موانع فراروی دادرسی علنی در نظام قضایی ایران؛ با نگاهی بر موانع فقهی، قضایی و فرهنگی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''موانع فراروی دادرسی علنی در نظام قضایی ایران؛ با نگاهی بر موانع فقهی، قضایی و فرهنگی''' نام مقاله ای است از علی حاجی پور کندرود که در شماره دو دوره پنجاه و دو (تابستان 1401) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است. == چکیده == به...» ایجاد کرد) |
(+ 5 categories using HotCat) |
||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
* [[اصل ۱۶۵ قانون اساسی|اصل 165 قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۶۵ قانون اساسی|اصل 165 قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۱۶۸ قانون اساسی|اصل 168 قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۶۸ قانون اساسی|اصل 168 قانون اساسی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه مطالعات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات شماره دو دوره پنجاه و دو فصلنامه مطالعات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات علی حاجی پور کندرود]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۲۴
موانع فراروی دادرسی علنی در نظام قضایی ایران؛ با نگاهی بر موانع فقهی، قضایی و فرهنگی نام مقاله ای است از علی حاجی پور کندرود که در شماره دو دوره پنجاه و دو (تابستان 1401) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است.
چکیده
بهرغم شأن و جایگاه انکارناپذیر اصل علنی بودن دادرسی در نظام بینالمللی حقوق بشر و حقوق داخلی کشور، استقرار و تحقق عینی آن همچنان از دغدغهها و دلمشغولیهای موجود در نظام قضایی ایران است. علت این مسئله را باید در موانع و چالشهای متعددی جستوجو کرد که فرا روی این اصل مهم قرار گرفته و اجرای واقعی و مطلوب آن را تحتالشعاع قرار داده است. در این زمینه، نظر به بررسی موانع نظری و قانونی اجرای اصل علنی بودن دادرسیها در پژوهشهای پیشین، در مقالة حاضر به روش توصیفی – تحلیلی، برخی دیگر از موانع تحقق اصل مذکور از جمله موانع فقهی، قضایی و ساختاری و فرهنگی بررسی و این نتیجه حاصل شده است که با وجود سوابق شرعی برای اصل مذکور و فقدان اصول و نصوص فقهی مغایر با آن، نمیتوان مانع فقهی برای این اصل تصور کرد. بهعلاوه با اصلاح رویهها و ساختارهای قضایی و اعمال نظارتهای مقتضی بر قضات و رایج کردن دادرسی علنی و در نهایت با اختصاص سرمایههای لازم برای بازسازی دادگاهها و ایجاد بسترهای فرهنگی مناسب و ارائة آموزشهای همگانی، موانع مربوط به نظام قضایی و رویهها و ساختارهای قضایی و موانع ساختاری و فرهنگی نیز قابل رفع هستند.
کلیدواژهها
- دادرسی علنی
- موانع فرهنگی
- موانع فقهی
- موانع قضایی و ساختاری