان طلبکاران گوناگون در پیش گرفته شود ازآنجاییکه در حقوق ورشکستگی اصل بر تساوی حقوق طلبکاران میباشد. لازم است تمامی دیان را صرفنظر از منشأ طلب آنها بر یک پایه قرار داده و با آنها به تساوی رفتار نمود.
کلیدواژه ها
- ورشکستگی
- توقف
- طلبکاران
- مطالبات
- قرارداد ارفاقی